"اجتماع سرت".. دعوات لمؤسسات ليبيا بالامتثال لقرارات البرلمان

حث اجتماع عقد، الثلاثاء، في سرت الليبية، المؤسسات السيادية على الامتثال لقرارات البرلمان وفقاً للقواعد الدستورية النافذة.

جاء ذلك باختتام اجتماع عقده رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح بمؤسسات سيادية لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للعام 2022.

وسبق أن دعا صالح لاجتماع، الثلاثاء، ضم رئاسة مجلس النواب الليبي والحكومة ووزير التخطيط والمالية واللجنة المالية بالبرلمان، ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة الليبي وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد.

وقال صالح، في كلمة ألقاها بافتتاح الاجتماع، إن العمل جار على صياغة دستور جديد للبلاد، سيعرض على الشعب للاستفتاء عليه، وصولا إلى انتخابات شاملة في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أهمية إنهاء الانقسام عبر التداول السلمي للسلطة، محذرا من أن الاقتتال بات مرفوضا في ظل وجود حلول سياسية تمكن من إجراء الانتخابات في أقرب وقت وإزالة الأسباب التي حالت دون إجرائها.

ووجه صالح، وفق بيان لمركزه الإعلامي،  انتقادات إلى مصرف ليبيا المركزي، قائلا إنه لا يجوز له "صرف الأموال دون قانون الميزانية العامة".

الحكومة من سرت

وأضافت البيان أنه تم الاتفاق بين رئاستي مجلس النواب والحكومة الليبية على انطلاق أعمال الحكومة من مدينة سرت وتقديم خدماتها لكافة اللبيين  والمناطق والبلديات على حد سواء.

كما اتفق المجتمعون على ضرورة امتثال وخضوع كافة السلطات المالية والرقابية التابعة لمجلس النواب لشرعية قرارات السلطة التشريعية وإنفاذ قراراتها وتنفيذ قوانينها الملزمة، وضرورة تقيد كافة السلطات المالية والرقابية والقضائية بتشريعات وقرارات البرلمان بصفته التشريعية وفقاً للقواعد الدستورية النافذة.

الطاقة وتصدير النفط

وبحسب البيان نفسه، اتفق الحضور أيضا على أهمية الاهتمام بقطاع الطاقة والرفع من بنيته التحتية بما يكفل زيادة الإنتاج واستئناف تصدير النفط، وفق ضوابط قانونية وموضوعية تضمن عدم إهدار العوائد النفطية أو استغلالها سياسياً درءًا للفساد المالي.

ولفت البيان إلى ضرورة التشديد على تفعيل مبادئ الشفافية والإفصاح بشأن الإيرادات النفطية وسبل صرفها بما يخدم الصالح العام للدولة الليبية وشعبها.

ومن جهتها رحبت الحكومة الليبية بالاجتماع، مشيدة بتعاون الحضور وتعاطيهم الإيجابي مع الحكومة ودعمهم لها في سبيل حسن أدائها لواجباتها واختصاصاتها.

وأكدت أن الاجتماع يعد شكلاً مشرفاً من أشكال التوافق الوطني الذي تم بجهود ليبية مخلصة وأساساً متيناً لضمان وحدة الدولة الليبية وصيانة كيانها من الانقسام.

واعتبرت أن الاجتماع يساهم في تهيئة الظروف اللازمة لعقد الانتخابات وإعلاء إرادة الشعب الليبي بحرية وشفافية.

aXA6IDMuMTQzLjIwMy4xMjkg

جزيرة ام اند امز