مشروع قانون في بريطانيا لتشديد العقوبات على جرائم الإرهاب
من المتوقّع أن يحوز مشروع القانون على مصادقة النواب بالنظر إلى الأكثرية المريحة التي يتمتّع بها حزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم.
أعلنت الحكومة البريطانية أنّها ستقدّم إلى البرلمان قريباً مشروع قانون يشدّد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية ويمنعهم من الاستفادة من إطلاق سراح مبكر.
ومن المتوقّع أن يحوز مشروع القانون على مصادقة النواب بالنظر إلى الأكثرية المريحة التي يتمتّع بها حزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إنّ "مشروع القانون الجديد سيُلزم أخطر الإرهابيين بقضاء عقوبتهم كاملة، وسيحرص على أنّ المدانين بارتكاب جرائم خطيرة سيقضون حُكماً 14 عاماً على الأقلّ خلف القضبان".
كما تعتزم الوزارة رفع الميزانية المخصّصة لمكافحة الإرهاب خلال الفترة 2020-2021 إلى 906 ملايين جنيه إسترليني (1,06 مليار يورو) أي بزيادة قدرها أكثر من 100 مليون يورو بالمقارنة بالعام السابق.
وتخطّط الحكومة أيضاً لتخصيص نصف مليون جنيه إسترليني (586 ألف يورو) "فوراً" للوحدة المسؤولة عن مساعدة ضحايا الاعتداءات.
ويولي مشروع القانون أيضاً أهمية كبرى للحول دون عودة المحكومين إلى الجريمة.
ويعد بمضاعفة عدد ضباط مراقبة إطلاق السراح حتى "تستطيع السلطات متابعة الإرهابيين عن كثب في الأسابيع التي تلي إطلاق سراحهم".
وقُتل شاب وشابة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني على جسر لندن طعناً بسكين الإرهابي عثمان خان الذي كان يرتدي سترة ناسفة وهمية قبل أن تطلق عليه الشرطة النار فترديه قتيلاً.
وبعد الهجوم أعطت الحكومة وعدا بأنها ستشدد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية.
