التضخم في تركيا.. لا عزاء لأصحاب الحد الأدنى للأجور
قالت مؤسسة بحثية إن التضخم المرتفع في تركيا انعكس سلبا على الموظف الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور.
المجموعة التركية المستقلة لأبحاث التضخم(ENAG) قالت إن ذوي الدخل المنخفض تراجعت رواتبهم بنحو 700 ليرة بسبب ارتفاع التضخم هذا العام، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، الخميس.
وبحسب بيانات المجموعة، كان معدل التضخم حوالي 33% منذ بداية العام، موضحة أن "هذا المعدل يعني أن الحد الأدنى للأجور، وهو 2000 ليرة، انخفض بمقدار 700 ليرة منذ بداية العام".
والإثنين الماضي، قال معهد الإحصاء التركي (حكومي) في بيان، إن التضخم السنوي في السوق قفز بنسبة 19.58%، بينما صعد بنسبة 1.25% على أساس شهري، وبنسبة 13.04% مقارنة مع ديسمبر/ كانون الأول 2020.
غير أن المجموعة نفسها، نشرت الخميس، أيضًا، تقريرًا كذّب البيانات الرسمية بشأن معدل التضخم النقدي في البلاد، مشيرًا إلى أنه يفوق ضعف الأرقام المعلنة.
وقالت المجموعة في تقريرها إن معدل التضخم الفعلي خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة بلغ 44.7%، وأن معدل التضخم الشهري ارتفع بنحو 2.89% خلال سبتمبر/ أيلول الماضي.
وكان رئيس مجموعة أبحاث التضخم، فيصل أولوصوي، قد صرح بوقت سابق بأنهم يجرون استطلاعات الرأي مثلما تفعل هيئة الإحصاء التركية غير أنهم يحسبون معدلات التضخم بالاستناد إلى استطلاعات رأي بجانب 7 ملايين إحصاء آخر.
وسبق أن تقدم معهد الإحصاء ببلاغ ضد المجموعة المذكورة بتهمة "إهانته"، على خلفية تشكيكها المستمر فيما يصدر عنه من بيانات.
كما سبق أن شكك زعيم المعارضة التركية، فيما صدر من أرقام عن المعهد نفسه، بخصوص معدلات التضخم في سبتمبر/أيلول الماضي.
وقال كمال قليتشدار أوغلو، رئيس الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، في تغريدة، يوم الثلاثاء، "الرئيس رجب طيب أردوغان يعلم جيدًا إن التضخم وصل إلى 40%، إثر غلاء أسعار المواد في السوق، ولكن القصر يعيش حياة ترف بعيدة عن الناس".
يأتي هذا الارتفاع الحاد في نسب التضخم التركية، بفعل استمرار تسجيل الليرة مستويات متدنية تاريخية، وصلت إلى 8.7% خلال الشهر الماضي، بينما سجلت في التعاملات اليوم، نحو 8.88 ليرة لكل دولار واحد.
ولم يجد البنك المركزي التركي ولا حتى الحكومة في البلاد، أية حلول لخفض أسعار المستهلك في السوق المحلية خلال العامين الجاري والماضي، بعد ظهور بوادر على تراجعها في الربع الأخير 2019.
وتسبب تراجع العملة المحلية في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة، ما دفع المنتجين والمستهلكين الأجانب إلى ترحيل فروقات أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، نتج عنها صعود في نسب التضخم.
وتعاني تركيا أزمة اقتصادية طاحنة تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، وقد تعمقت مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون تفشي كورونا.
ويرى خبراء اقتصاد أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، وذلك بعد صعود تكلفة الإنتاج ونمو عجز الموازنة.
aXA6IDMuMTQ0LjEwOS4xNTkg
جزيرة ام اند امز
