الخلافات تضرب "إخوان ليبيا".. تعثر بـ"الأعلى للدولة"

خلافات داخل إخوان ليبيا بدأت تطفو للسطح بعد أن بات جسد التنظيم غير قادر على تحمل "حممها البركانية"، رغم "التماسك" الظاهري.

تلك الخلافات بدأت تتضح معالمها، بعد أن فشل ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للدولة"، والذي يسيطر عليه تنظيم الإخوان في التوافق على تمرير التعديل الثاني عشر بالدستور والذي أقره البرلمان، بالإضافة إلى تعثره في عقد جلسة مكتملة النصاب منذ قرابة شهر، لتمرير بعض القرارات.

إلا أن الأمر لم يقتصر على ذلك، بل أن رئاسة "الأعلى للدولة"، لم تدع لعقد جلسة حتى الآن، وفق اللائحة الداخلية والتي تنص على أن يعقد اجتماع يوم الاثنين الأول من كل شهر، في حدث كشف عن تجذر الخلاف بين الأعضاء، بحسب عضو "مجلس الدولة" عادل كرموس.

التعديل الدستوري

واعترف كرموس، في تصريحات صحفية، بوجود "خلل" في المجلس، بعد تعثر اعتماد التعديل الدستوري الثاني عشر، في حين أن لجنة الأعلى للدولة الممثلة في مشاورات القاهرة، تعمل وفق التعديل الدستوري، وتناقش على أساسه النقاط الخلافية في مشروع الدستور.

وكان البرلمان الليبي أقر في 10 فبراير/شباط الماضي، إعلانًا دستوريًا يتضمن 11 نقطة؛ أبرزها: تشكيل لجنة من 24 عضوًا من الخبراء والمختصين ممثلين بالتساوي للأقاليم الجغرافية التاريخية الثلاثة يتم اختيارهم من قبل مجلسي النواب والدولة مناصفة مع مراعاة التنوع الثقافي، تتولى مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية وإجراء التعديلات الممكنة عليه.

ورغم ذلك، إلا أن كرموس، قال إنه بينما يعقد أعضاء لجنة الأعلى للدولة المكلفة باجتماعات القاهرة جلسة منتصف الشهر الجاري مع نظرائهم من النواب في القاهرة، فإن عقد جلسة للأعلى قبل اجتماعات القاهرة لن تأتي بنتائج مهمة.

• دخول طرابلس بالسلاح.. ادعاءات الدبيبة تتحطم على صخرة البرلمان
  

وكان البرلمان الليبي أقر في 10 فبراير/شباط الماضي، إعلانًا دستوريًا يتضمن 11 نقطة؛ أبرزها: تشكيل لجنة من 24 عضوًا من الخبراء والمختصين ممثلين بالتساوي للأقاليم الجغرافية التاريخية الثلاثة يتم اختيارهم من قبل مجلسي النواب والدولة مناصفة مع مراعاة التنوع الثقافي، تتولى مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية وإجراء التعديلات الممكنة عليه.

ضغوط مزدوجة

وإلى ذلك، قال المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن أعضاء "مجلس الدولة" المؤيدين لحكومة الاستقرار الوطني المعتمدة من البرلمان يتعرضون لضغوط مزدوجة؛ أولها من زعماء بعض ميليشيات المنطقة الغربية في ليبيا بتحريض مباشر من عائلة عبدالحميد الدبيبة، لإجبارهم على التراجع عن دعم الحكومة الجديدة، والتوافق مع البرلمان لاعتماد قاعدة دستورية للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأوضح المحلل الليبي، أن الضغوط تأخذ أشكالا مختلفة، بينها عرض الرشاوى عليهم لشراء مواقفهم ضد أي محاولة للتوافق مع مجلس النواب حول القاعدة الدستورية والانتخابات في اجتماعات القاهرة، و إفشالها بشتى الطرق والوسائل.

وأشار المرعاش إلى أنه "في هذا الانقسام، فضل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري البقاء في المنطقة الرمادية بين معسكري الانقسام داخل مجلسه، خوفًا على منصبه في رئاسة المجلس".

مشاورات القاهرة

وحول مشاورات القاهرة، قال المحلل الليبي، إنه "انتظارا لحسم معركة "الانقسام" داخل الأعلى للدولة، ستبقى جهود التوافق حول القاعدة الدستورية معلقة".

وتوصلت اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، الشهر الماضي، إلى التوافق المبدئي حول 137 مادة من مسودة الدستور، والتي كان من بينها الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية، فيما تعثرت في الاتفاق على عدد قليل من المواد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة، بحسب المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز.

وفيما تجتمع اللجنة المشتركة مرة ثالثة في القاهرة في 11 يونيو/حزيران الجاري، بعد اطلاع المجلسين (النواب والأعلى للدولة) على نتائج أعمالها، عبرت الأمم المتحدة وقوى غربية عن احترامها للجهود المبذولة والهادفة لإيجاد توافق في الآراء وحلول بنّاءة للنقاط الخلافية.