سطوة النافذين وإنهاء منصب المرشد.. ثنائية تعصف بإخوان ليبيا
"غياب المرجعيات وإنهاء القاهرة لمنصب المرشد العام".. أسباب أدت لتشتت وتزايد الانقسامات داخل معسكر تنظيم الإخوان في ليبيا.
أحدث مظاهر الانقسامات داخل معسكر جماعة الإخوان الإرهابية كان ما يعرف بـ"مجلس الدولة الليبي الاستشاري" وهو الجسم السياسي الذي يعتبره البعض ممثلا للتنظيم.
المجلس أسس على أنقاض المؤتمر الوطني العام السابق، لكنه غير كامل التمثيل، بل ضم فقط التيارات الإسلامية وعلى رأسها تنظيم الإخوان، الذي نجح في تنصيب أحد قياديه، وهو خالد المشري، رئيسا للمجلس.
تأسيس المجلس جاء بعد انسحاب "كتلة 94"، وهم عدد يمثل التيار الليبرالي في المؤتمر الوطني العام السابق، وهم ممن سلموا السلطة لمجلس النواب البرلمان الحالي بعد انتخابه ورفضوا استمرار المؤتمر الوطني باسمه الجديد "مجلس الدولة" الذي رفض أعضاؤه من الإسلاميين الاعتراف بانتخابات البرلمان في 2014.
ورغم تجانس المجلس الذي يضم فقط إسلاميين أو مؤيدين لهم إلا أن الأزمة السياسية الأخيرة التي طرأت في البلاد بعد رفض عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة للحكومة المكلفة من مجلس النواب جعلت ذلك المجلس يتشتت إلى حد فشله في عقد جلسات، نظرا لتعذر تحقيق النصاب القانوني للانعقاد.
وقال عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس إن "هناك مقاطعين لجلسات المجلس بسبب مواقفهم التي وصفها بالوطنية، والمواقف الوطنية للمقاطعين تلاعبت عليها مجموعة محددة في مجلس الدولة، لإنهاء أي توافق وطني يوصل البلاد للانتخابات والاستقرار".
ويقصد بذلك موقف بعض أعضاء المجلس، وعلى رأسهم خالد المشري بعد تراجعه عن دعم الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، تحت ضغط من المفتي المعزول الصادق الغرياني.
وأوضح كرموس أن "البيان الصادر عن المقاطعين للمجلس يدعو لموقف وطني شجاع، وعودة القرار للمجلس بعيدا عن الخضوع لأفراد أو مجموعات من خارجه".
وهو ما يشير لخضوع قرارات مجلس الدولة لجهات خارجية كمرشد الإخوان أو من يمثله كالصادق الغرياني، كما جرت العادة في جميع تحركات التنظيم الإرهابي.
وعن أسباب عدم خروج بيانات من مقاطعي جلسات مجلس الدولة بأسمائهم، قال كرموس: "السبب هو الوضع الأمني وما تعرض له بعض الأعضاء من تهديدات موثقة لدى النائب العام، وما يمارس من تهديد في بعض المنابر السياسية والإعلامية"، في إشارة لقبضة المليشيات الإخوانية على العاصمة طرابلس.
إنهاء منصب المرشد
وتعليقا على ذلك، قال المحلل السياسي يوسف الفزاني إن ما يجري في مجلس الدولة لا يمكن الحديث عنه منفردا، أي أن الخلاف بمجلس الدولة لا يؤخذ كخلاف بين أعضاء مؤسسة سياسية، بل هو خلاف وانشقاق في صفوف التنظيمات الإسلامية بشكل عام، لا سيما أن بنية المجلس تتكون فقط من تلك التنظيمات".
وأضاف الفزاني لـ"العين الإخبارية": مؤخرا طرأت تلك الانشقاقات والخلافات بشكل واضح في عدة مواقف بينها خلاف القيادي الإخواني البارز محمد صوان، والذي استبعد من رئاسة حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة إخوان ليبيا".
وتابع :"الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل إن صوان هاجم أكثر من مرة مفتي ليبيا المعزول، والذي يعد الأب الروحي لبعض التنظيمات الإسلامية في البلاد".
وعن سبب الانشقاقات في صفوف إخوان ليبيا، يقول الفزاني إن "تنظيم الإخوان مثل باقي التنظيمات الراديكالية، جميعها تخطو بأمر من المرجعية الدينية مثل المرشد العام، وغياب الأخير جعل الخلافات تتفاقم، مؤكدا أن غياب المرجعية هو سبب انشقاقات تنظيم الإخوان.
وأوضح الفزاني أن الفضل في ذلك يرجع للقيادة المصرية الحالية التي أنهت ما يسمى بـ"المرشد العام للإخوان".
وأضاف "إنهاء مصر لوجود المرشد العام كان بداية انقسام وتشتت التنظيم وانقسامه بين فريقين، مصطفى طلبة في تركيا، وإبراهيم منير في بريطانيا".
وتابع:" ورغم أن قيادات تنظيم الإخوان في ليبيا تتخذ من مرشد الجماعة في إسطنبول مرجعية لهم، إلا أن بعض قيادات الجماعة لا تعترف بذلك المرشد، مؤكدا أن ذلك السبب الرئيسي في الخلافات بين صفوف التنظيم الإرهابي".
هناك أيضا، بحسب الفزاني، مرشدان غير معلنين لتنظيم الإخوان في ليبيا وعلى رأسهم علي الصلابي المتراجع عن الساحة لأسباب مجهولة منذ فترة، مؤكدا أن غيابه كان سببا في تشتت الإسلام السياسي في ليبيا".
aXA6IDE4LjIxOC45OS44MCA= جزيرة ام اند امز
