11 إرهابيا.. تعرف على المدرجين بقائمة رباعي مكافحة الإرهاب

تسعى الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لتجفيف مصادر تمويله وأدوات نشره وترويجه والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه

ضربة جديدة في مجال محاربة الإرهاب وجهتها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب لإمارة قطر والكيانات الإرهابية في الشرق الأوسط بإعلانها قائمة حديثة تضم عددا من الكيانات والأفراد.

وتسعى الدول لمحاربة الإرهاب إلى تجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه.

 وشملت القائمة الجديدة كيانين إرهابيين هما المجلس الإسلامي العالمي "مساع" والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وتصنيفهما منظمات إرهابية.

كما شملت القائمة أيضا 11 فردا وهم: خالد ناظم دياب، وسالم جابر عمر علي سلطان فتح الله جابر، وميسر علي موسى عبدالله الجبوري، ومحمد علي سعيد أتم، وحسن علي محمد جمعة سلطان، ومحمد سليمان حيدر محمد الحيدر، ومحمد جمال أحمد حشمت عبدالحميد، والسيد محمود عزت إبراهيم عيسى، ويحيى السيد إبراهيم محمد موسى، وقدري محمد فهمي محمود الشيخ، وعلاء علي علي محمد السماح.

وذكرت الدول الأربع، في بيان، أن الكيانين المدرجين هما مؤسستان إرهابيتان تعملان على ترويج الإرهاب عبر استغلال الخطاب الإسلامي واستخدامه غطاء لتسهيل النشاطات الإرهابية المختلفة، كما أن الأفراد نفذوا عمليات إرهابية مختلفة، نالوا خلالها وينالون دعما قطريا مباشرا على مستويات مختلفة، بما في ذلك تزويدهم بجوازات سفر وتعيينهم في مؤسسات قطرية ذات مظهر خيري لتسهيل حركتهم.

وأكد بيان الدول الداعية لمكافحة الإرهاب استمرار السلطات في قطر بدعم واحتضان وتمويل الإرهاب وتشجيع التطرف ونشر خطاب الكراهية، وأن هذه السلطات لم تتخذ إجراءات فعلية بالتوقف عن النشاط الإرهابي.

وفيما يلي تفاصيل وجنسيات الإرهابيين الـ11، جاء على رأسهم خالد ناظم دياب الأمريكي من أصل سوري، ومدير إدارة الإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري.

وعمل دياب ممولا للمليشيات المسلحة في سوريا، وكان نشاطه يصل إلى اليمن وموريتانيا والموصل وجيبوتي.

كما عمل عضوا في مجلس أمناء منظمة الكرامة، ومؤيدا لجماعة الإخوان الإرهابية، وسبق أن ألقي القبض عليه في لبنان عام 2013 بسبب دعمه الجماعات الإرهابية في سوريا.

يذكر أن دياب مدرج في القوائم الأمريكية وقوائم الأمم المتحدة منذ عام 2002.

الشخصية الثانية كانت سالم جابر عمر علي سلطان فتح الله جابر، ليبي الجنسية، واسمه الصحيح سالم مفتاح رمضان عمر علي سلطان فتح الله جابر، حيث يستخدم الاسم الأول كاسم حركي. 

ويعمل جابر شريكا في وكالة أنباء بشرى المصنفة مؤسسة إرهابية، ويصنف بأنه "خطيب الثورة الليبية" وكان يخطب بالناس من ساحة التحرير في بنغازي. 

وجابر هو المسؤول عن دعوات تحريض المليشيات المسلحة لمهاجمة البنية التحتية الحيوية، كما أنه عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المصنف مؤسسة إرهابية.

وسبق له أن تم إيقافه عن الخطابة 5 سنوات بأمر رئيس ليبيا السابق معمر القذافي، إذ يعد شريكا بارزا للقطري يوسف القرضاوي المصنف إرهابيا، وشريكا لعدة مؤسسات قطرية مصنفة إرهابية، مثل راف و"القطرية الخيرية" إضافة إلى إلقائه محاضرات في مساجد الدوحة.

ويشار إلى أنه مدرج في قائمة الإرهاب الليبية، كما أنه استضيف في أحد لقاءات جمع التبرعات التي أقامتها مؤسسة ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" المصنفة مؤسسة إرهابية.

ميسر علي موسى الجبوري

اسمه الكامل "ميسر علي موسى عبدالله الجبوري"، ويلقب بـ"أبوماريا القحطاني"، كان ضابطا في الجيش العراقي ضمن مجموعة "فدائيو صدام" واستمر فيها حتى عام 2003.

وبعد أن أعيدت هيكلة الجيش وجهاز الشرطة من قبل بول بريمر، عمل شرطيا في بغداد لفترة ليست طويلة، ثم انضم إلى جبهة فتح الشام (جبهة النصرة) "مفتيا عاما وأميرا على المنطقة الشرقية" قبل أن يعزله زعيم الجبهة "أبومحمد الجولاني".

ويعد ميسر أحد المساعدين السابقين لزعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي.

ويحمل ميسر جواز سفر قطريا ويستخدمه في تنقلاته من دولة لأخرى، وهو مصنف إرهابي في القوائم الدولية.

محمد علي سعيد أتم

وهو صومالي الجنسية، وكان قائدا في حركة الشباب الإرهابية في شمال شرق الصومال، ويعد الرجل الثاني في الحركة، ونفذ العديد من العمليات الإرهابية ضد ولاية بونتلاند.

حصل أتم على اللجوء السياسي من دولة قطر، كما أكدت حكومة بونتلاند أنه لا يزال يمارس نشاطا يزعزع الأمن في الأقاليم الصومالية من خلال وجوده في دولة قطر. 

وسبق أن تم إدراجه في قائمة العقوبات الدولية التابعة للأمم المتحدة قبل أن يتم حذف اسمه من القائمة.

حسن علي محمد جمعة سلطان 

وهو بحريني الجنسية، ويعمل رجل دين شيعيا متشددا، تلقى علومه الدينية في إيران.

ويعد سلطان أحد كوادر حزب الدعوة الإسلامي ومن قيادات الصف الأول بالمجلس العلماني المنحل، كما أنه أحد القياديين في جمعية الوفاق البحرينية المنحلة.

يشار إلى أن سلطان على ارتباط تنظيمي وثيق بمليشيا حزب الله اللبناني الإرهابي ويتلقى منهم الدعم المالي واللوجستي لدعم المجموعات الإرهابية في البحرين، ويتولى تمويل العناصر الإرهابية المقيمة في لبنان.

ويتردد بين العراق وإيران لعقد لقاءات واجتماعات تنظيمية للعناصر الإرهابية الهاربة، بهدف التخطيط لزعزعة أمن واستقرار البحرين، كما أنه على ارتباط وثيق بالعديد من العناصر القطرية الداعمة للإرهاب.

وسبق لسلطان أن ظهر ضمن تسجيل صوتي لمكالمة جرت بينه وبين مستشار أمير قطر حمد بن خليفة العطية بهدف إثارة الفوضى في البحرين.

ويعد هاربا خارج البحرين في الوقت الحالي.

محمد سليمان حيدر محمد الحيدر 

وهو من أسرة ثرية وداعمة لنادي العربي القطري، ويحمل الحيدر الذي يعمل رجل أعمال الجنسية القطرية.  

والحيدر متورط بتقديم دعم مالي لأحد العناصر الإرهابية المحكوم عليها في مملكة البحرين.

وتخطت المبالغ التي دعم بها الإرهابيين في البحرين حاجز الـ35 ألف دينار بحريني، وكان يتم إرسالها عبر الحوالات البنكية.

والحيدر مرتبط بالأعمال الإرهابية التي حدثت في البحرين من خلال الدعم المادي الذي كان يمد به المعارضة البحرينية.

محمد جمال أحمد حشمت عبد الحميد

وهو مصري الجنسية ومتهم في قضية اغتيال النائب العام. 

فر حشمت إلى السودان ومنها إلى تركيا في أعقاب ثورة 30 يونيو/حزيران بمصر، وأصبح أحد مسؤولي لجان العمليات النوعية وإدارة الأزمة بالخارج الضالعة بالتخطيط للعمليات المسلحة داخل مصر، ورئيس ما يسمى البرلمان المصري الموازي بالخارج.

كذلك يعمل حشمت عضوا مؤسسا في حزب الحرية والعدالة المنحل، الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية وعضو الهيئة العليا للحزب.

كما يعتبر المحرض الرئيسي على حرق ديوان عام إحدى محافظات مصر واقتحام قسم شرطة حوش عيسى.

محمود عزت إبراهيم عيسى

ويحمل عزت الجنسية المصرية، ويعد القائم بأعمال المرشد العام لتنظيم الإخوان الإرهابي بعد القبض على محمد بديع.

فر عزت إلى الخارج بعد الحكم عليه في قضية التخابر والهروب من السجون عقب أحداث 25 يناير/كانون الثاني 2011.

ويعد الرأس المدبر للجرائم التي ارتكبها تنظيم الإخوان الإرهابي داخل مصر.

وتم القبض عليه عدة مرات، أهمها إيقافه على ذمة التحقيق في قضية "سلسبيل".

يحيى السيد إبراهيم محمد موسى

 وهو مصري الجنسية، والمتهم الرئيسي في قضية اغتيال النائب العام المصري، وكان عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية.

وفر إلى تركيا بعد ثورة 30 يونيو/حزيران ودائم التردد على قطر والصومال، كما أنه يعد مسؤولا رئيسيا للجان العمليات النوعية بالخارج.

ويعتبر موسى مخطط أغلب العمليات النوعية المسلحة داخل مصر.

وكان شاهد نفي في قضية "غرفة عمليات رابعة" المتهم فيها محمد بديع مرشد عام جماعة الإخوان الإرهابية و50 من أعضاء وقيادات الجماعة.

قدري محمد فهمي محمود الشيخ 

وهو مصري الجنسية، وهارب إلى تركيا.

ويعد الشيخ أحد مسؤولي لجان العمليات النوعية بالخارج الضالعة بالتخطيط لعمليات مسلحة داخل مصر، كما أنه متهم رئيسي في قضية اغتيال النائب العام المصري.

علاء علي علي محمد السماحي

وهو مصري الجنسية، هارب إلى تركيا، ويعتبر المتهم الرئيسي في قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد.

ويعد السماحي أحد مسؤولي لجان العمليات النوعية بالخارج الضالعة في التخطيط لعمليات مسلحة داخل مصر.

كما يعتبر قائد الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية ومؤسس حركة (حسم) الإرهابية.