غرامة مالية على قطر في قضية عنصرية ضد سفارتها بلندن

محكمة بريطانية قررت فرض غرامه مبدئية تقدر بحوالي 25 ألف دولار على السفارة القطرية بسبب ممارسات عنصرية ضد موظف سابق لديها تعرض لعنف بدني ولفظي

قررت محكمة بريطانية، اليوم الأربعاء، فرض غرامه مبدئية تقدر بحوالي 25 ألف دولار على السفارة القطرية لدى لندن في قضية العنصرية ضد موظف سابق لديها من أصل صومالي يدعى محمود أحمد.

• ضحية عنصرية سفارة قطر في لندن: وصفوني بالعبد
• عبودية في سفارة قطر بلندن.. وثائق القضاء البريطاني تفضح عنصرية الحمدين

وكان عبدالله الأنصاري الملحق الطبي القطري في لندن، مارس عنفا بدنيا ولفظيا وتورط في ممارسات عنصرية ضد المجني عليه.

وقالت المحكمة التي عقدت جلساتها اليوم الأربعاء، في وسط لندن إنها قررت تغريم السفارة عشرين ألف جنيه استرليني (حوالي خمسة وعشرين ألف دولار) تعويضا عن تكاليف التقاضي التي تكبدها الموظف السابق في السفارة.

وأضافت المحكمة البريطانية أن هناك تعويضا آخر سيتم تحديده لاحقا بسبب الأضرار التي لحقت بالمجني عليه.

وخلال جلسة المحاكمة اليوم، قال المجني عليه إنه "دفع ثمنا باهظا يتمثل في تدهور صحته وتحمله عبئا نفسيا كبيرة بالإضافة إلى الخسائر المالية بسبب تعرضه للعنصرية والفصل التعسفي من جانب السفارة القطرية".

وطالب المحكمة بتغريم السفارة القطرية وإصدار توصيات لها بتأهيل دبلوماسييها كي يتجنبوا مثل هذه الممارسات في المستقبل، وضمان عدم تكرار التجاوزات التي وقعت له ضد أي من الموظفين الآخرين حاليا أو في المستقبل.

وكان أحمد قد لجأ إلى محكمة العمل في عام 2013 واتهم السفارة والملحق الطبي القطري عبد الله الأنصاري بفصله تعسفيا وممارسة التمييز والعنصرية ضده، ولكن المحكمة رفضت نظر القضية بسبب تمتع السفارة والدبلوماسي بالحصانة.

وفي عام 2018 قررت المحكمة العليا أن الحصانة الدبلوماسية لا تحمي السفارات والدبلوماسيين من قضايا العنصرية وهو الأمر الذي أعاد الأمل لدى أحمد وشجعه على العودة للمحكمة مرة أخرى.

ونظرت المحكمة القضية في مارس/آذار الماضي، وأدانت الأنصاري والسفارة بممارسة التمييز والعنصرية ضد الموظف السابق المنحدر من أصل صومالي.