هجرة "أدمغة" تونس بعد ضعف الأجور.. نزيف الكفاءات

تحذير خطير أطلقه وزير التعليم العالي التونسي، حول تزايد هجرة الكفاءات إلى الخارج بسبب الوضع الاقتصادي والمالي الصعب للبلاد.

ويقول الوزير منصف بوكثير، نسعى لسد النقص في المؤسسات الجامعية بعد هجرة ما يقارب ألفي أستاذ جامعي إلى خارج البلاد، في ظاهرة تزداد تفاقما في تونس.

وبحسب المرصد الوطني التونسي للهجرة يبلغ عدد المغادرين لتونس سنويا نحو 36 ألف.

وتشهد تونس توسعا في عمليات الهجرة لقطاعات تشمل الطب والهندسة والتخصصات التقنية بالخصوص، في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وضعف الأجور.

وتصاعدت هجرة الكفاءات عالية التكوين ومن بينهم الأساتذة للعمل في جامعات بالخارج .

• إرث الإخوان.. "العين الإخبارية" تقتفي أثر التونسيين العالقين في بؤر الإرهاب
  

وتعاني المالية العامة في تونس أسوأ أزمة وسط مخاوف دولية من إمكانية تخلف البلاد على سداد ديونها.

وفاقم فقدان عدة سلع من المتاجر وارتفاع التضخم بشكل حاد مصاعب التونسيين.

وتأمل الحكومة التونسية في الحصول على برنامج تمويلي تؤكد أنه ضروري لتفادي الانهيار المالي.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا،الإثنين، إن  توقيع اتفاقات على مستوى الخبراء مع مصر وتونس سيتم "قريبا جدا".

وأضافت جورجيفا أن الصندوق في مناقشات متقدمة مع الدولتين، حيث تعاني الحكومتان من أزمات اقتصادية تشكل ضغوطا كبيرة على الماليات العامة.

من المقرر أن يتوجه محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد في العاشر من أكتوبر تشرين الأول الحالي إلى واشنطن لعقد اجتماعات نهائية مع صندوق النقد بخصوص برنامج تمويلي.

ويريد صندوق النقد اتفاقا حول خفض الدعم وإصلاح الشركات العامة بين الحكومة واتحاد الشغل الذي له تأثير قوي بنحو مليون عضو وقدرة على شل الاقتصاد باضرابات واحتجاجات.

ووفق بيانات المركزي ،هبط الدينار التونسي  إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار، مما يهدد بتقويض احتياطيات تونس من النقد الأجنبي ويزيد ضغوط التضخم.

وزاد معدل التضخم السنوي في تونس إلى 8.6 بالمئة في أغسطس آب، وهو أعلى مستوى منذ قرابة ثلاثة عقود.

وقال البنك المركزي إنه تم تداول الدينار بسعر 3.309 دينار مقابل الدولار أمس الأربعاء، بانخفاض 17.5 بالمئة عن مستواه قبل عام.

ويزيد انخفاض الدينار التونسي تكلفة خدمة الدين ويؤدي لاتساع عجز الميزانية.

وتراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التونسي إلى أدى مستوى له منذ أكثر من عامين، في تغطيته لعمليات التوريد.

وسجل حجم النقد الأجنبي وفق بيانات البنك المركزي حتى تاريخ 3 تشرين الأول/أكتوبر الجاري في حدود 2ر23 مليار دينار تونسي (1ر7 مليار دولار أمريكي).