«الفيدرالي» أمام موقف معقد بفعل رسوم ترامب.. هل يؤجل خفض الفائدة؟
يعقد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم ثاني اجتماعاته لعام 2025، وسط ترقب شديد من قبل الأسواق العالمية.
وتتفاقم المخاوف بشأن تأثير السياسات التجارية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاقتصاد الأمريكي.
سياسات ترامب، التي تتضمن فرض رسوم جمركية جديدة على الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل الصين وكندا والمكسيك، قد تحد من مرونة صناع السياسة النقدية وتجبرهم على إعادة تقييم استراتيجياتهم.
الفيدرالي والتيسير النقدي
قال الخبير المصرفي محمد بدرة، إن الاحتياطي الفيدرالي بدأ دورة التيسير النقدي في سبتمبر/أيلول 2024، حيث خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات بإجمالي 100 نقطة أساس حتى ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لينهي بذلك دورة التشديد النقدي التي بدأت في مارس/آذار 2022.
وفي الاجتماع الأخير في يناير/ كانون الثاني 2025، قرر الفيدرالي تثبيت الفائدة عند 4.25% - 4.50%، في خطوة وصفها المراقبون بأنها تأتي في سياق الترقب لما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية.
بدرة أوضح لـ"تليجراف مصر"، أن الفيدرالي قد يكون بحاجة إلى مزيد من الوقت لدراسة التأثيرات المحتملة لسياسات ترامب قبل اتخاذ قرار جديد بشأن الفائدة.
وأشار إلى أن تثبيت الفائدة في اجتماع اليوم يبدو السيناريو الأكثر ترجيحًا، مع احتمال استئناف دورة الخفض في يونيو/ حزيران المقبل، إذا لم تتصاعد الضغوط التضخمية بشكل أكبر.
سياسات ترامب تعمق حالة عدم اليقين
بحسب استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ، فإن أغلب التوقعات تصب في اتجاه تثبيت الفائدة، ويرجع ذلك إلى حالة عدم اليقين التي خلفتها سياسات ترامب التجارية.
إصرار ترامب على فرض رسوم جمركية جديدة، إلى جانب ردود الفعل الانتقامية من الدول المستهدفة، يرفعان من مخاطر التضخم والبطالة ويزيدان من تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي.
هذه التوقعات تتوافق مع تصريحات سابقة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي أكد أن تكلفة التريث في خفض الفائدة منخفضة، ما يعني أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لاتخاذ خطوات إضافية نحو التيسير النقدي.
وشدد باول على أن التضخم لم يصل بعد إلى المستوى المستهدف البالغ 2%، مما يبرر استمرار السياسة النقدية التقييدية لفترة أطول.
موقف صعب
يجد الفيدرالي نفسه في وضع صعب؛ فمن ناحية، تحتاج الأسواق إلى مزيد من التحفيز من خلال تخفيض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي، ومن ناحية أخرى، هناك مخاوف من تصاعد التضخم بسبب سياسات ترامب الجمركية، مما يستدعي توخي الحذر.
خلال يناير/كانون الثاني الماضي، تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 2.6% مقارنة بـ2.8% في ديسمبر/ كانون الأول 2024، بينما ظل معدل البطالة مستقرًا عند 4.1%.
وفي ظل هذه الأرقام، تتوقع مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" أن يواصل الفيدرالي نهجه الحذر خلال النصف الأول من 2025، مع إمكانية استئناف خفض الفائدة في النصف الثاني من العام.
توقعات الأسواق
أكد سكوت أندرسون، كبير خبراء الاقتصاد في "بي إم أو كابيتال ماركتس"، أن الفيدرالي يواجه تحديًا كبيرًا، حيث لا يزال التضخم الأساسي مرتفعًا، في حين أن التأثير الكامل لسياسات الرسوم الجمركية غير واضح حتى الآن.
من جهتها، توقعت "دويتشه بنك" أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي خلال اجتماع اليوم.
واتفقت معه "باركليز" في مذكرة بحثية حديثة، حيث رجحت أن يخفض الفيدرالي الفائدة خلال عام 2025 مرتين فقط، بدءًا من يونيو/ حزيران المقبل بمقدار 0.25%، يليه خفض آخر في سبتمبر/ أيلول.
من ناحية أخرى، تشير أداة "فيدووتش"، التي تتابع توقعات الأسواق بشأن قرارات الفيدرالي، إلى احتمال بنسبة 99% لتثبيت الفائدة اليوم، مع وجود احتمال ضئيل جدًا (1%) لخفضها بمقدار 0.25%.
aXA6IDMuMTYuNTAuMTY0IA==
جزيرة ام اند امز
