وصايا باباجان العشر لانتشال تركيا من أزمات أردوغان

قدم علي باباجان، رئيس حزب "الديمقراطية والتقدم" التركي المعارض، مقترحاته وتوصياته بخصوص نظام برلماني معزز للخروج من أزمات البلاد.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن باباجان، نائب رئيس الوزراء الأسبق، الإثنين، بشأن "خطة عمل الانتقال للنظام البرلماني المعزز" والتي تضمنت توصيات حزبه حول ذلك النظام الذي تطالب المعارضة به بدلًا من النظام الرئاسي المعمول به منذ العام 2018.

ووفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "أفرنسال" المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، قال باباجان في توصياته "نؤمن كحزب بأن النظام البرلماني المعزز سيكون أهم وسيلة يمكن من خلالها انتشال تركيا من تلك الأزمات التي ترزح تحت وطأتها".

كما أوضح أن "النظام البرلماني المعزز أحد أهم أهداف المعارضة، ولا سيما حزب الديمقراطية والتقدم"، مبينًا أن "تركيا مع مرور القوت باتت دولة تزداد فقرًا، وعزلة، ولقد تسبب النظام الرئاسي، نظام الرجل الواحد في تعرضها لأضرار كبيرة"

وزاد قائلا "هناك فاتورة ثقيلة دفعتها تركيا في كافة المجالات جرّاء ذلك اللانظام الذي لا يستحق أن نسميه نظامًا(في إشارة للنظام الرئاسي)"، مضيفًا "فمصير تركيا صار معلقًا بشفتي شخص واحد (في إشارة لأردوغان)، كما أن النظام الرئاسي علق العمل بالحقوق والحريات".

كما شدد المعارض التركي على أن "نظام الحكم في تركيا يجب أن يتجدد في ظل مفهوم الديمقراطية الليبرالية، والتعددية والتشاركية"، متابعًا "ونحن ندعو البلاد إلى نظام جديد يكون فيه المواطنون مؤثرون وأقوياء في كافة مراحل الإدارة ودرجاتها".

وأولى توصيات باباجان بخصوص النظام البرلماني المعزز قال فيها "دعوتنا من أجل إنشاء نموذج جديد: إنه نموذج جديد تمامًا يحافظ على الديمقراطية حية بكل مؤسساتها وقواعدها ، ويؤسس الفصل بين السلطات ويعزز آليات التوازن والسيطرة الفعالة. دعوتنا من أجل ديمقراطية كاملة، لا بطيئة ولا ناقصة. دعوتنا لرفع ديمقراطيتنا من خلال تحقيق توافق مجتمعي جديد تمامًا".

وزاد في ثاني توضياته قائلا "نتخلص من النظام القديم أيضًا: هدفنا ألا نعود أبدًا إلى الأنظمة الأحادية والمركزية والأغلبية والوصاية التي كانت مطبقة في الماضي. لن نكتفي أبدًا بالديمقراطية غير المكتملة للنظام القديم. نحن نرفض النظام القديم وهو نظام برلماني على الورق ولكنه عملياً يغتصب حقوقنا وحرياتنا ويسبب أزمات مستمرة في الإدارة. هذا هو السبب في أننا نرسي أسس حقبة جديدة مع تعزيز النظام البرلماني".

وقال باباجان في توصيته الثالثة:  "سوف نضمن تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: تعتمد سلامة هذا الأساس على تعزيز وحماية الحقوق والحريات. ولهذا الغرض، سنوفر الأمن لجميع الناس بغض النظر عن الأصل العرقي أو اللغة أو الدين أو الطائفة أو الجنس أو نمط الحياة أو الانتماء السياسي والاجتماعي. سنضع حداً لجميع الممارسات التي تخلق شعوراً بالغربة. سنزيل كل العوائق أمام حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. سوف نضمن حرية الصحافة على نطاق عالمي. سنضع اللوائح التي من شأنها إزالة العقبات القانونية والهيكلية أمام المجتمع المدني وزيادة كفاءة وإنتاجية المجتمع المدني. سنتخذ إجراءات لتمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً، وزيادة تمثيلها في السياسة وإدارة الدولة. سنعمل على ضمان تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية على الفور".

وذكر في توصيته الرابعة "سنعزز التمثيل الديمقراطي في المجلس: مع النظام البرلماني المعزز، سنزيد من رفعة مجلسنا، ونستعيد كرامته التي جعلها النظام الرئاسي المنحاز تافهة. سنكسر هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية. ونضمن أن يقوم المجلس بأداء وظائفه التشريعية والرقابية بشكل فعال. ونقوم كذلك بإضفاء الطابع الديمقراطي على عملية سن القوانين في البرلمان وتعزيز سلطته للإشراف على السلطة التنفيذية. ونضمن حق البرلمان في الميزانية. أي سنعزز التمثيل الديمقراطي في البرلمان".

وزاد في توصيته الخامسة قائلا " سوف نعزز الإدارات المحلية: بينما نعزز السلطة التنفيذية بطريقة مؤهلة ، فإننا نعزز أيضًا الإدارات المحلية. سنقيد استخدام سلطة الوصاية للإدارة المركزية على الإدارات المحلية، من خلال مراقبة الامتثال للقانون".

باباجان أضاف في توصيته السادسة قائلا "سنحد من صلاحيات الرئيس: سننهي حق (النقض) المكفول للرئيس. وسنجعل تأثير الرئيس في عمليات التشريع محدودًا، ونتخذ تدابير لمنع التأخير في نشر القوانين من قبل الرئيس".

التوصية السابعة قال فيها باباجان "سنضع مراسيم فترة الطوارئ قيد المراجعة القضائية: سنعتمد مبدأ أن القيود المفروضة على الحقوق والحريات الأساسية بموجب مراسيم حالة الطوارئ لا يمكن أن تمس جوهر الحق. سنعمل على ضمان فتح تلك المراسيم للمراجعة القضائية وفحصها بحكم منصبها من قبل المحكمة الدستورية من حيث الحقوق الأساسية".

وفي توصيته الثامنة تابع باباجان قائلا " سنحد من سلطات حالة الطوارئ: سنمنح مجلس الوزراء سلطة إعلان حالة الطوارئ فقط. سنقوم بتقصير الفترات المتوقعة لحالة الطوارئ. وعندما تنتهي حالة الطوارئ ، سنعمل على ضمان انتهاء أثر المراسيم بكل ما يترتب عليها من عواقب".

أما بخصوص التوصية التاسعة فقال باباجان "سننهي نظام الوصاية: سنضع حدا للممارسات التي تضر بجوهر الديمقراطية بالنسبة للإدارات المحلية. سنجعل القضاء فعالاً تحت إشراف تلك الإدارات، وذلك في إطار احترام إرادة الشعب وخياراته. سوف نضمن أن يكون اختصاص قرارات الفصل المؤقت للأجهزة المنتخبة للإدارات المحلية في يد القضاء. وسنقترح المدة التي يتعين على مجلس الدولة أن يبت خلالها في طلبات الفصل المؤقتة المقدمة من وزير الداخلية لفصل أي أجهزة منتخبة، وسنتخذ التدابير اللازمة لضمان أن يتخذ مجلس الدولة قراره في أسرع وقت ممكن. والمجالس البلدية هي التي ستكون معنية باختيار من سيتولى منصب رئيس أي بلدية تم فصله لسبب ما، على أن يظل في ذلك المنصب حتى عودة رئيس البلدية المفصول أو حتى إجراء انتخابات جديدة".

وفي آخر توصية له قال باباجان "خفض العتبة الانتخابية: سنخفض العتبة الانتخابية وفقاً لمبدأ الإنصاف في التمثيل من أجل أن نعكس بشكل فعال إرادة الشعب في البرلمان. مع تعديل قانون الانتخابات ، سنفرض التزامًا بنظام الحصص بحيث يمكن تمثيل النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب بشكل أكثر إنصافًا في البرلمان. سنشجع المشاركة النشطة لهذه الجماعات في السياسة|