ضحية عنصرية سفارة قطر في لندن: وصفوني بالعبد

المجني عليه أكد أن الملحق الطبي القطري كان دائماً يطلق عليه أوصافاً نابية؛ ولكنه كان يتحمل الإساءة بسبب حرصه على الحفاظ على وظيفته

قال الموظف الصومالي بالسفارة القطرية في لندن ضحية عنصرية الحمدين ببريطانيا محمود أحمد إنه لم يكن يتخيل أن يتعرض لمثل هذه الممارسات في منشأة دبلوماسية.

وأوضح في حديثه لـ"العين الإخبارية" أنه تحمل الكثير من الإساءة محاولا الحفاظ على وظيفته، لكنه في النهاية اضطر للجوء إلى المحكمة لمعاقبة الملحق الطبي بسفارة قطر في لندن الذي اعتدى عليه بالضرب ووجه إليه إهانات لفظية وعنصرية مرات عدة.

وأعرب أحمد عن سعادته بإنصاف القضاء البريطاني له، مشيداً بنزاهته وحياديته، مؤكداً أن ما وجده في السفارة القطرية بلندن يعكس الوجه القبيح للدوحة التي يظن دبلوماسيوها أنهم استعبدوا الناس بعد أن ولدتهم أمهاتهم أحرارا.

ونوَّه بأن الملحق الطبي القطري عبد الله الأنصاري، كان دائماً يطلق عليه أوصافاً نابية، ولكنه كان يتحمل الإساءة بسبب حرصه على الحفاظ على وظيفته وهي مصدر دخله الذي يرعى به أسرته.

لكن الانتهاكات وصلت إلى حد لا يطاق كما يقول أحمد، حيث أوضح "لن أنسى يوم العيد عام ٢٠١٣ عندما ضربني الدبلوماسي القطري بعنف على كتفي لدرجة أنني سقطت على الأرض ووصفني بالعبد والكلب والحمار".

وأشار إلى أن الدبلوماسي القطري كان غاضبا بدعوى عدم فرش السجاد والاستعداد لصلاة العيد، ويتذكر الموظف الصومالي قائلا: "لم أكن مسؤولا عن فرش السجاد وقررت في هذا اليوم أن أتصدى للانتهاكات".

وقرر أحمد اللجوء إلى المؤسسات البريطانية فشرح الموقف للطبيب المعالج له كما حرر محضرا في قسم الشرطة، ولجأ إلى القضاء في محاولة لوضع حد للانتهاكات التي تجاوزت الإساءة اللفظية، وشملت العنف الجسدي وانطوت على عنصرية واضحة. وأعرب عن صدمته بسبب وقوع مثل هذه التصرفات في منشأة دبلوماسية، وقال إنه لم يتوقع أن يحدث هذا له أبداً.

وبالفعل أقام أحمد دعوى قضائية أمام محكمة العمل في ٢٠١٣ ولكن المحكمة رفضتها بدعوى تمتع السفارة القطرية والدبلوماسي عبد الله الأنصاري بحصانة دبلوماسية، ولكن في عام ٢٠١٨ أصدرت المحكمة العليا في لندن قرارا مهما قالت فيه إن الحصانة الدبلوماسية لا تحمي السفارات والشخصيات من المحاسبة في قضايا العنصرية واستشهدت المحكمة بالمعاهدات الأوروبية.

فعاد إلى المحكمة مرة أخرى وحرصت المحكمة على النظر في القضية في أقرب فرصة قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبالفعل نظرت المحكمة القضية في مارس ٢٠١٩ وحكمت لصالح أحمد بتعويض قدره ثمانية آلاف جنيه إسترليني عن الأضرار المعنوية على أن تعقد جلسة أخرى تحدد فيها التعويض النهائي.

ويقول أحمد إنه حرص على استكمال المعركة القضائية رغم مرور ستة أعوام على محاولته الأولى رفع دعوى في المحكمة، وقال إنه كان يدافع عن حقه وأراد أن يرى العدالة تتحقق، وبالفعل أدانت المحكمة الدبلوماسي القطري بالعنصرية، وأعرب أحمد عن سعادته البالغة بالحكم مؤكدا أنه حكما تاريخيا سيفخر به أبناؤه وأحفاده، وستستفيد منه أجيال في بريطانيا خاصة أبناء المهاجرين وسيردع أمثال الدبلوماسي القطري من انتهاك حقوق العمال خاصة ذوي البشرة السمراء.