شماعة "الانقلاب".. فاتورة صادمة لتصفية الجيش التركي
بعد مرور أكثر من أربعة أعوام على ما سمّته تركيا الرسمية " محاولة انقلاب"، تتكشف فاتورة صادمة تسرد أرقاما من الضحايا العسكريين.
محصلة كارثية بحق منتسبي الجيش التركي، تزيح الستار عن الوجه الآخر لتلك المحاولة التي تعتبرها المعارضة "مسرحية" حيكت على المقاس من أجل أن تمنح الرئيس رجب طيب أردوغان "شرعية" لتصفية معارضيه وإخراس أصوات منتقديه.
ووفق صحيفة "زمان" التركية، فإن الجيش التركي شهد حملة تصفية واسعة لكوادره لا تزال مستمرة حتى اليوم، وصفتها بأنها "انتقامية".
وأسفرت الحملة عن فصل نحو 30 ألف عسكري ومدني من صفوف الجيش، في إطار اتهامات بالانتماء لجماعة الداعية فتح الله غولن، المتهم من قبل أنقرة بالوقوف وراء "محاولة الانقلاب" وهو ما ينفيه الأخير، بينما لا تزال التحقيقات قائمة بحق أكثر من 10 آلاف آخرين.
وتجري حاليا تحقيقات مع 5 آلاف و887 شخصا بالقوات البرية و3 آلاف و644 شخصا في القوات البحرية و1147 في القوات الجوية بإجمالي 10 آلاف و678.
وبلغ إجمالي المفصولين تعسفيا 29 ألفا و444 من قيادة القوات البرية والبحرية والجوية، وخفر السواحل، والدرك.
وتضمنت الإجراءات أيضا فصل 16 ألفا و409 من طلاب المدارس العسكرية، كما تم إبعاد 3310 أشخاص عن مناصبهم بشكل مؤقت، وتسريح 1632 آخرين.
فيما سجلت الإدارة العامة لقوات الدرك أكبر عدد للموقوفين عن العمل بشكل مؤقت، حيث تشير الإحصاءات إلى بلوغ عدد الأفراد الذين تم إبعادهم عن مناصبهم بشكل مؤقت نحو 2249 شخصا بالإدارة العامة لقوات الدرك.
بينما تم إبعاد 325 بالقوات البرية عن مناصبهم بشكل مؤقت، و220 بالقوات البحرية، و449 بالقوات الجوية، و51 من خفر السواحل، وشخصين برئاسة الأركان، و14 في وزارة الدفاع.
وبهذا بلغ إجمالي عدد الكوادر التي تم إبعادها عن مناصبها بشكل مؤقت نحو 3310 أشخاص.
ويخضع حاليا نحو 3221 شخصا في القوات البرية، و884 في القوات البحرية، و2036 بالقوات الجوية للمحاكمة من خلف القضبان.
ومنذ "محاولة الانقلاب" التي شهدتها تركيا في صيف 2016، تشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف، بتهمة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل الكثير من أعمالهم في قطاعات أخرى.
ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان عام 2017.
