انقسام أوروبي حول تدابير عاجلة لخفض أسعار الطاقة

فشل اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الذي عقد في لوكسمبورج اليوم، في التوافق على تدابير للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة.

ولخص وزير المالية التشيكي زبينيك ستانجور، نتائج الاجتماع قائلا، عقب المحادثات "يجب أن أقول إننا مختلفون في الآراء في الوقت الحالي".

وقال ،هناك حاجة إلى حل أوروبي لخفض الأسعار، ويمكن بعد ذلك أن تضاف إليه تدابير وطنية.

وتسعى بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى وضع حد أقصى لسعر الغاز من أجل خفض الأسعار، وهو إجراء تشكك فيه الحكومة الألمانية.

• تخريب "نورد ستريم" يفجر أسعار الغاز.. وأوروبا تتوعد
  
• حرب الطاقة تعيد بريطانيا لعام 1753.. إضاءة بالشموع وأندية بلا "حمامات"
  

وأثارت حزمة مساعدات ألمانية بقيمة تصل إلى 200 مليار يورو (4ر196 مليار دولار) لدعم أسعار الغاز انتقادات، نظرا لعدم إمتلاك دول الاتحاد الأوروبي الأخرى الوسائل لتمويل إجراءات مماثلة.

وتنظم قواعد المنافسة الصارمة في السوق الدعم الذي تقدمه الدولة للشركات في الاقتصاد الأوروبي. كما أن خطط دعم الإنتاج الصناعي تخضع أيضا للتوجيهات المرتبطة بدعم الدولة.

في الوقت نفسه، دافع وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر عن الحزمة، وعارض علنا معالجة أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي بمثل الإجراءات التي حدثت خلال أزمة كوفيد-19، حيث اقترضت دول الاتحاد الأوروبي الأموال بشكل جماعي.

لكن في المقابل،  وافق وزراء مالية الاتحاد على كيفية تمويل وتخصيص 20 مليار يورو ( 8ر19 مليار دولار) اللازمة للحد من الاعتماد على واردات الطاقة الروسية خلال الأعوام المقبلة.

 ويعد جمع الـ20 مليار يورو جزءا من خطة للمفوضية الأوروبية لجمع ما يصل إلى 300 مليار يورو على هيئة قروض ومنح لتعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، كمواجهة طويلة المدى لأسعار الطاقة المرتفعة في الاتحاد الأوروبي نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا.

ويرى الاتحاد الأوروبي أنه بذلك حقق خطوة كبيرة نحو تعزيز استقلال الاتحاد الأوروبي عن الوقود الاحفوري الروسي".

عقوبات روسية

وفرضت الحكومة الروسية عقوبات على شركة بايسن الألمانية المشغلة لخزان غاز طبيعي.

و نصف الشركة كان مملوكا لشركة جازبروم الروسية حتى وقت قصير بعد الحرب على أوكرانيا وذلك قبل أن يتم وضع هذه الحصة تحت وصاية الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا.

وزاد تسرب الغاز من  خطي أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2  الضغط على التكتل الأوروبي الذي يعاني بالأساس من الارتفاع الحاد في الأسعار بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.