الأزمة الاقتصادية في غزة " تسرق" فرحة العيد

الأسواق التجارية في غزة تشهد ركودا بخلاف ضعف القوة الشرائية وذلك يعود إلى الخصومات الطارئة على رواتب الموظفين العموميين.

تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة بفعل الحصار الإسرائيلي يضاعف من آلام "الغزيين" خاصة مع قرب عيد الفطر المبارك. 

وتشهد الأسواق التجارية ركودا حادا في القطاع، فيما أرجع نائب رئيس الغرفة التجارية في قطاع غزة، ماهر الطباع، الركود وضعف القوة الشرائية إلى الخصومات الطارئة على رواتب الموظفين العموميين.

وقال الطباع " ساهمت الإجراءات الأخيرة التى مست رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة وعلى رأسها خصم ما نسبته من 30 إلى 50% من رواتب الموظفين، بدخول الاقتصاد في قطاع غزة مرحلة غاية في الصعوبة.

وتابع" إذا استمر الحال على ما هو عليه فإن انهياراً كبيراً متوقعاً في الأسواق والاقتصاد الغزي بشكل عام"

ويعتمد اقتصاد غزة بشكل رئيسي على رواتب الموظفين العموميين البالغ عددهم حتى نهاية 2016 نحو 58 ألف موظف مدني وعسكري، يضاف إليهم 40 ألف موظف تم تعيينهم بعد أحداث عام 2007 التي سيطرت بعدها حماس على قطاع غزة بالقوة المسلحة.

ويقول سليم اللولو صاحب محل أحذية في مدينة خانيونس، وسط القطاع “ لـ (العين الإخبارية):" في العشر الأواخر من شهر رمضان، والعيد على الأبواب، وهذا أفضل موسم بالنسبة للتجارة، لكن موسمنا هذا العام فشل ، بسبب قلة الزبائن"

ويضيف "لا نلوم الناس، فأوضاعهم الاقتصادية سيئة وزادت بعد خفض كبير في صرف رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية"

أما حاتم شراب صابح محل ملابس فيقول " الإقبال على شراء الملابس، كما هو حال الأحذية، ضئيل"

ويقول لـ (العين الإخبارية):" العام الماضي وباقي أعوام العيد السابقة كانت أفضل بكثير من هذا العام، رغم وجود نفس أسباب الركود الاقتصادي في البلد، ولكن هذا العام تضاعفت الأزمة.

وتبرر السلطة الفلسطينية اتخاذها للإجراءات الأخيرة، للضغط على حركة حماس، من أجل المصالحة، و تمكين حكومة التوافق في قطاع غزة، أسوة بباقي محافظات الأراضي الفلسطينية، فقررت في أبريل/نيسان من عام العام الماضي، خصم 30% من رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة، تبعه تقاعد مبكر لأكثر من سبعة آلاف عنصر أمن.

ويقول الطباع :" نسب الخصم تقدر قيمتها الشهرية بنحو عشرين مليون دولار، وفقد سوق غزة منذ أبريل/نيسان من العام الماضي أكثر من 200 مليون دولار".

فيما يؤكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الذي يتخذ من جنيف مقراً له، أن الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة بدأت تنهار.

وأكد مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسته الأسبوعية، التي عقدها الثلاثاء، في مدينة رام الله، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله أن الخصومات التي يتم الترويج لها على أنها عقوبات مفروضة على قطاع غزة هي مؤقتة، وأن عدد الموظفين الذين يتقاضون 50% من الراتب، يبلغ 15 ألف موظف مدني، و20 ألف موظف عسكري، وأن إجمالي ما يتم إنفاقه في قطاع غزة شهرياً يبلغ 300 مليون شيكل، ودون تحويل أي إيرادات من قطاع غزة للخزينة العامة.