حكومة قطر تواصل ضخ السيولة لوقف تقلبات عملتها
حكومة قطر تواصل خطواتها لسد نقص السيولة بضخ الأموال داخل القطاع المصرفي لوقف تقلبات عملتها المحلية.
واصلت حكومة قطر خطواتها لسد نقص السيولة بضخ الأموال داخل القطاع المصرفي لوقف تقلبات عملتها المحلية.
ووفق تقرير صادر عن مصرف قطر المركزي؛ فإن ارتفاعا بنسبة 39.3% طرأ على إجمالي ودائع القطاع العام القطري حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي.
وبلغ إجمالي قيمة ودائع القطاع العام القطري داخل البنوك المحلية نحو 303.8 مليارات ريال (83.2 مليار دولار)، صعودا من 218 مليار ريال (59.7 مليار دولار) في الفترة المقابلة 2017.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو الماضي العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
والأسبوع الماضي، أظهر تقرير صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، أن استثمارات قطر في سندات وأذونات الخزانة، تراجعت بنحو 1.117 مليار دولار منذ المقاطعة، حتى نهاية مارس/آذار الماضي.
ووفق بيانات فقد بلغت استثمارات قطر في سندات وأذونات الخزانة الأمريكية 264 مليون دولار حتى نهاية مارس/آذار الماضي، نزولا من 1.381 مليار دولار أمريكي في مايو/أيار 2017.
وشهدت العملة القطرية هبوطا، في الأشهر الأولى لقرار المقاطعة، قبل أن تعاود الاستقرار التدريجي، مع ضخ الودائع في القطاع المصرفي.
وقال صندوق النقد الدولي، قبل شهرين، إن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية (ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ قرار المقاطعة العربية.
