الفساد والإرهاب والتمويل.. ثلاثية أعمال قمة نواكشوط
مراقبون يروون أن تزامن انعقاد القمة مع الهجومين الإرهابيين في منطقتي سيفاري وغاو في مالي، يمنحها طابعا طارئا.
تتواصل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، أعمال اليوم الثاني للقمة 31 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، بحضور 22 رئيس دولة وعدد من نواب الرؤساء ورؤساء الحكومات ببلدان القارة السمراء.
ويرى مراقبون أن تزامن انعقاد القمة مع الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا، الجمعة والأحد، منطقتي سيفاري وغاو في مالي، يمنحها طابعا طارئا.
ويناقش المجتمعون بالعاصمة الموريتانية عددا من الملفات التي تطرح تحديات كبرى في أفريقيا، في مقدمتها محاربة الفساد وجهود مكافحة الإرهاب والأزمات، في قارة تنبض أرجاؤها بالصراعات والنزاعات.
كما تبحث القمة أيضا ملف التمويل المالي للاتحاد الأفريقي، لتفعيل القرار المنبثق عن قمة كيغالي الرواندية، والتي أقرت اقتطاع 0.2 بالمئة من الواردات من خارج القارة لتمويل المنظمة الإقليمية.
ويسعى الاتحاد الأفريقي أيضا إلى تقليص ميزانيته للعام المقبل بنسبة 12 %، في انتظار تنفيذ قرار كيغالي، خصوصا وأن 60 % من ميزانيته الراهنة تتأتى من مساعدات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وكذلك، سيكون لبدء العمل بالمنطقة الحرة للتجارة بالقارة، وتحيين اتفاقية هوية تنقل الأشخاص والممتلكات، حيّز في نقاشات المشاركين بالقمة.
أما في ما يتعلق بملفات النزاع ببعض البلدان الأفريقية، فتقدّم القمة، لأول مرة، تقريرا لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، يستعرض رؤية الاتحاد الأفريقي لحل قضية الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وعلاوة على النزاع الطائفي المندلع، منذ 2013، في إفريقيا الوسطى، والأزمة الأمنية في مالي وبوروندي وغيرهما من دول الساحل وغرب أفريقيا وشرقها، تناقش القمة أيضا الأزمة الليبية، في إطار التحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام الجاري.
والاتحاد الأفريقي هو منظمة شبه إقليمية، تأسست عام 1963 في إثيوبيا تحت اسم منظمة الوحدة الأفريقية، وكانت تضم في عضويتها 30 بلدا.
وفي 2002، غيرت المنظمة اسمها معلنة ولادة "الاتحاد الأفريقي"، وذلك خلال قمة دربان بجنوب أفريقيا، قبل أن تستكمل المنظمة، لاحقا، تأسيس مؤسساتها عبر استحداث مفوضية وبرلمان ومجلس للسلم والأمن.
