تجميد ودائع أفراد على قوائم الإرهاب يسهم في وقف تمويل العنف
اقتصاديون يقولون إن تجميد ودائع أو استثمارات تخص كيانات على قوائم الإرهاب خطوة في الاتجاه الصحيح يسهم في وقف تدفق الأموال لدعم العنف
قال اقتصاديون إن تجميد ودائع أو استثمارات تخص كيانات على قوائم الإرهاب خطوة في الاتجاه الصحيح تسهم في وقف تدفق الأموال لدعم العنف، ورجح هؤلاء أن تقتدى الدول العربية بخطوة الإمارات في هذا الصدد.
وطلب مصرف الإمارات المركزي الأربعاء من جميع البنوك والمؤسسات المالية وقف تعاملاتها مع 18 فردا وكيانا أدرجوا على قوائم الإرهاب.
في 5 يونيو الماضي، قطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات مع قطر لدعمها للإرهاب.
كانت الدول الأربع قد أدرجت في الثامن من يونيو الماضي 59 شخصًا و12 كيانًا، تدعمهم قطر على قائمة الإرهاب.
وثمن رشاد عبده الخبير الاقتصادي المصري قرار مصرف الإمارات في هذا الاتجاه، مضيفا: "الموقف الإماراتي أكثر جدية ورقيا في التعامل مع قطر" بينما الدوحة تزداد تبجحا بسياساتها غير الواضح.
وقال عبده: "ليس من المنطقي أن تبقي الدول العربية على حسابات أي كيانات تعمل تحت غطاء الخدمة المجتمعية أو الخيرية بينما تذهب هذه الأموال لأغراض تخريبية في الدول العربية".
وطالب عبده الشركات التي لديها فروع في قطر بمراجعة موقفها لينسجم مع الموقف العربي الرافض للإرهاب، معربا عن أمله أن يخرج اجتماع ممثلي الدول الدعية لمكافحة الإرهاب في البحرين بعقوبات اقتصادية أكثر صرامة على قطر.
وعن تأثير تجميد تلك الأموال والحسابات على الاستثمار والشركات العاملة في قطر، رأى عبده أن تأثيره سيظهر على الاستثمار بشكل واضح مع تزايد حالة المماطلة والعناد من جانب قطر.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور شريف الدمرداش إن تجميد أموال تلك الكيانات قد لا يظهر له تأثير مباشر على اقتصاد قطر، لكنه يعزز عزلتها.
وأضاف الدمرداش أن تجميد أرصدة كيانات داعمة للإرهاب تجفف وسائل قطر لاختراق الدول الأخرى.
من المرجح أن تقتدي السلطات المصرفية في السعودية والبحرين ومصر بخطوة مصرف الإمارات المركزي.