الإمارات.. إجراءات استباقية لمكافحة غسل الأموال

اطلع وفد من المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على إنجازات وحدة المعلومات المالية الإماراتية في مكافحة غسل الأموال.

 اطلع وفد من المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على منهجية وحدة المعلومات المالية الإماراتية في تحديد وتحليل المعاملات والأنشطة المشبوهة وإنجازاتها في دعم ملف الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جاء ذلك خلال زيارة وفد المكتب التنفيذي لوحدة المعلومات المالية ولقائه إبراهيم الزعابي مساعد محافظ المصرف المركزي وذلك كجزء من إستراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون المشترك بين الجهات.

واستعرض الزعابي جهود الوحدة في تعزيز الموارد البشرية بالكفاءات المتخصصة التي ساهمت في ترسيخ التعاون الدولي مع بريطانيا والهند والتعاون المحلي مع جهات إنفاذ القانون في الدولة مثل الأجهزة الشرطية والنيابات والجمارك.

• المركزي الإماراتي يصدر إرشادات جديدة بشأن غسل الأموال
  
• رفع تقييم الإمارات في مؤشرات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  

 إجراءات الإمارات الاستباقية

ولفت إلى أن وحدة المعلومات المالية انتهت من إعداد عدد من التحاليل الإستراتيجية للمخاطر العالية التي من الممكن أن تستغل في غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تدعم إجراءات الدولة الاستباقية .

من جانبه قال حامد الزعابي المدير العام للمكتب التنفيذي " إن التعاون المشترك يلعب دوراً محورياً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن خلال زيارة وحدة المعلومات المالية تمكنا من فهم بعض التحديات التي نواجهها على المستوى الوطني بشكل أفضل، وكيف يمكن التغلب عليها من خلال التعاون المشترك بين الإدارات والسعي الدائم وتطبيق أحدث التقنيات المتعلقة في المجال".

يذكر أن وحدة المعلومات المالية نجحت في توقيع مذكرة تفاهم مع العديد من البلدان في عام 2020، بما في ذلك وحدة المراقبة المالية الباكستانية، ووحدة الاستخبارات المالية في مملكة البحرين، ومركز المعلومات المالية لجمهورية ناميبيا كجزء من جهودها لتعزيز التعاون المشترك مع دول العالم.

كما أنجزت الوحدة ربط 100 % من الشركاء الإستراتيجيين في نظام الاستعلام المتكامل، فيما يتم حالياً استلام جميع الطلبات من خلال نظام الاستعلامات المتكامل في ما يخص جميع قضايا غسل الأموال .

وتم توقيع مذكرات تفاهم مع الشركاء الاستراتيجيين المحليين بما فيهم وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد ووزارة العدل وكذلك تم توقيع مذكرات تفاهم مع وحدات المعلومات المالية النظيرة في عام 2021 منها إسرائيل، الصومال، بنغلاديش، مالطا، مولدوفا، الصين، كما تم تعزيز جودة التحليل من خلال فهم أعمق للمخاطر الوطنية والذي نتج عنها زيادة نسبة التحقيقات وانخفاض نسبة الحالات المحفوظة لدى سلطات انفاذ القانون.

ضم الوفد هدى حميد بلهول مدير إدارة الإتصال والشراكات الإستراتيجية بالمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأحمد عبدالله قريبان مدير إدارة التنسيق الوطني والمتابعة بالمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.