أردوغان: الأسعار بمتناول الجميع.. والمعارضة: هل هبط الرئيس من المريخ؟

زعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أن أسعار السلع بالأسواق "معقولة وفي متناول الجميع"، رغم إحصائيات رسمية تشير لاتفاع معدلات التضخم.

جاء ذلك خلال تجول أردوغان في متاجر تعاونيات الإقراض الزراعي، لكي يتسوق برفقة زوجته أمينة، ونجلته سمية بيراقدار، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، الإثنين.

تأتي مزاعم أردوغان تلك رغم أن معدل التضخم النقدي سجل في تركيا 19.25% خلال شهر أغسطس/آب الماضي،

وبعد تسوقه، ودفع حق المشتريات نقدًا، أدلى أردوغان بتصريحات صحفية، زعم فيها أن "الأسعار معقولة"، مضيفًا "كما ترون هنا، فإن تعاونيات الائتمان الزراعي لدينا ميسورة التكلفة للغاية، ومختلف المنتجات، والجودة والأسعار".

وتعليقا على ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية في الآونة الأخيرة، تابع أردوغان "بالطبع هناك تعليمات وجهناها لتعاونيات الإقراض الزراعي من أجل زيادة فروعها، كما أصدرنا أوامر ببناء حوالي ألف سوق، بما في ذلك بمساحة 500 متر مربع، في جميع أنحاء تركيا، وسنضاعفها بسرعة".

أشار أردوغان إلى أن هدفهم هو تقديم منتجات رخيصة وعالية الجودة للمواطنين وتحقيق التوازن في السوق.

كما غرد معارضون قائلين: هلى هبط الرئيس من المريخ؟

يذكر أن استطلاع رأي أجرته وكالة “الأناضول” التركية توقع أن يرتفع معدل التضخم النقدي لشهر سبتمبر بنسبة (1.34%)، ليسجل 19.69%.

ردود فعل

في المقابل هاجم المرشح الرئاسي السابق، رئيس حزب "وطن" المعارض، محرم إينجة، الرئيس أردوغان، على خلفية مزاعم الأخير بخصوص الأسعار.

وفي رسالة لأردوغان قال إينجة في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تذهب إلى السوق وتقول إن الأسعار معقولة! لتسأل المتقاعدين، وذوي الحد الأدنى من الأجور والعاطلين عن العمل".

واستطرد قائلا "حبك لسلطة الرجل الواحد كلف هذه الأمة غاليًا. أنت سبب غلاء المعيشة. وإن لم تدرك ذلك، فلا فائدة من فتح ألف سوق أو عشرة آلاف سوق".

وتعيش تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر.

ويضاف إلى ذلك مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان، وسط ضعف في الثقة الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية.