عبودية في سفارة قطر بلندن.. وثائق القضاء البريطاني تفضح عنصرية الحمدين

محكمة العمل البريطانية كشفت في وثائق عن ممارسات عنصرية واعتداء الملحق الطبي القطري على موظف صومالي بقنصلية الدوحة في لندن.

في حلقة جديدة من مسلسل انتهاكات تنظيم الحمدين التي لم تعد قاصرة على البلدان المجاورة، كشفت وثائق صادرة عن محكمة العمل البريطانية مخالفات قانونية وأخلاقية جسيمة ارتكبها عبدالله الأنصاري الملحق الطبي القطري في لندن ضد موظف صومالي الأصل يدعى محمود أحمد.

• الخارجية القطرية.. عامان من السقطات
• عامان على مقاطعة قطر.. إحباط مؤامرة "الحمدين" لتدويل الحرمين

وقالت المحكمة في قرارها إن الدبلوماسي القطري مارس عنفا بدنيا ولفظيا وتورط في ممارسات عنصرية ضد المجني عليه، وأصدرت حكما بإدانته وإلزامه بدفع تعويض قدره 8 آلاف جنيه إسترليني للمجني عليه. 

وأكدت أن المسؤول القطري وصف الموظف بالعبد، كما استخدم العنف الجسدي ضده عندما دفعه باليد، مشيرة إلى أنها تلقت أدلة من الشرطة والطبيب المعالج للمجني عليه تؤكد صحة هذه الوقائع.

وتابعت المحكمة البريطانية التي تنظر في القضية منذ مارس/آذار الماضي: "عندما حاول المجني عليه التصدي للإساءات اللفظية والبدنية تم فصله تعسفيا من العمل".

ولفتت المحكمة في واقعة أخرى إلى انفعال الدبلوماسي القطري على المجني عليه قائلا: "العار عليك وعلى بلدك وعلى جنسيتك".

وتحمل القضية رقم 2204747/2013 وتنقل وثائق المحكمة عن المجني عليه قوله إن "المدعى عليه كان يسبه ويصفه بالحمار" ، موضحا أن هذا السباب كان يحط من شأنه وينطوي على إساءة عنصرية.

وقال المجني عليه في دعواه إن المسؤول القطري وصفه بالكلب وهو الوصف الذي اعتبرته المحكمة بأنه مسيء ويعكس سوء استخدام المسؤول لسلطته.

وأوضحت محكمة وسط لندن، أن المدعي عليه استخدم هذا الوصف ليعبر عن غضبه عندما لم يجد المركز الطبي مفتوحا قبل الساعة الثامنة والنصف صباحا.

وأوضح المجني عليه في أقواله أمام المحكمة أنه لم يكن مطلوبا منه فتح الأبواب قبل الثامنة ونصف.

والمعروف أن معظم المصالح الدبلوماسية وغيرها في العاصمة البريطانية لندن تفتح أبوابها في التاسعة صباحا.

وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن التصرف يعكس بوضوح أن سلوك الدبلوماسي القطري لم يتحلَ بالاحترام الكافي تجاه المجني عليه الذي كان في ذلك الوقت موظفاً في السفارة القطرية.

وفي واقعة أخرى -وفق وثائق المحكمة- وصف الدبلوماسي القطري الموظف بالرجل العجوز وهو وصف يحظره القانون البريطاني لأنه يحمل معاني التمييز والعنصرية.

وقال المجني عليه للمحكمة إن الملحق الطبي القطري وصفه بالقذر، مشيرا في شهادته إلى أن هذا الوصف كان المقصود به لون بشرته الداكنة.

وأشارت المحكمة إلى أسلوب التعالي الذي كان يغلب على طريقة تعامل المدعى عليه تجاه الموظفين بشكل عام، وأنه في هذه الحالة كان متحيزاً بشكل خاص ضد الموظف الصومالي الأصل وبشرته السمراء.

وكان محمود أحمد أقام الدعوى ضد الدبلوماسي القطري في محكمة العمل بوسط لندن عام ٢٠١٣ ولكن المحكمة استبعدتها بسبب تمتع المدعى عليه بالحصانة الدبلوماسية.

ولكن في عام ٢٠١٨ صدر قرار من المحكمة العليا يفيد بأن الحصانة لا تحمي المؤسسات والشخصيات الدبلوماسية في قضايا العنصرية؛ ما أعاد الأمل لأحمد فحمل أوراق القضية إلى المحكمة مجددا.

وبالفعل نظرت المحكمة القضية في مارس/آذار الماضي وأصدرت حكمها بإدانة الدبلوماسي القطري وإلزامه بدفع تعويض قدره 8 آلاف جنيه إسترليني؛ بسبب الأضرار المعنوية التي لحقت بالمجني عليه على أن تحدد المحكمة لاحقًا قيمة التعويض النهائي الذي سيحصل عليه الموظف الصومالي.