اقتصاد

إيران..رفع العقوبات الدولية أرباح لـ الملالي وفقر للشعب

الأربعاء 2018.5.9 11:43 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 521قراءة
  • 0 تعليق
احتجاجات ضد فساد الملالي والحرس الثوري

احتجاجات ضد فساد الملالي والحرس الثوري

تزايد فقراء إيران وتفشي البطالة وتدهور سعر العملة المحلية وقفزات التضخم الكبيرة تدلل على أن "ملالي طهران" هم من استفاد فقط من قرار رفع العقوبات الدولية الذي وقع في يوليو 2015 . 

وقالت شبكة الأنباء الأمريكية "بلومبرج" في تقرير سابق إن حكومة طهران فشلت في تحقيق النمو الاقتصادي؛ ما أدى إلى اتساع معدلات الفقر الناجمة عن الظروف الاقتصادية السيئة.

وقبل أيام قالت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، في تقرير إن التقديرات تجمع على صعود قوي للتضخم الأسابيع المقبلة، ما يدفع إلى مزيد من تدهور العملة المحلية –الريال- وسط عجز حكومي في التوصل إلى حلول بصدد المشكلات الاقتصادية والاجتماعية.

وواصل سعر الدولار صعوده في سوق النقد الأجنبي الحرة داخل إيران، الأحد، ليقفز فوق 7000 تومان إيراني. وكان وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي قد أشار الى التفشي الصارخ للبطالة في بلاده، وسط قلق متصاعد في طهران، مع وصول بعض المدن إلى معدل بطالة نحو 60% من القوة العاملة من المقيمين فيها.

وتؤكد معطيات أن هذه الأعباء الاقتصادية التي يتحملها الاقتصاد الإيراني، تأتي كنتيجة مباشرة لتمويل أنشطة مليشيا الحرس الثوري التخريبية في عدد من دول المنطقة، ما أثر بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية للمواطنين الذين خرجوا في احتجاجات غير مسبوقة مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، ضد نظام الملالي.

ورفعت إيران في ميزانية عام 2018، مخصصات الحرس الثوري إلى 7.6 مليار دولار، مقارنة بـ 4 مليارات دولار في السابقة في الوقت الذى استبعدت فيه 30 مليون فرد من الدعم، مقابل رفع أسعار الطاقة (البنزين على وجه الخصوص)، بنسب تصل إلى 50%.


وتمثل "خاتم الأنبياء" الجانب الخاص بالاقتصاد في الحرس الثوري الذي يعد قوة اقتصادية موازية للحكومة، إذ يسيطر على مشاريع كبرى في مجالات النفط والغاز والنقل والطرق والسدود والاتصالات وحتى إنشاء الجامعات وتمويلها وإدارتها، وذلك منذ أن تأسيسه عام 1979.

وتقول تقارير "استغل ملالي طهران المنافع الاقتصادية لعائدات رفع العقوبات في نشر الفوضى بالمنطقة وتطوير الصواريخ الباليستية وتزويد المليشيات الإرهابية بالأسلحة المتقدمة".

وفي أواخر العام 2017 فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شبكة تتألف من أشخاص وشركات إيرانية لتزييف الريال اليمني؛ لدعم مليشيا الحرس الثوري الإيراني.

وفالت صحيفة الاقتصادية السعودية الأربعاء إن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني سيعرض نظام طهران لضغوط ترغمه على تغيير مسار أنشطته العدائية وضمان عدم مكافأته ووكلائه، كما أن الخطوة ستساعد في ضمان الحد من تدفق التمويل العالمي للأعمال الإرهابية والنووية غير المشروعة.

وفي هذا الصدد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قراره بالانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة العقوبات الاقتصادية على إيران، يستهدف السلوك الشرير للنظام الإيراني وليس الشعب الإيراني الذي ظل منذ أمد بعيد يعاني باعتباره ضحية لنظام هو أكبر داعم للإرهاب.

وقالت شبكة الأنباء الأمريكية "بلومبرج"، قرار ترامب يوقف 200 مليار دولار من صفقات طهران في قطاع الطاقة.


وحذر صندوق النقد الدولي، في تقرير له الشهر الماضي، من أن النظام البنكي الإيراني يحتاج بشكل عاجل إلى عملية إعادة هيكلة شاملة بسبب تغلل الفساد المالي به بشكل غير مسبوق.

كما أكد البنك الدولي أن نحو 800 مليون فقير يعيشون على أقل من 1.90 دولار في اليوم، ويقطن نصف الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وثمة ثلث آخر يعيش في جنوب آسيا.


تعليقات