أزمة المصارف والقضاء مستمرة في لبنان.. ورسائل من "عون" و"ميقاتي"

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه لا مبرر لأي تأخير في إقرار الكابيتال كونترول وخطة التعافي وقانون الأموال المنقولة إلى الخارج.

واستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر السبت في القصر الرئاسي في بعبدا، وزير العدل القاضي هنري خوري الذي أطلعه على مداولات مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم في السراي الكبير، لا سيما فيما يخص مستجدات الوضع القضائي.

 وكان مجلس الوزراء خصص جلسة اليوم للبحث في المستجدات القضائية والمصرفية، إثر قرارات قضائية اتخذتها مدعي عام جبل لبنان في حق عدد من المصارف ومنها الحجز على أموالها ومنع سفر مجالس إدارتها، ما دفع المصارف إلى الإضراب ليومين تحذيرياً.

حقوق المودعين

وأبدى الرئيس عون ارتياحه للموقف الذي صدر عن مجلس الوزراء فيما يخص الحرص على استقلالية السلطة القضائية، وعدم التدخل في الشؤون القضائية احتراماً لمبدأ فصل السلطات، على أن يأخذ القانون مجراه من دون أي تمييز، وحفظ حقوق الجميع وفي مقدمهم حقوق المودعين.

ورحب الرئيس عون بتكليف وزير العدل وضع رؤية لمعالجة الأوضاع القضائية ومكامن أي خلل قد يعتريها، إضافة إلى عدم تحديد سقوف السحب للرواتب والمعاشات في المصارف.

واعتبر الرئيس عون أن الإسراع في إنجاز مشروع خطة التعافي ومشاريع القوانين المرتبطة بها، إضافة إلى إقرار مجلس النواب لقانون "الكابيتال كونترول"، من المسائل التي تفرض مصلحة المواطنين إنجازها في أسرع وقت، خاصة أنه لم يعد من مبرر لأي تأخير لها، فضلاً عن إقرار قانون الأموال المحولة إلى الخارج والمباشرة في تنفيذ عقد التدقيق الجنائي.

الكابيتال كونترول

بدوره أعلن رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، أنّه تمّ تكليف وزير المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعدم وضع أيّ سقوف على سحب الرواتب من قبل المصارف، ودعا جمعية المصارف إلى عدم الاتجاه نحو الأمور السلبية والتعاون للخروج من الأزمة القائمة، متمنياً على مجلس النواب الإسراع في إقرار الـ"كابيتال كونترول".

ورداً على اتهامه بحماية المصارف، قال ميقاتي، في تصريح من السرايا الحكومية بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي خُصّصت للبحث في المستجدات القضائية والمصرفية، إنّ "الاستقالة غير واردة بتاتاً والحكومة لم تجتمع لحماية المصارف، وواجبنا هو حماية القطاعات والمؤسسات كافة"، مشيراً إلى أنّ "الهدف من الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء اليوم هو معالجة الموضوع القضائي وإعادة التوازن إلى عمله، وذلك انطلاقاً من الدستور الذي ينصّ على التوازن بين السلطات".

حفظ التوازنات

وقال ميقاتي إنّ "الهدف هو حفظ التوازنات في البلد"، لافتاً إلى أنّه "انطلاقاً من مبدأ التعاون بين السلطات طالب المجلس بأخذ القانون مجراه من دون تمييز وحل الأمور القضائية وفق القوانين من قبل أركان السلطة القضائية كلّ وفق صلاحياته".

وأشار إلى أنّه "تمّ تكليف وزير العدل لمعالجة مكامن أيّ خلل وعرضها على مجلس الوزراء".

وإذ وعد ميقاتي بأنّ "أكثر من 90% من أموال المودعين ستكون محفوظة لدى الدولة اللبنانية وستُدفع"، قال إنّ "هدفنا هو حماية صغار المودعين، وسيُطلب عدم وضع أي سقوف على سحب الرواتب من المصارف. كذلك، أدعو جمعية المصارف لعدم الاتجاه نحو الامور السلبية والتعاون معنا للخروج من الأزمة القائمة".

يذكر أن الحكومة لم تنجح في اتخاذ أي قرار بما خص القرارات القضائية التي طالت المصارف بسبب رفض القضاة حضور الجلسة بسبب فصل السلطات وعدم احقية الحكومة التدخل بقرارات القضاء.

إضراب

وكانت"جمعية المصارف"، أعلنت في بيان، أنها ستنفّذ إضراباً وصفته بـ"التحذيري"، يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين في 21 و22 آذار الجاري، كـ"خطوة أولى للتنبيه والتوعية إلى خطورة ما آلت إليه الأوضاع الراهنة"، مشيرة إلى أن إضرابها هو إضراب تحذيري ضد التعسف لكي يتوقف المعنيون عن التّهرب من مسؤولياتهم وإلقائها على عاتق المصارف، والمبادرة إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية واتخاذ الخطوات المطلوبة لحماية المصلحة العامة.

وطالبت الجمعية بـ"تصحيح الخلل الحالي الحاصل وصدور قانون الكابيتال كونترول بأسرع وقت ممكن وإقرار خطة تعافٍ والمباشرة بتنفيذها"، ملوّحةً باتباع إضرابها بـ"خطوات أخرى قد تكون ضرورية للمحافظة على الاقتصاد الوطني والمصلحة اللبنانية العليا".

ويأتي قرار المصارف عقب الحجز على أصول ستة منها، مُتَّهمةً بتحويل مليارات إلى الخارج.

ويشهد القطاع المصرفي بلبلة كبيرة إثر قرارات عون، الذي يرفضها ميقاتي فيما يدعمها رئيس الجمهورية ميشال عون.