"حراس الليل".. درك أردوغان يثير غضب المعارضة مع تزايد انتهاكاته
قدمت المعارضة التركية استجوابًا لوزير الداخلية سليمان صويلو أمام البرلمان؛ حول تزايد حالات عنف "حراس الليل" في الفترة الأخيرة.
الاستجواب قدمته غمزة طاشجي أر، النائبة البرلمانية عن الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، الثلاثاء.
وأوضحت النائبة المذكورة، في بيانها، أن "حراس الليل ضربوا طفلا يبلغ من العمر 15 عامًا في ولاية باطمان (جنوب شرق) بالركلات واللكمات؛ بزعم أنه انتهك حظر التجول، ودأبوا على استخدام السلاح بشكل واسع في الأماكن المزدحمة".
وذكرت طاشجي أر أن "الحوادث التي يتورط فيها الحراس تتزايد تدريجياً، حيث يتسببون باستمرار في العنف، وباتت مهمتهم هي ضرب المواطنين، واستخدام أسلحة بشكل غير ضروري".
وقالت النائبة التركية: “نرى حالة من عنف الحراس كل يوم تقريبًا. إن الحراس، الذين تتمثل مهمتهم الوحيدة في إبلاغ سلطات إنفاذ القانون العامة واتخاذ الإجراءات الوقائية، يضربون المواطنين ويطلقون النار في الهواء ويهينونهم، وبالتالي لا يمكن تجاهل هذه المشكلة”.
وتساءلت البرلمانية عما إذا كان هناك تحقيق في هذه الحوادث، وما هو عدد الحراس الذين تم فصلهم بسبب العنف واستخدام الأسلحة بشكل غير مبرر؟
قانون مثير للجدل
وفي يونيو/حزيران الماضي، مرر البرلمان التركي، مشروع القانون الذي كان قد تقدم به نظام، أردوغان في يناير/كانون الثاني من العام نفسه، للجنة المحليات بالبرلمان، والذي بموجبه تم تعديل قانون "حراس الأسواق والأحياء الليليين".
وتمت الموافقة على القانون بعد التصويت لصالحه في الجمعية العامة بعد مناقشات له، وكان هذا متوقعًا نظرًا لأن تحالف "الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية، الحاكم، والحركة القومية، المعارض، يملكان الأغلبية بالبرلمان.
وكانت صحف تركيا قد ذكرت بوقت سابق، أن الجدل عاد من جديد حول القانون بسبب اقترح نواب حزب العدالة والتنمية، مادتين بمشروع القانون، تمنح حراس الأسواق والأحياء صلاحية استخدام السلاح، مثل أفراد الشرطة.
وتقول المعارضة إن قانون “حراس الليل” هو إضفاء طابع رسمي على “مليشيا” خاصة بالعدالة والتنمية، بينما يزعم أعضاء حزب الحاكم أن الانتقادات لها نوايا أخرى.
كما اعترض نواب المعارضة على الصلاحيات الكبيرة التي يمنحها القانون الجديد لحراس الأسواق والأحياء ومن بينها منع المسيرات والمظاهرات، واستخدام السلاح، وسؤال المواطنين عن بطاقات الهوية، وهي صلاحيات تتمتع بها الشرطة فقط وفقا لضوابط.
كما منح القانون أفراد الأمن الذين لا يحملون شهادات عليا صلاحية القبض على المشتبه بهم وتسليمهم إلى سلطات إنفاذ القانون، ونص على منحهم الصلاحية “لمنع المشتبه بهم من الإضرار بأنفسهم والآخرين واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة للحفاظ على الأدلة أو عدم إفسادها والحصول على بيانات هويات وعناوين شهود العيان في حال وجودهم ومنحها إلى الأجهزة المختصة”.
وفي إطار ذلك بات مخولا لحراس الأسواق والأحياء إلقاء القبض على الأشخاص الصادر بحقهم قرارات اعتقال أو حبس في حال رصدهم لهم وتسليمهم إلى الأجهزة المعنية التابعين لها.
وفي المقابل يزعم الحزب الحاكم، وحليفه الحركة القومية أن "الحراس سيلعبون دورًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الداخلي للبلاد".
