قطر تحاول كسر عزلتها الدولية بزيادة استثماراتها في السندات الأمريكية

استثمارات قطر في السندات الأمريكية تصل إلى 1.611 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي لتكون الأعلى في تاريخ استثمارات الدوحة بها.

أضافت قطر نحو 151 مليون دولار أمريكي، خلال أبريل/نيسان الماضي، على مجمل قيمة استثماراتها في السندات والأذونات الأمريكية، في محاولة من حكومة الدوحة شراء المواقف السياسية، وكسر عزلتها الدولية لتصل إلي 1.611 مليار دولار بنهاية أبريل/نيسان الماضي لتكون الأعلى في تاريخ استثمارات الدوحة في هذا النوع من السندات.

يأتي ذلك رغم تراجع ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي 32% بما قيمته 14.5 مليار دولار، إلى 112.1 مليار ريال (30.82 مليار دولار) حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي، على أساس سنوي، وفق البيانات الرسمية.

• قطر تتسول مواقف واشنطن بزيادة حيازتها من السندات الأمريكية

وتواجه قطر ضغوطات دولية في مجالات سياسية واقتصادية ورياضية، وتهم فساد في عديد من القطاعات، وسط مقاطعة عربية بدأت منتصف 2017، بسبب مواقف الدوحة الخارجية ودعمها للإرهاب.

وقطعت كلٌّ من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو/حزيران 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب؛ ما أثر في اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته.

وأوردت وزارة الخزانة الأمريكية، مؤخرا، بيانات أظهرت زيادة قطر في استثماراتها من السندات والأذونات الأمريكية إلى 1.611 مليار دولار بنهاية أبريل/نيسان الماضي، مقارنة مع 1.46 مليار دولار في مارس/آذار 2019.

وعلى أساس سنوي، زادت قطر استثماراتها في السندات والأذونات الأمريكية بنسبة 34%، إذ بلغت استثمارات الدوحة حتى أبريل/نيسان 2018 نحو 971 مليون دولار أمريكي وفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

•  50 مليار دولار ارتفاعا باستثمارات العالم في السندات الأمريكية خلال شهر

واستثمارات قطر في السندات والأذونات الأمريكية، المسجلة في أبريل/نيسان 2019، تعد الأعلى في تاريخ استثمارات الدوحة في هذا النوع من السندات، بحسب مسح "العين الإخبارية" للبيانات الرسمية.

تأتي زيادة الاستثمارات الدولية في وقت تعاني فيه الأسواق القطرية بما فيها الحكومة، من تراجع متسارع في وفرة السيولة خاصة الأجنبية منها، ما دفع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي إلى التوجه لأسواق الدين الدولية لتوفير السيولة.

وقال مصرف قطر المركزي، في بيان، صدر مطلع الشهر الجاري، إن ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي تراجعت من 164.9 مليار ريال (45.32 مليار دولار)، في أبريل/نيسان 2018.

ووفق مراقبين، دفعت حاجة الدوحة المتنامية للسيولة المالية للتوجه إلى أسواق الدين المحلية والخارجية، لتوفير الأموال، خاصة بالنقد الأجنبي، لتلبية متطلبات مدفوعاتها للمستثمرين المحليين والأجانب.