سياسة

"وزراء العدل العرب" يعلن تدابير لمكافحة تمويل الإرهاب

الخميس 2017.11.23 06:00 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 529قراءة
  • 0 تعليق
المجلس الوزاري يسعى لحصار الإرهاب ماديا ومعلوماتيا

المجلس الوزاري يسعى لحصار الإرهاب ماديا ومعلوماتيا

  طالب مجلس وزراء العدل العرب الأعضاء بالامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية.

وفي ختام أعمال دورته الثالثة والثلاثين اليوم الخميس بمقر الجامعة العربية في القاهرة التي انعقدت برئاسة الإمارات، حث المجلس الدول العربية على تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتفعيل تبادل المعلومات والخبرات. 

كما دعا الدول العربية التي لم تصادق بعد على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة العربية.

وتهتم هذه الاتفاقية بمحاربة متاجرة الإرهابيين بالتراث الثقافي والآثار ومنع تحركات الإرهابيين عبر الحدود.

وفيما يخص مصادر تمويل الجماعات الإرهابية لفت المجلس إلى ضرورة مسارعة الدول التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة العربية. 

 وحول مسألة تجريم دفع الفدية، قرر وزراء العدل العرب عقد اجتماع ثالث للجنة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لبحث تجريم الفدية في ضوء ملاحظات الدول بشأنها. 

 ولمنع الإرهاب عبر وسائل الإعلام والإنترنت لفت المجلس نظر الدول التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إلى إتمام إجراءات التصديق عليهما.

وسيكون يوم 21 ديسمبر/كانون الأول من كل عام يوما عربيا لمكافحة الفساد، وهو اليوم الذي يصادف إصدار الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

كما دعا المجلس الدول العربية إلى التعاون لمنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت والتحريض على دعم أعمالهم الإرهابية وتمويل أنشطتهم والتخطيط والإعداد لها . 

وحول مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، قرر المجلس عقد اجتماع أخير للجنة المشتركة لخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية وعرض نتائجها على المكتب التنفيذي والمجلس في الدورة المقبلة. 


تعليقات