أول خطاب لأمير الكويت.. رسائل حازمة ترسم خارطة طريق المرحلة المقبلة
في أول خطاب له بعد توليه مقاليد الحكم، رسم أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خارطة طريق لبلاده خلال الفترة المقبلة كشف فيها عن ملامح تغيير كبير ستشهده البلاد على صعيد السياسية الداخلية، التي احتلت الجانب الأكبر من خطابه.
كما شملت كلمته انتقادات للحكومة والبرلمان ودعوة للمراجعة وتأكيد على الوحدة الوطنية وتعهد بمحاربة الفساد وتأكيد على تنفيذ التزامات السياسة الخارجية.
جاء ذلك عقب أدائه اليمين الدستورية في مجلس الأمة (البرلمان)، ليكون الأمير السابع عشر للبلاد، خلفا لأخيه الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية السبت الماضي.
وعلى صعيد السياسة الخارجية فقد أكد أمير الكويت "استمرار نهج ودور دولة الكويت الريادي مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك".
وأكد على "المحافظة على التزامات بلاده الخليجية والإقليمية والدولية".
واستهل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خطابه برثاء الأمير الراحل الذي قال عنه "أخي ورفيق عمري ودربي"، وذكر مناقبه ومآثره، واصفا إياه بـ"شيخ التواضع".
وما يشير إلى مرحلة تغييير جذرية قادمة، أكد أمير الكويت عدم قناعته ببعض القرارات الماضية، قائلا: "لم نخالف قط القرارات والتعليمات التي أمر بها رغم عدم قناعتنا ببعضها لأن طاعته من طاعة الله".
تعهدات
وقدم أمير الكويت الجديدة تعهدات عدة في خطاب على صعيد سياسة بلاده الداخلية والخارجية ، من أبرزها:
-الحفاظ على مصالح البلاد والعباد
-الحفاظ على الوحدة الوطنية
-العمل على رفعة الوطن وتقدمه
- التمسك بالثوابت الوطنية والدستورية
- محاربة الفساد
- تعزيز الدور الريادي للكويت على الصعيد الدولي
- المحافظة على الالتزامات الخليجية والإقليمية والدولية
وقال في هذا الصدد: «ما أثقل حمل الأمانة.. وأنا اليوم قد تسلمت زمام الحكم تكليفا لا تشريفا.. أعاهد الله ثم أعاهد الشعب الكويتي أن أكون مواطنا مخلصا لوطنه وشعبه حريصا على مصالح البلاد العباد وأحافظ على الوحدة الوطنية.. أسعى رفعة الوطن وتقدمه والتمسك بالثوابت الوطنية والدستورية الراسخة وأن أحارب كافة صور الفساد وأشكاله".
أما على صعيد السياسة الخارجية فقد أكد أمير الكويت "استمرار نهج ودور دولة الكويت الريادي مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك".
وأكد على "المحافظة على التزامات بلاده الخليجية والإقليمية والدولية".
انتقادات للحكومة والبرلمان
ووجه أمير الكويت الجديد انتقادات للحكومة والبرلمان في خطابه قائلا :كان "هناك استحقاقات وطنية ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الوطن والمواطنين وبالتالي لم نلمس أي تغيير أو تصحيح للمسار، بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك عندما تعاونت السلطتان التشريعية والتنفيذية واجتمعت كلمتهما على الإضرار بمصالح البلاد والعباد".
وأكمل مدللا :"ما حصل من تعيينات ونقل في بعض الوظائف والمناصب التي لا تتفق مع أبسط معايير العدالة والإنصاف.. وما حصل في ملف الجنسية من تغيير للهوية الكويتية وما حصل ملف العفو وما ترتب عليه من تداعيات.. وما حصل من تسابق لملف رد الاعتبار هو خير شاهد على مدى الإضرار بمصالح البلاد ومكتسباتها الوطنية".
وأردف:"وما يزيد الحزن والألم سكوت أعضاء السلطتين عن هذا العبث".
قرارات جديدة
وفي أول قرار له لوقف ما ما وصفه بهذا العبث، كشف أمير الكويت أنه قرر "وقف جزء من هذ العبث عبر وقف قرار التعيين والنقل والترقية والندب لأجل مسمى".
وبين أنه "سيتم التعامل مع الملفات الأخرى فيما بعد بما يحقق مصالح البلاد والعباد".
وقال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إنه «يتوجب علينا كقيادة سياسية أن نكون قريبين من الجميع نتابع كل ما يحدث مؤكدين على أهمية المتابعة والمراقبة المسؤولة والمساءلة الموضوعية والمحاسبة الجادة في إطار الدستور والقانون عن الإهمال والتقصير والعبث بمصالح المواطنين».
مراجعة مطلوبة
ودعا أمير الكويت إلى أهمية التمسك بالوحدة الوطنية والحوار والتفاؤل في المرحلة القادمة، قائلا: "حذرنا في مناسبات عديدة من الأزمات والأخطار محيطة بنا.. ومن الحكمة التمسك بالوحدة الوطنية".
وشدد على "ضرورة مراجعة واقعنا الحالي من كافة جوانبه وخاصة الجوانب الأمنية والاقتصادية والمعيشية والتي هي وصية أميرنا الراحل وأن نتحاور ونتبادل الرأي والنصيحة وإشاعة أجواء التفاؤل".
