وثائق: قطر استغلت ثغرات بعقوبات مجلس الأمن لتمويل الإرهاب

من بين تلك الشخصيات القطري خليفة السبيعي الذي تقول الولايات المتحدة إنه قدم دعمًا ماديًا لقياديين بارزين في تنظيم القاعدة.

كشفت وثائق اطلعت عليها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية وجود ثغرات في نظام العقوبات الخاص بمجلس الأمن استغتلها قطر لإمكانية وصول التنظيمات الإرهابية وأنصارهم لحساباتهم البنكية بالرغم من تجميد أصولهم.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، خلال تقرير لها، أن من بين تلك الشخصيات القطري خليفة السبيعي، الذي تقول الولايات المتحدة إنه قدم دعمًا ماديًا لقياديين بارزين في تنظيم القاعدة، من بينهم العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر/أيلول خالد شيخ محمد.

• صحيفة فرنسية تدعو لمحاسبة أمير قطر على الفساد الرياضي
• قطر تحاول كسر عزلتها الدولية بزيادة استثماراتها في السندات الأمريكية

وأدرج السبيعي ضمن القائمة السوداء للإرهاب عام 2008، لكن سمحت له الأمم المتحدة منذ حينها بالحصول بعض الأموال من الحسابات المجمدة من أجل "الاحتياجات الأساسية"، طبقًا للوثائق وأشخاص مطلعين على الأمر.

وتوضح سجلات الأمم المتحدة أن مجلس الأمن سمح للأفراد المدرجين على القائمة السوداء بالوصول إلى حساباتهم في 71 طلبًا من بين 72 طلبًا خلال الفترة من 2008 لـ2018.

وأكدت الصحيفة الأمريكية على أن أعضاء الجماعات الإرهابية أو مؤيديهم المدرجين على القائمة السوداء للأمم المتحدة ليس من المفترض وصولهم إلى أي شكل من أشكال التمويل، وهذا في المقام الأول لضمان أنهم لا يدعمون أو ينظمون هجمات إضافية.

لكن لتمكينهم من تغطية نفقات المعيشة الأساسية، يفترض أن تتقدم بلدانهم الأم بطلبات للأمم المتحدة للحصول على استثناءات تمكن هؤلاء الأشخاص من الوصول إلى مبالغ مالية صغيرة تستند على طلبات ميزانية تفصيلية للدفع مقابل الطعام والإيجار والاحتياجات الضرورية الأخرى، وفق المصدر ذاته.

ونقلت عن بعض مسؤولي الأمم المتحدة أن الدول الأعضاء لا تراقب بقدر كاف الإرهابيين المدرجين ضمن القائمة السوداء الذين يعيشون داخل حدوها، وتفشل في ضمان عدم حصول هؤلاء الأفراد على التمويل.

وأوضح المسؤولون أن الإجراءات المتعلقة بالإعفاءات تفتقر إلى الرقابة؛ إذ تمنح تقريبًا لأي أحد يطلبها وبمبالغ أحيانًا تعتبر ضخمة بشكل غير مبرر، كما أن الطلبات لا تذكر بالتفصيل الاحتياجات كما هو مطلوب، ولا توجد عمليات تدقيق خاصة بالنفقات.

وأضافت أن هناك مشكلة هامة أخرى في الحد من الوصول إلى الأموال المجمدة، تتمثل في أن طلبات الدول الأم لا يمكن رفضها إلا من خلال تصويت بالإجماع من جانب الـ15 عضوًا بمجلس الأمن،

وأكد أحد الأشخاص المطلعين على الأمر  أنه "من الصعب للغاية التوصل لاتفاق على كل شيء بمجلس الأمن".

وأوضح المسؤولون، الذين يدفعون الآن من أجل إصلاح شامل للقواعد، أن المشاكل المتعلقة بإجراءات الإعفاءات حاضرة أيضًا في برامج عقوبات أخرى للأمم المتحدة، لكن إجراءات مجلس الأمن بشأن الوصول إلى الأموال المجمدة سرية.

ولم تكشف الصحيفة علانية عن هويات الأشخاص المدرجين أو حجم المبالغ المالية.

لكن في حالة السبيعي، المسؤول السابق بالبنك المركزي القطري، الذي قالت الأمم المتحدة إنه واصل تمويل الأنشطة الإرهابية على الأقل خلال 2013، كشفت الصحيفة عن بعض المعلومات.

وطبقًا لتحليل بيانات استعرضته "وول ستريت جورنال"، فإن أحد الحسابات الخاصة بالسبيعي ظهر بين سجلات لبيانات مسربة من "بنك قطر الوطني"، واعترف البنك بأن أنظمته تعرضت للاختراق على يد قراصنة عام 2016.

لكن عند السؤال عن سبب امتلاك إرهابي لحساب نشط، رفض البنك والمتحدث باسم السفارة القطرية في واشنطن التعليق، بحجة السرية، لكن قال مسؤولون قطريون في الدوحة إن موارده المالية مصدق عليه من الأمم المتحدة وحساباته البنكية المتعددة لم تكن نشطة بعد تجميدها في 2008.

وقال محللون أمنيون أمريكيون إن الضمانات القطرية بمراقبة أنشطة السبيعي أثبتت فشلها بعد ما كشفت عنه الأمم المتحدة بشأن مواصلته أنشطته.

كما شككت دول خليجية أخرى في أن قطر لم تنفذ عقوبات الأمم المتحدة بشكل كاف وتسمح بتمويل الإرهاب، مما يساهم في النزاعات الإقليمية المريرة.

وأوضح مسؤولون أمميون أن طلبات الإعفاءات التي تقدمت بها قطر نيابة عن السبيعي ساعدت في تسريع الضغط من أجل إصلاح شامل لقواعد الأمم المتحدة، وقال أحد الأشخاص المطلعين على الطلبات التي قدمتها الدوحة "قطر تقدمت بطلبات من أجل مبالغ مالية غير معقولة".

السبيعي.. أبرز ممولي القاعدة

خليفة محمد تركي السبيعي، قطري من مواليد 1 يناير/كانون الثاني ١٩٦٥، أحد أبرز ممولي الجماعات الإرهابية في الدول العربية، خاصة تنظيم القاعدة وفروعه.

برز اسمه عندما أدرجته الأمم المتحدة، في 10 من أكتوبر/تشرين الأول عام ٢٠٠٨، ضمن قائمة الداعمين والمرتبطين بتنظيم القاعدة، بعدما أدانته محكمة بحرينية في يناير/كانون الثاني من العام نفسه، بتمويل الإرهاب وتسهيل سفر أفراد خارج المملكة لتلقي التدريب على أعمال إرهابية.

وما يجعل السبيعي مهماً هو ارتباطه بخالد شيخ محمد، أحد أكبر قيادات تنظيم القاعدة والعقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر/أيلول، والذي اعتقل في عام ٢٠٠٣، وقدم السبيعي دعمًا ماليًا سخيًا لشيخ محمد في 2008.

وعلى الرغم من اعتقاله في قطر، إلا أنه تم الإفراج عنه في غضون 6 أشهر، وتجاهلت الدوحة طلبًا أمريكيًا لاستجوابه.

وفي منتصف عام 2012 قام السبيعي بإرسال مئات الآلاف من الدولارات إلى تنظيم القاعدة فرع باكستان، وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية.

وفي عام 2013، قام السبيعي بجمع تبرعات بإدارة الممولين القطريين لـ"جبهة النصرة" الإرهابية في سوريا، سعد بن سعد الكعبي، وعبداللطيف بن عبدالله الكواري، وظهر السبيعي في فيديو لجمع التبرعات للمجموعات الإرهابية في سوريا في مايو/أيار 2013.

وخلال عامي 2013-2014، قام السبيعي بتسهيل الدعم لحملة جمع التبرعات بقيادة عضو القاعدة، عبدالله محمد بن سليمان المحيسني، الوارد اسمه على لوائح العقوبات الصادرة من جانب الأمم المتحدة والولايات المتحدة.

في 4 أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٤، أشارت صحيفة "الديلي تليجراف" البريطانية إلى تصريحات لمساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب، ديفيد كوهين، ذكر فيها أن السبيعي يعيش في العاصمة القطرية الدوحة بحرية مطلقة، وكان يعمل في قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي القطري.

وكشفت الخزانة الأمريكية، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أن السبيعي مستمر في تمويل التنظيمات الإرهابية، حيث تشير تقارير إلى إرساله ملايين الدولارات إلى أفراد تابعين للقاعدة في العراق وسوريا.

وأظهرت وثائق كشفت عنها وزارة الخزانة الأمريكية أخيراً، وجود صلات بين السبيعي وممول إرهابي متهم بتوفير التمويل لإحدى الجماعات المنبثقة عن تنظيم "القاعدة"، وكانت تخطط لتفجير طائرات، وتنفيذ عمليات إرهابية في الدول العربية وأمريكا.

وفى 8 يونيو/حزيران 2017 جاء السبيعي في المركز الأول ضمن قائمة الـ59 إرهابيًا التي أعلنتها السعودية والإمارات ومصر والبحرين.