"هداية" يطالب بعقوبات دولية على "الإخوان" والدول الداعمة لها
الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجلس إدارة مركز "هداية" عرض تشخيصا لأسباب الإرهاب وسبل علاجه أمام مؤتمر برلين.
طالب "مركز هداية لمكافحة التطرف العنيف" بوضع سياسة دولية لمعاقبة الدول والجهات التي تموِّل وتروِّج للتطرف، خاصة جماعة الإخوان الإرهابية، لتتحمل المسؤولية عن أفعالها.
جاء ذلك في كلمة الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجلس إدارة "هداية"، أمام الاجتماع رفيع المستوى للخبراء بمجموعة العشرين خلال مؤتمر مكافحة التطرف ببرلين، والذي انعقد في الفترة من 13- 15 نوفمبر/تشرين الجاري تحت عنوان "الوقاية من الراديكالية: نحو مجتمعات صامدة" بحضور ومشاركة أكاديميين وخبراء في هذا المجال.
وعلى مدار 5 حلقات نقاشية بحث المشاركون الأساليب المطبقة في التعليم لمعالجة التطرف، وأسباب نشوء التطرف وانتشاره، وآليات تصميم البرامج السياسية والمشاريع المبتكرة لمكافحته.
وفي كلمته، قال الدكتور النعيمي: "إن السبب الأساسي لكل أشكال الإرهاب هو التطرف".
ولذا فإنه "من المهم جدا مواجهة الفكر الذي يغذي أعمال العنف، كـ "الإسلام الراديكالي" الذي هو نتيجة مباشرة لتلك المحاولات المنهجية لاختطاف الجانب الديني للإسلام بغية تحويله إلى "أيديولوجيا سياسية" تخدم الأجندات البراغماتية للجماعات الإسلامية المتطرفة والإرهابية مثل "القاعدة" و"داعش".
ولفت النعيمي إلى أن كل جذور الجماعات الأصولية والمتطرفة والإرهابية تعود إلى الأسس الأيديولوجية لجماعة الإخوان الإرهابية، ضاربا على ذلك المثل بعبد الله عزام الأب الروحي لأسامة بن لادن وأيمن الظواهري الذي كان عضواً سابقاً في جماعة الإخوان، وأسامة بن لادن الذي كان عضواً سابقاً في جماعة الإخوان.
كما ذكَّر بأن القائد الروحي لجماعة الإخوان حاليا، يوسف القرضاوي، اعترف بأن مؤسس "داعش" أبوبكر البغدادي كان عضواً سابقاً في "الإخوان".
وعليه "فإنه من الواجب الوقوف على الدور التخريبي الذي تقوم به هذه الجماعة كحاضنة للجماعات الراديكالية والمتطرفة والإرهابية." بحسب النعيمي.
كما نبَّه رئيس مجلس إدارة مركز "هداية" أن الجماعات المتطرفة العنيفة "لا يمكن هزيمتها بالقوة العسكرية لوحدها؛ لذلك، فإننا بحاجة إلى مقاربة أكثر شمولا بما في ذلك وقف التمويل ومنع استقطاب وتجنيد المقاتلين الأجانب، وحماية الحدود، والتصدي لانتشار خطاب الكراهية والترويج للعنف عبر شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى منع استخدام المراكز الدينية كحاضنات للتجنيد".
كذلك شدد النعيمي على أنه "من الضروري وضع سياسة دولية لعدم التسامح مع كل الجهات التي تمول وتروج للتطرف، واتخاذ خطوة جماعية لمواجهة الدول التي تدعم وتبرر وتمول الإرهاب، وتحميلها المسؤولية عن أفعالها".
وعن دور الإمارات في هذا الصدد، قال النعيمي إن الإمارات "طورت نموذجاً عالمياً للتسامح والاعتدال الديني الذي يعتمد على مقاربة شاملة ووقائية لمكافحة التطرف، حيث إن الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة تركز على الخطاب المضاد والأسس التشريعية وتعزيز التعاون الدولي وتشجيع الاعتدال والتسامح".
وفي هذا الاتجاه "أطلقت الإمارات العربية المتحدة عدداً من الشراكات العالمية المؤثرة لمواجهة الخطاب المتطرف.. وأثمرت هذه الشراكات عن تأسيس "مركز صواب" و "مركز هداية" (المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف)، بالإضافة إلى "مجلس حكماء المسلمين" الذي يهدف إلى إظهار الطبيعة السلمية للدين الإسلامي، إلى جانب "منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة".
واختتم النعيمي رئيس مجلس إدارة "مركز هداية لمكافحة التطرف العنيف" كلمته بأن "الأمم بحاجة الآن، وأكثر من أي وقت مضى، للعمل في إطار من الشراكات الاستراتيجية من خلال الحوار وتطوير السياسات وإجراء البحوث العلمية الرصينة وإطلاق برامج بناء القدرات والتدريب".
والمؤتمر الذي نظمته الوزارة الاتحادية لشؤون الأسرة وكبار السن والنساء والشباب الألمانية بحث موضوع الخيارات والأساليب المستخدمة في قطاع التعليم لمكافحة التطرف وآليات تعزيز مقاومته، خاصة لدى فئة الشباب، وذلك من خلال جعل المؤتمر منصة للمشاركة والمناقشة والحوار على مستوى دولي.