مسؤول تشريعي بريطاني يدعو لإلغاء قوانين مكافحة الإرهاب

مسؤول بريطاني عن مراجعة تشريعات مكافحة الإرهاب، يطالب الحكومة بإلغاء جميع القوانين كونها "غير ضرورية" في المعركة ضد المتطرفين.

قال المحامي المسؤول عن مراجعة تشريعات مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة، إنه ينبغي على الحكومة البريطانية النظر في إلغاء جميع قوانين مكافحة الإرهاب كونها "غير ضرورية" في المعركة ضد المتطرفين.

وفي حوار حصري له مع صحيفة "إندبندنت" البريطانية قبل أحداث برشلونة، أوضح المراجع المستقل لتشريعات مكافحة الإرهاب، ماكس هيل، أنه يمكن إيقاف الإرهابيين المحتملين من خلال القوانين "العامة" الموجودة التي لا تُستخدم دائمًا على نحو فعال لاقتلاع التهديدات من الشوارع.

تأتي تصريحات هيل بعد أن تم الكشف أن إرهابيين شنوا هجمات في المملكة المتحدة وأوروبا مجرمين سابقين كانوا على صلات بعصابات إجرامية قبل أن يصبحوا متطرفين، وهو نمط يبدو أنه ينطبق على المهاجمين الإسبانيين أيضًا.

وأشار هيل إلى أن بريطانيا "تمتلك القوانين التي نحتاجها" للتدخل، مشيرًا إلى أهمية مراجعة هذه القوانين وضمان بقائها صالحة للغرض، ولكن يجب أن يكون هناك إيمان بالهياكل القانونية البريطانية بدلًا من محاولة إنشاء موقف جديد حيث يتم إهمال القواعد العادية.

ولفت إلى أهمية عدم سن التشريعات على عجل، وعدم استخدام شعار "يجب القيام بشيء" بمثابة عذر لإصدار قوانين جديدة، موضحًا "ينبغي أن نستفيد مما لدينا".

وتتضمن هذه التدابير التي يمكن استخدامها للعمل على تفاقم الجرائم التقليدية مثل القتل وحيازة أسلحة هجومية وذلك لفرض عقوبات أطول على الإرهابيين المحتملين.

كما قال هيل إن اللعبة تتغير بسرعة فيما يتعلق بالإرهاب منذ إعلان تنظيم "داعش" الإرهابي ما يُسمى بالخلافة في 2014، ما أدى إلى حدوث هجرة جماعية لمئات من الناس من المملكة المتحدة، مع عودة أقل من نصفهم فقط.

وأوضح هيل أن أولئك الإرهابيين وعائلاتهم يمثلون "تحديًا كبيرًا" لإنفاذ القانون البريطاني الذي يجب أن يُقابل بجميع الإجراءات المتاحة بما في ذلك الملاحقة القانونية وأوامر الاستبعاد المؤقتة وإلغاء الجنسية للمواطنين المزدوجين.

وفقًا لأرقام وزارة الداخلية البريطانية، سافر 850 شخصًا على الأقل من المملكة المتحدة إلى العراق وسوريا، وعاد نحو نصفهم، بينما قُتل 15% منهم، ما يعني وجود ما يقدر بـ300 شخص لا يزالون أحياء.

ويرى هيل أن الملاحقة الجنائية يجب أن تكون الخطوة الأولى ضد أعضاء داعش العائدين إلى بريطانيا، وذلك في محكمة مفتوحة حيثما أمكن، وفي حالة عدم كفاية الأدلة، يجب مراقبة أولئك الأشخاص باستخدام "قانون تدابير منع الإرهاب والتحقيق فيه".

تسمح تلك التدابير بإجبار المشتبه بهم بتقديم التقارير بشكل منتظم للشرطة، وتمنعهم من السفر، وتقيد زيارتهم لأماكن محددة، وتراقب نشاطهم الإلكتروني واتصالاتهم.