مدينة النور "تنطفئ" مبكرا وبرج إيفل يعانق الظلام

مع تزايد أزمة نقص الطاقة في أوروبا، أعلنت باريس عن إجراءات لتوفير الطاقة وخطط لإطفاء الأنوار عند برج إيفل الشهير.

وصارت باريس مدينة النور أحدث مدينة أوروبية تعلن عن اتخاذ إجراءات لتوفير الطاقة، فقد قررت إطفاء الأنوار عند برج إيفل قبل أكثر من ساعة من الموعد المحدد لها (وتحديدا في الساعة 1145 مساء بالتوقيت المحلي)،. وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تطفأ إضاءة المباني العامة والمتاجر في أثناء فترة الليل.

يشار إلى أن هناك نحو 20 ألفا من المصابيح البراقة التي تضيء برج إيفل، الذي كان في السابق يظل مضاء حتى الساعة الواحدة صباحا، حيث ينتظر الكثير من السائحين هذه اللحظة.

ويعتبر تقليل الإضاءة في ساعة مبكرة لمعالم باريس، جزءا من خطة تهدف إلى توفير الطاقة، وستشهد أيضا إطفاء إضاءة المباني العامة الأخرى في تمام الساعة العاشرة مساء.

• أزمة الطاقة تطفئ أنوار متاحف ستراسبورج.. فرنسا تتقشف
  
• انقسام أوروبي حول تدابير عاجلة لخفض أسعار الطاقة
  

كما تعتزم المتاجر الموجودة في شارع الشانزليزيه، إطفاء لافتاتها المضيئة خلال الفترة بين الساعة العاشرة مساء والساعة السابعة صباحا، وذلك بداية من 15 من أكتوبر/تشرين الأول فصاعدا، باستثناء المطاعم ودور العرض السينمائي، على سبيل المثال، والتي تظل مفتوحة لفترة أطول.

وسيتم خفض الأضواء المستخدمة في أعياد الميلاد (الكريسماس) المتغيرة باستمرار في الشارع.

أما في المستقبل، فسيتم وقف تشغيلها في الساعة 1145 مساء، بدلا من الساعة الثانية صباحا، كما سينتهي الاحتفال في الثاني من يناير/كانون الثاني بدلا من التاسع من الشهر نفسه.

وطالت أزمة نقص الطاقة في فرنسا، المتاحف، ما أجبر السلطات على زيادة أيام الغلق.

خطة لتحديد سقف أسعار الغاز

وعادت الخلافات بين‭‭ ‬‬قادة دول الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز وحزم الإنقاذ في كل دولة لتطفو على السطح مرة أخرى يوم الجمعة، واتهمت بولندا ألمانيا "بالأنانية" في طريقة تعاملها مع أزمة الطاقة المتوقعة في الشتاء بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

وتطالب غالبية دول الاتحاد بروكسل بأن تقترح حدا أقصى لأسعار الغاز، إلا أن التفاصيل هي محور الخلاف، إذ تسعى بعض العواصم إلى وضع سقف شامل لكل تعاملات تجارة الغاز وعقود الاستيراد فيما تفضل أخرى وضع سقف لقطاع الكهرباء فقط.

وتعارض ألمانيا والدنمارك وهولندا وضع سقف للأسعار، خشية أن يعوق شراء الغاز الذي تحتاجه اقتصاداتها، ويقلل من تأثير أي حافز لخفض الاستهلاك.