تايلاند: تأثير قرار ترامب بإلغاء بعض المزايا التجارية الأمريكية محدود
"التجارة التايلاندية" تتوقع أن يكون التأثير محدودا، وأنه سينتج عن القرار تخفيض قيمة الصادرات السنوية بنحو 32.8 مليون دولار عام 2020.
أعلنت تايلاند التي يعتمد اقتصادها في المقام الأول على التصدير، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق بعض المزايا التجارية الأمريكية لن يؤثر إلا على نسبة صغيرة من صادراتها.
وذكرت وزارة التجارة التايلاندية، في بيان لها، أنه من المتوقع أن يكون التأثير محدودا، وأنه سينتج عن القرار تخفيض قيمة الصادرات السنوية بنحو 32.8 مليون دولار في عام 2020.
وكشفت بيانات جمعتها وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن الولايات المتحدة تعد ثاني أكبر سوق للصادرات التايلاندية، حيث بلغت قيمة الصادرات العام الماضي 31.9 مليار دولار.
وأعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها ستعلق جزءا من المزايا التجارية الأمريكية لتايلاند بما قيمته 3ر1 مليار دولار بموجب نظام التفضيلات المعمم كدولة نامية مستفيدة، خلال ستة أشهر.
وقال بيان لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، إن "تايلاند بحاجة إلى اتخاذ خطوات لتوفير حقوق العمال المعترف بها دوليا في العديد من المجالات.. مثل توفير الحماية للحرية النقابية والتفاوض الجماعي (عقود العمل الجماعية)".
وأوضح البيان أنه سيتم إلغاء استحاق نظام التفضيلات المعمم لتايلاند بالنسبة لثلث تجارة "نظام التفضيلات المعمم" الخاصة بها، والتي بلغت 4ر4 مليار دولار في 2018، مضيفا أنه سيتم إلغاء الاستحقاق لكل منتجات الأطعمة البحرية القادمة من الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
ومن جانبها قالت شركة "تاي يونيون جروب" الحكومية التايلاندية المحدودة: "إنها لا تتوقع أي تأثير تشغيلي ملموس لقرار الولايات المتحدة إلغاء المزايا التجارية لمنتجات الأغذية البحرية التايلاندية".
يشار إلى أن تاي يونيون هي واحدة من أكبر منتجي التونة المعلبة في العالم، وتشمل علاماتها التجارية "تشيكن أوف ذا سي" و"جون ويست".
وتم البدء في العمل ببرنامج "نظام التفضيلات المعمم" في عام 1976 بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في الدول النامية والسماح للدول المعنية بتصدير منتجات معينة إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية.
وأعلنت الولايات المتحدة أن تايلاند ستفقد المزايا التجارية التي تقدمها أمريكا لها كدولة نامية مستفيدة خلال 6 أشهر.
وقال بيان لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة إن "تايلاند بحاجة إلى اتخاذ خطوات لتوفير حقوق العمال المعترف بها دوليا في العديد من المجالات، مثل توفير الحماية للحرية النقابية والتفاوض الجماعي (عقود العمل الجماعية)".
