"الوطني الاتحادي" الإماراتي.. إنجازات تعزز مصالح الوطن والمواطن

2019 شهد انطلاق الفصل التشريعي السابع عشر بتاريخ 14 نوفمبر، عقب التجربة الانتخابية الرابعة في 5 أكتوبر

حقق المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات خلال عام 2019 العديد من الإنجازات الوطنية، على صعيد ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية. 

تمثلت هذه الإنجازات الموافقة خلال 14 جلسة على 7 مشروعات قوانين، ومناقشة 5 موضوعات عامة، ووجه 79 سؤالا إلى ممثلي الحكومة، جسد خلالها اهتمامه بطرح ومناقشة القضايا الوطنية التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين، وتبني توصياته بشأنها.

• رئيس "الوطني الاتحادي": عام الاستعداد للخمسين يؤكد إنجازات الإمارات

وتحظى مسيرة "الوطني الاتحادي" بكل الدعم والتوجيه من قبل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، تفعيلا لدوره لتمكينه من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، ليكون أكثر قدرة وفاعلية والتصاقا بقضايا الوطن وهموم المواطنين، تترسّخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى والديمقراطية، ترجمة لبرنامج التمكين الذي أعلنه رئيس الدولة عام 2005.

وشهد عام 2019 انطلاق الفصل التشريعي الـ17 بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني، عقب التجربة الانتخابية الرابعة التي جرت بتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول.

وشهدت زيادة قوائم الهيئات الانتخابية إلى 337 ألفا و738 عضوا بزيادة تصل إلى 50.58% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية لعام 2015، بما يجسد حرص القيادة الرشيدة على تمكين المواطنين للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية السياسية وفي عملية صنع القرار، وتعزيز دور المجلس في مختلف مجالات العمل الوطني.

وحققت مسيرة "الوطني الاتحادي" تطورا تاريخيا مهما بتطبيق قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى 50%، حيث ضم المجلس وللمرة الأولى في تاريخه نصف الأعضاء من النساء، ليتحقق بذلك التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، وتتعزز مكانة الإمارات في مقدمة الدول من حيث تمثيل المرأة برلمانيا.

كما ناقش المجلس في إطار ممارسة اختصاصه التشريعي 7 مشروعات قوانين، هي مشروع قانون اتحادي بشأن قواعد وشهادات المنشأ، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، ومشروع قانون لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، ومشروع قانون اتحادي بشأن المساعدة الطبية على الإنجاب، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، ومشروع قانون اتحادي بشأن كبار المواطنين.

وعلى الصعيد الرقابي، ناقش المجلس 5 موضوعات عامة تبنى بشأنها 53 توصية هي سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه، وسياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، وسياسة وزارة الطاقة، وسياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة، وسياسة مجموعة بريد الإمارات.

كما وجه السادة أعضاء المجلس 79 سؤالا إلى ممثلي الحكومة تبنى المجلس بشأنها 5 توصيات، حيث تناولت الأسئلة قطاعات التوطين، والإسكان، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وتطوير الخدمات، والتعليم والبحث العلمي، والإدمان على الألعاب الإلكترونية، والبيئة والطرق والمواصلات.

وفي إطار حرص المجلس على تفعيل الدبلوماسية البرلمانية بما يواكب توجهات الإمارات ورؤيتها حيال مختلف القضايا، شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس في 24 فعالية برلمانية خليجية وعربية وإسلامية ودولية، وفي مؤتمرات متخصصة.

وأسهم المجلس الوطني الاتحادي من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية على مدى 17 فصلا تشريعا عقد خلالها 610 جلسات أقر خلالها 599 مشروع قانون، ووافق على 7 تعديلات دستورية، وناقش 327 موضوعا عاما، ووجه 877 سؤالا إلى ممثلي الحكومة تبنى بشأنها 355 توصية، ووقع 34 مذكرة تعاون مع برلمانات إقليمية ودولية، في مسيرة البناء والنهضة الشاملة، بتحديث وتطوير التشريعات ومناقشة الموضوعات وتبني التوصيات بشأنها، ومن خلال دوره المساند والمرشد لعمل الحكومة في الاهتمام بشؤون الوطن والمواطنين.