"أتراك الخارج" يفقدون الثقة في سياسات أردوغان

تراجعت التحويلات المالية للأتراك العاملين بالخارج، ما يمثل ضربة جديدة لاقتصاد يعاني من أزمات متلاحقة وغياب الثقة في مستقبله.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي التركي أن الأتراك العاملين خارج البلاد حولوا نحو  35 مليون دولار إلى بلدهم في آب/أغسطس، بانخفاض بنسبة 27% عن العام السابق و7.9 % عن تموز/يوليو.

ووفق ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الإثنين، بلغ إجمالي التحويلات إلى تركيا منذ بداية العام 326 مليون دولار، بتراجع بـ 24% عن نفس الفترة من عام 2020.

وهناك 3.41 مليون تركي يعيشون خارج البلاد في عام 2020.

وبداية من انخفاض قيمة الليرة والتى سجلت مستويات قياسية منخفضة الشهر الماضى، بالإضافة إلى الارتفاع الجنونى فى الأسعار، جاء التراجع فى تحويلات العاملين فى الخارج ليزيد من حجم المعاناة التى يعيشها الأتراك فى الوقت الحالى.

• نفقات قصر أردوغان تستنزف ميزانية تركيا.. فواتير يسددها الفقراء
  
• الأتراك يفقدون الأمل.. مؤشر الثقة بالاقتصاد عند أدنى مستوى
  

وقبل أيام، تراجعت الليرة التركية لما يتجاوز مستوى 8.9 مقابل الدولارمقتربة من أدنى مستوى على الإطلاق سبب مخاوف من خفض غير متوقع لأسعار الفائدة.

وصعد الدولار بدعم مخاوف بشأن التضخم العالمي والتشديد المنتظر من البنك المركزي الأمريكي.

وبلغت الليرة 8.9250 مقتربة من أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 8.9490 الذي وصلت إليها في 29 سبتمبر أيلول وسط مخاوف بشأن تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.

وأقال الرئيس  التركي رجب طيب أردوغان فجأة ثلاثة محافظين للبنك المركزي خلال العامين ونصف العام الماضية بسبب خلافات سياسية، مما أدى إلى تقويض الليرة وإلحاق ضرر شديد بمصداقية السياسة النقدية والقدرة على التنبؤ بها.

التضخم فى تركيا

قالت المجموعة التركية المستقلة لأبحاث التضخم (ENAG) إن ذوي الدخل المنخفض تراجعت رواتبهم بنحو 700 ليرة بسبب ارتفاع التضخم هذا العام، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، الخميس الماضى.

وكشفت بيانات معهد الإحصاء التركي (حكومي) في بيان، أن التضخم السنوي في السوق قفز بنسبة 19.58%، بينما صعد بنسبة 1.25% على أساس شهري، وبنسبة 13.04% مقارنة مع ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وقال كمال قليتشدار أوغلو، رئيس الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، في تغريدة، يوم الثلاثاء الماضى "الرئيس رجب طيب أردوغان يعلم جيدًا أن التضخم وصل إلى 40%، إثر غلاء أسعار المواد في السوق، ولكن القصر يعيش حياة ترف بعيدة عن الناس".

يأتي هذا الارتفاع الحاد في نسب التضخم التركية، بفعل استمرار تسجيل الليرة مستويات متدنية تاريخية، وصلت إلى 8.7% خلال الشهر الماضي.

ولم يجد البنك المركزي التركي، ولا حتى الحكومة في البلاد، أية حلول لخفض أسعار المستهلك في السوق المحلية خلال العامين الجاري والماضي، بعد ظهور بوادر على تراجعها في الربع الأخير من عام 2019.

وتسبب تراجع العملة المحلية في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة، ما دفع المنتجين والمستهلكين الأجانب إلى ترحيل فروقات أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، نتج عنها صعود في نسب التضخم.

وتعاني تركيا أزمة اقتصادية طاحنة تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان، في إيجاد حلول لها، وقد تعمقت مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون تفشي وباء كورونا.