دبي تعزز استخدام طرق الدفع الذكية.. "دبي اللانقدية"

شكلت حكومة دبي فريق عمل "دبي اللانقدية"، في إطار تحول دبي إلى البيئة الذكية بالكامل.

وسيعنى الفريق بوضع خطة عمل هدفها تحويل عمليات الدفع في دبي إلى طرق دفع غير نقدية بشكل آمن وسهل وبما يغطي جميع قطاعات المدينة، لتسريع وتيرة تحول دبي الناجح والسلس نحو مجتمع غير نقدي. 

ويضم الفريق دائرة المالية في دبي ودائرة دبي الذكية، واللجنة العليا للتشريعات، واقتصادية دبي، وشرطة دبي، وغرفة دبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي. 

 وسيتم تكليف فريق "دبي اللانقدية" بالعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، وعلى رأسها وضع خارطة طريق دقيقة لهذا الانتقال نحو مجتمع غير نقدي.

وتحقيقا لهذه الغاية، سيطلق فريق العمل تدريجيا سلسلة من المبادرات الشاملة والطموحة التي تستهدف جميع شرائح المجتمع، سعيا نحو وضع البنية التحتية اللازمة وتهيئة الظروف المناسبة لوقف استخدام العملة النقدية. 

• خلال أيام.. "klip" يقلص من تداول الأوراق النقدية في الإمارات
  

وأطلق فريق عمل "دبي اللانقدية" تقرير "إطار عمل الدفع غير النقدي" لمدينة دبي الذي أعدته دائرة دبي الذكية ودائرة المالية في دبي، ويهدف إلى تعزيز استخدام طرق الدفع الذكية في جميع التعاملات والاستغناء عن العملات النقدية. 

وأكد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، أن حكومة دبي، تحرص على تحقيق السعادة والرفاه لسكان الإمارة وزوارها، لافتا إلى أن وضع إطار عمل الدفع غير النقدي وتفعيله من شأنه النهوض بمختلف جوانب النشاط الاقتصادي في الإمارة، وتحفيز الإنفاق المدروس، ورفد الإيرادات وإحداث التوفير في التكاليف، سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى القطاع الخاص، علاوة على تمكين الأفراد من تحقيق وفورات مالية في العديد من جوانب الحياة. 

وكشف آل صالح عن أن المبادرة التي تعتزم دبي تنفيذها ستكون الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتؤكد ريادة حكومة دبي وتفوقها في القطاع المالي على المستوى الإقليمي.

وقال: "تلعب دائرة المالية دورا حيويا في هذا التحول الاستراتيجي المزمع إلى "دبي اللانقدية"، من خلال تخصيص الموازنة اللازمة للمشروع بجميع مراحله، وإبداء الاستشارات في الشؤون المالية، والتنسيق مع الجهات والمؤسسات المالية المختصة، فضلا عن التعاون مع دبي الذكية في تنسيق الاجتماعات الدورية وإعداد التقارير لأعضاء فريق العمل، ومتابعة تطورات تطبيق المبادرات المعتمدة ضمن خارطة الطريق، وتحديد خط الأساس لدبي والمؤشرات المستهدفة ومتابعة الأداء". 

بدوره قال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: "تحرص حكومة دبي بتوجيهات من القيادة الرشيدة، على تسريع وتيرة نمو الاقتصاد غير النقدي، وتحسين الشمول المالي لتعزيز المدفوعات الرقمية في الإمارة، وهو ما يعتبر أحد الركائز الأساسية في عملية التحول الذكي التي تشهدها دبي. 

وقد استندت دبي الذكية في تصميم التقرير إلى العديد من المراجع السياسية والتنظيمية في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، ودراسة أكثر الهياكل الإدارية ملاءمة للانتقال للدفع غير النقدي في الإمارة، حيث قام فريق عمل التقرير بتحليل ودراسة المبادرات التنظيمية اللازمة، والتي ستقود هذا الانتقال بسلاسة، مع ضمان المنافسة والابتكار والمرونة وحماية المستهلك. 

كما وضعت دبي الذكية خرائط تجارب الدفع غير النقدي والمتوقع أن تكون مستخدمة بشكل كبير في المستقبل، مع تسليط الضوء على التكنولوجيا اللازمة لتمكين هذه التجارب، وقامت كذلك بتحليل الممكنات الثقافية المحلية والعالمية لتحديد المجالات المتاحة في دبي.