رفض قانون انتخابي في ولاية أمريكية حاسمة للأزرق والأحمر

غالبا ما يعلن الفائز بالانتخابات في هذه الولاية الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة بفارق ضئيل جدا

رفض قاض فيدرالي أمريكي قانونا انتخابيا في ولاية فلوريدا، يقضي بدفع مدانين سابقين رسوما قضائية وغرامات كشرط مسبق لاستعادة حقهم في التصويت، معتبرا أنه مخالف للدستور.

وفلوريدا هي إحدى الولايات غير المحسومة انتخابيا لأي من المعسكرين الأزرق والأحمر (الأزرق لون الديمقراطيين والأحمر للجمهوريين).

كما تُعتبر فلوريدا أساسية بالنسبة للرئيس الجمهوري دونالد ترامب للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقررة في نوفمبر./تشرين الثاني القادم. 

وغالبا ما يعلن الفائز بالانتخابات في هذه الولاية الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة، بفارق ضئيل جدا.

"هم الفقراء"

ومن شأن القرار الذي اتخذه القاضي روبرت هنكل، أن يفتح المجال أمام تسجيل مئات آلاف المُدانين السابقين على اللوائح الانتخابية في هذه الولاية.

وقال هنكل إن هذا القانون الذي أُقر عام 2019 يوجد نظاما يفرض "الدفع من أجل التصويت" ويطال ملايين الأشخاص.

وأضاف "هذا النظام غير دستوري لأنه يعني أشخاصا يمكنهم التصويت لو لم يكن مفروضا، لكنهم يجدون أنفسهم فعليا عاجزين عن دفع المبلغ المطلوب".

وبالنسبة إلى الكثير من السجناء السابقين، وهم غالبا فقراء من السود أو متحدرون من أمريكا اللاتينية، من الصعب إن لم يكن من المستحيل دفع الرسوم القضائية.

لكن في المقابل، يمكن لحاكم فلوريدا الجمهوري رون دي سانتيس، أن يستأنف القرار.