الإرهاب في ساحل أفريقيا.. مالي تتهم أوكرانيا وتحذر الغرب
مالي تفتح النار على أوكرانيا وتتهمها بتزويد الإرهابيين بالمسيرات، مشيرة إلى وجود صلة مباشرة بينها وبين الإرهاب في ساحل أفريقيا.
ومن على منبر الأمم المتحدة، جدد رئيس وزراء مالي عبدالله مايغا انتقاداته لأوكرانيا متهما إياها بتزويد الإرهابيين بالمسيرات، ومحذرا الغرب من عواقب استمرار دعمه لكييف بالسلاح.
- مالي تتهم الجزائر بدعم «الإرهاب الدولي».. مواجهة دبلوماسية بالأمم المتحدة
- «لا مساومة» مع الإرهاب.. مالي في «معركة وجود» ضد «القاعدة»
وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته في المناقشات العامة للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال مايغا إن «أوكرانيا أصبحت واحدة من الدول المزوِّدة للجماعات الإرهابية في مختلف أنحاء العالم بالطائرات المسيرة».
وأشار إلى وجود صلة مباشرة بين النزاع في أوكرانيا والأنشطة الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي.
وتابع: «العمليات العسكرية في أوكرانيا مرتبطة بشكل وثيق بالنشاط الإرهابي في الساحل. ففي صيف 2024، نفذ إرهابيون هجوما على قوات حكومية في شمال مالي».
وأضاف أن «سلطات مالي أدانت هذا الاعتداء أمام الأمم المتحدة، وكذلك التصريحات العلنية لمسؤولين أوكرانيين تبنوا فيها مشاركتهم في هذه العملية الإرهابية».
وبحسب مايغا، فقد «مر عام منذ ذلك الحين، والوضع تدهور أكثر. لقد أصبح النظام الأوكراني أحد موردي طائرات مسيرة انتحارية للجماعات الإرهابية حول العالم».
واعتبر أنه «على الدول الغربية أن تتوقف فورا عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وإلا فإنها تخاطر بأن تصبح شريكة في نشر الإرهاب الدولي».
«حرب هجينة»
في كلمته، أوضح مايغا أن «اتحاد دول الساحل»، الذي يضم بوركينا فاسو ومالي والنيجر، يخوض حاليا «حربا هجينة» ضد قوى خارجية تسعى لزعزعة استقرار المنطقة.
وقال: «نحن على الخط الأمامي في مواجهة الإرهاب، وتعمل دول الاتحاد معا لمحاربة الأعداء ومنع امتداد التهديد الإرهابي إلى باقي دول أفريقيا والعالم».
وفي 4 أغسطس/ آب 2024، أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا، بعد إقرار مسؤول أوكراني رفيع بحسب الحكومة المالية، بـ«ضلوع كييف» في تكبد الجيش المالي ومجموعة فاغنر الروسية خسائر كبيرة في معارك مع انفصاليين أزواديين وإرهابيين.
وحينها، اتهمت باماكو أوكرانيا بانتهاك سيادة البلاد، وتجاوز إطار التدخل الخارجي، إلى تشكيل «دعم للإرهاب الدولي».
أكبر انتكاسة
في يوليو/ تموز 2024، تعرض الجيش المالي ومجموعة فاغنر الروسية لواحدة من أكبر الانتكاسات منذ سنوات في شمال مالي حيث تكبدا خسائر فادحة بعد معركة ضد المتمردين الانفصاليين وهجوم للإرهابيين.
ومنذ وصول المجلس العسكري الانتقالي الحالي الحاكم في باماكو إلى السلطة إثر انقلاب عسكري عام 2022، توترت العلاقات بين مالي وشريكتها التقليدية فرنسا، وطردت قواتها العسكرية من البلاد، وتحالفت مع روسيا.
وفي سبتمبر/ أيلول 2023، أطلقت مالي مع كل من بوركينا فاسو والنيجر «تحالف دول الساحل» بهدف بناء فضاء أفريقي مستقل في المجالات الأمنية، السياسية، الجيوستراتيجية، والاقتصادية.
ولاحقا، وتحديدا في يوليو/تموز 2024، أعلنت الدول الثلاث عن تشكيل «اتحاد دول الساحل» لتعزيز التعاون والتكامل بينها على نحو أعمق.
ومنذ 2012، تشهد مالي اضطرابات أمنية حيث أصبحت أجزاء كبيرة من البلاد عرضة لهجمات الإرهابيين والعصابات الإجرامية.
