خلال أيام.. "klip" يقلص من تداول الأوراق النقدية في الإمارات

تهدف المبادرة التي تم إعدادها بمشاركة 15 بنكا وطنيا في الإمارات، إلى تعزيز التحول الرقمي

أعلنت محفظة الإمارات الرقمية، الأربعاء، جاهزيتها لإطلاق منصة النقد الرقمي "klip" على مستوى الإمارات خلال الأسبوع المقبل، للحد من استخدام الأوراق النقدية التقليدية.

يأتي ذلك، بعد أن أنهت المنصة جولتها الأخيرة من الاختبارات والتفاعل مع السوق في يونيو الماضي، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)

وتهدف المبادرة التي تم إعدادها بمشاركة 15 بنكا وطنيا في الإمارات، إلى تعزيز التحول الرقمي في الدولة، فيما تعمل محفظة الإمارات الرقمية بخطوات مدروسة على ضمان توجيه كافة الأفراد والشركات إلى استخدام "klip" بدلا من الأوراق النقدية عبر مختلف القطاعات.

• تعاون بين "أبوظبي للاستثمار" و"القابضة" لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي
•  "عابر" مشروع طموح بين الإمارات والسعودية لإصدار العملات الرقمية

وقال محمد الجياش رئيس مجلس إدارة شركة محفظة الإمارات الرقمية: " لطالما كانت رؤية محفظة الإمارات الرقمية هي العمل على تحفيز المجتمع، للتخلي عن التداول التقليدي للأوراق النقدية".

وأضاف بحسب ما أوردته الوكالة: "لهذه الغاية، تتضمن مهمتنا تنفيذ وإدارة منصة نقدية رقمية تكون مهمتها استبدال الأوراق النقدية التقليدية بالنقد الرقمي، وبمشاركة جميع البنوك والشركات والأفراد".

وذكر الجياش: "إطلاق منصة نقدية رقمية على مستوى دولة الإمارات هو عملية معقدة، إذ تمكنا عبر التطوير والتحسين والاختبار المكثف، ومن خلال الدعم المستمر من اتحاد مصارف الإمارات من توفير قدرة استبدال النقود التقليدية بما يعادلها بالنقود الرقمية، ومع دخولنا الجولة الأخيرة من الاختبارات، فإننا نقترب خطوة إضافية نحو مجتمع يقلص الاعتماد على النقود التقليدية".

وقال عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: "تشهد التكنولوجيا تطورا متواصلا، مما يعزز من الكفاءات التشغيلية للشركات، ويحسن نمط الحياة اليومية للعملاء".

وأشار الغرير إلى أن القطاع المصرفي الإماراتي، حقق تقدما ملموسا في المجال الرقمي، حيث اعتمد أفضل التقنيات الرقمية لإنشاء نظام مالي أكثر قوة وفعالية، "ما يدعم رؤية الإمارات التي تهدف إلى تمكين المجتمع على كافة الأصعدة".

وأضاف: "يعد الإطلاق المرتقب لمنصة "klip" بمثابة إنجاز بارز في رحلتنا نحو التحول الرقمي، حيث نسعى للحد من التداول النقدي في الدولة، وبالتالي التقليل من المخاطر والتكاليف المرتبطة به".