"الوطني الاتحادي".. إنجازات تواكب النهضة الحضارية للإمارات
المجلس الوطني الاتحادي واكب مسيرة النهضة الحضارية للإمارات، كإحدى السلطات التي حظيت باهتمام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
واكب المجلس الوطني الاتحادي مسيرة النهضة الحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة، كإحدى السلطات الدستورية التي حظيت باهتمام ودعم لا محدود من قبل المغفور له القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
- محمد بن راشد يفتتح أولى جلسات "الوطني الاتحادي"
- انتخاب صقر غباش رئيسا للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي
وكان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يعتبر المجلس من المؤسسات الاتحادية التي من خلالها تترسخ وتتجسد المشاركة السياسية للمواطنين، للمساهمة في عملية صنع القرار وفي مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة، التي تتواصل بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات.
ويحتفل المجلس الوطني الاتحادي في اليوم الوطني الـ48، وهو أكبر قدرة وفاعلية على مواصلة دوره وتمكينه من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، في ظل الدعم اللامحدود من قبل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.
وأسهم المجلس الوطني الاتحادي من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية على مدى "17" فصلاً تشريعاً عقد خلالها "610" جلسات أقر خلالها "599" مشروع قانون، ووافق على "7" تعديلات دستورية، وناقش "327" موضوعاً عاماً، ووجّه 877 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة تبنى بشأنها "355" توصية، ووقّع "34" مذكرة تعاون مع برلمانات إقليمية ودولية.
كما أسهم المجلس في مسيرة البناء والنهضة الشاملة، بتحديث وتطوير التشريعات ومناقشة الموضوعات وتبني التوصيات بشأنها، ومن خلال دوره المساند والمرشد، لعمل الحكومة في الاهتمام بشؤون الوطن والمواطنين.
وبدأ الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد التجربة الانتخابية الرابعة التي جرت في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وشهدت تلك الانتخابات زيادة قوائم الهيئات الانتخابية إلى 337 ألفاً و738 عضواً، بزيادة تصل إلى 50.58% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية لعام 2015.
وتجسد هذه الأرقام حرص القيادة الرشيدة على تمكين المواطنين للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية السياسية وفي عملية صنع القرار، وتعزيز دور المجلس في مختلف مجالات العمل الوطني.
وحققت مسيرة المجلس الوطني الاتحادي تطوراً تاريخياً مهماً شهده الفصل التشريعي السابع عشر، بتطبيق قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى "50%".
ووفق هذه النسبة ضم المجلس وللمرة الأولى في تاريخه نصف الأعضاء من النساء، ليتحقق بذلك التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، وتتعزز مكانة دولة الإمارات في مقدمة الدول من حيث تمثيل المرأة برلمانياً.
وشهدت مسيرة المجلس الوطني الاتحادي في عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، نقلة نوعية تفعيلاً لدوره لتمكينه من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية، ليكون أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، تترسخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى والديمقراطية، وذلك ترجمة لبرنامج التمكين الذي أعلنه عام 2005.
وأعلن رئيس الإمارات في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الـ 34 في 2 ديسمبر/كانون الأول 2005 أن "المرحلة المقبلة من مسيرتنا وما تشهده المنطقة من تحولات وإصلاحات، تتطلب تفعيلاً أكبر لدور المجلس الوطني الاتحادي، وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية".
وحينها، أضاف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "وسنعمل على أن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين تترسخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى، من خلال مسار متدرج منتظم قررنا بدء تفعيل دور المجلس الوطني عبر انتخاب نصف أعضائه من خلال مجالس لكل إمارة، وتعيين النصف الآخر".
وتضمن برنامج تمكين المجلس الوطني الاتحادي إجراء التعديل الدستوري رقم "1" لسنة 2009، وتعزيز مشاركة المرأة عضوة وناخبة.
كما تضمن تنظيم انتخابات لعضوية المجلس، التي جرت خلال الأعوام 2006 و2011م و2015م و2019، التي تم خلالها زيادة أعداد الهيئات الانتخابية من ما يقارب من سبعة آلاف في عام 2006 في أول تجربة انتخابية إلى ما يقارب من 224 ألف ناخب عام 2015، إلى 337 ألفاً و738 عضواً، لتشهد زيادة تصل إلى 50.58% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية لعام 2015، التي بلغت 224281 مواطناً ومواطنة، كما تضمن قرار رئيس الإمارات رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى "50%".
وأعلن الشيخ خليفة بن زايد آل في خطابه، بمناسبة اليوم الوطني عام 2005 "إننا سنتقدم إلى المجلس الوطني الاتحادي في دورته المقبلة باقتراح إجراء تعديلات على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، تستهدف تفعيل دور المجلس وتعزيز صلاحياته لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة".
وأكد أن التجربة في مجملها لا هي مفروضة ولا هي تقليد للآخرين، إنما هي توجه وطني خالص أَملته علينا المصالح والأولويات الوطنية، ومن الطبيعي أن تتقاطع هذه المصلحة الوطنية ـ في كثير من الأحيان ـ مع بعض المعطيات الإقليمية والدولية، فالإمارات عضو فاعل في محيطها الإقليمي والدولي، تؤثر فيه وتتأثر به.
ويعد إقرار المجلس الأعلى للاتحاد خلال اجتماعه في الثاني من ديسمبر/كانون الأول عام 2008م برئاسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، التعديلات في بعض مواد الدستور بشأن المجلس الوطني الاتحادي، التي شملت المواد 72، 78، 85، 91، خطوة متقدمة أخرى من البرنامج السياسي لرئيس الإمارات في تمكين المجلس وتعزيز دوره وتعزيز الحياة الديمقراطية والمشاركة السياسية.
واكتسبت الجلسة الخامسة للمجلس الوطني الاتحادي من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر أهمية خاصة، التي عقدها بتاريخ 27 يناير/كانون الثاني 2009، حيث وافق المجلس فيها على مشروع التعديل الدستوري رقم "1" لعام 2009.
وتضمن المشروع عدداً من المواد الخاصة بالمجلس، التي جاءت لترسيخ وتطوير الحياة العامة والحياة البرلمانية في الإمارات، ورفع المجلس عظيم الشكر والتقدير للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، على ما قدموه من دعم للمجلس من أجل ترسيخ وتطوير الحياة البرلمانية.
وتم تعديل المادتين "72 و78"، حيث أتاحتا تمديد مدة عضوية المجلس إلى أربعة أعوام، وتمديد دور الانعقاد إلى مدة لا تقل عن سبعة أشهر، وذلك ابتداء من الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.
كما تم تعديل المادة "85" من الدستور، لإعطاء المجلس سلطة أكبر فيما يتعلق بلائحته الداخلية، حيث يتولى المجلس وضع مشروع اللائحة، وتصدر بقرار من رئيس الاتحاد، بناء على موافقة المجلس الأعلى للاتحاد.
كما تم تعديل المادة "91" من الدستور والمتعلقة بالاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها الدولة، حيث يحدد بقرار من رئيس الاتحاد الاتفاقيات والمعاهدات التي يتوجب أن تعرض على المجلس الوطني قبل التصديق عليها.
وأشاد المجلس الوطني الاتحادي بقرار رئيس الإمارات، رقم " 1 " لسنة 2016، بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، الأمر الذي سيسهم في تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية.
وتضمنت اللائحة الجديدة عدداً من التعديلات المتعلقة بأعمال اللجان ومسمياتها واختصاصاتها بشكل دقيق، واختصاصات أجهزة المجلس وتطوير الممارسة البرلمانية، خاصة في الجانب التشريعي، فضلاً عن تطوير الدبلوماسية البرلمانية بوضع مادة تتعلق بإنشاء الشعبة البرلمانية.
ونص قرار ر ئيس الإمارات على أنه يلغى المرسوم الاتحادي رقم "97" لسنة 1977، باللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، وينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره، هذا وقد صدرت أول لائحة داخلية للمجلس بتاريخ 2 مايو/أيار 1972 بمرسوم، واستمر العمل بها إلى أن ألغيت، وصدرت لائحة جديدة حلت محلها بالمرسوم الاتحادي رقم/97/ لسنة 1977.
وشكل خطاب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لافتتاح أول فصل تشريعي، محطة بارزة في مسيرة عمل المجلس وفي طبيعة الدور والمهام والنشاط الذي سيقوم به.
وخاطب أعضاء المجلس قائلاً: "إخواني الأعضاء المحترمين في هذه اللحظات التاريخية الحاسمة التي يجتمع فيها مجلسكم الموقر، فإن جماهير الشعب على هذه الأرض الطيبة المؤمنة بربها وبوطنها وبتراثها تتطلع إليكم، واثقة من أنكم بعون الله ستشاركون في تحقيق آمالها في العزة والمنعة والتقدم والرفاهية".
وحرص على تضمين الدستور عدداً من المواد المتعلقة بالمجلس الوطني الاتحادي، التي تعبر بشكل دقيق عن نهج الشورى في دولة الإمارات، وإتاحة الفرصة أمام كل عضو من أعضاء المجلس، ليقول رأيه بصراحة تامة ويعبر عن مطالب واحتياجات المواطنين بأمانة مطلقة.
وتعد الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني التي عقدها المجلس يوم 29 أبريل/نيسان عام 1975 جلسة تاريخية.
وشهدت هذه الجلسة مشاركته في مناقشات المجلس حول دور وواجبات الأعضاء في التعامل مع قضايا المواطنين، وقال رحمه الله: "يطيب لي أن أكون بينكم وأتكلم معكم بكل صراحة وأناشدكم الصراحة الكاملة كما يصارح الواحد منا نفسه في خلوته".
وبهدف تطوير أدائه بشكل مؤسسي أعد المجلس أول لائحة داخلية في الجلسة الثانية للمجلس بتاريخ 1 مارس/آذار 1972، التي صدرت في 2 مايو/أيار 1972 بمرسوم اتحادي رقم 44 لسنة 1972.
ويعد مشروع قانون شعار الإمارات العربية المتحدة أول مشروع قانون يقره المجلس في الجلسة الرابعة 12 أبريل/نيسان 1972، كما يعد موضوع التجاوز عن المؤهلات الدراسية وشغل الوظائف العامة بذوي الخبرة من المواطنين أول موضوع عام ناقشه المجلس في الجلسة الثامنة بتاريخ 29 يونيو/حزيران 1972.
وكانت أول توصية أصدرها المجلس في 13 أبريل/نيسان 1972 تتعلق بميزانية الاتحاد لعام، وأول سؤال وجهه المجلس للوزراء كان حول منتسبي قوة دفاع الاتحاد 19 يوليو/تموز 1972.
بينما كانت أول مطالبة للمجلس الوطني الاتحادي بتعديل الدستور كانت في الجلسة الرابعة ديسمبر/كانون الأول1973، وكان أول دور انعقاد غير عادي دعي له المجلس بتاريخ 22أكتوبر/تشرين الأول 1973 بمناسبة حرب أكتوبر 1973.
وكانت دولة الإمارات في بداية تأسيسها بحاجة إلى إقرار تشريعات تطال جميع مرافق الحياة ومختلف مؤسسات الدولة، ومن أول مشروعات القوانين التي عرضت على المجلس بشأن الجريدة الرسمية، وعلم الاتحاد، والقوات المسلحة الاتحادية، واختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وخدمة الموظفين، والامتيازات والحصانات الدبلوماسية، ونظام السلك الدبلوماسي والقنصلي.
ووجهت الدولة اهتمامها إلى التعليم باعتباره عاملاً أساسياً لتقدم المجتمع وازدهاره، فساهم المجلس في إقرار القانون الاتحادي رقم "9" لسنة 1972م في شأن المدارس الخاصة، لإخضاع هذه المدارس لرقابة وزارة التربية والتعليم في الحدود الواردة في هذا القانون.
كما أقر القانون الاتحادي رقم "10" لسنة 1972 بشأن البعثات التعليمية، وقانون اتحادي بتوحيد الخدمات البريدية وإنشاء إدارة عامة للبريد، وقانون اتحادي بشأن تنظيم الأندية والجمعيات العاملة في ميدان رعاية الشباب.
