حكومة قطر تستدين مجددا عبر أذون الخزانة
مصرف قطر المركزي نيابة عن الحكومة يبيع، الخميس، أذون خزانة بقيمة 1.15 مليار ريال (316 مليون دولار) مع استئناف طرح عطاءات الأذون.
باع مصرف قطر المركزي نيابة عن الحكومة، الخميس، أذون خزانة بقيمة 1.15 مليار ريال (316 مليون دولار) مع استئناف طرح عطاءات الأذون.
وباع البنك أذونا لأجل 3 أشهر قيمتها 375 مليون ريال بعائد 2.5%، وأذونا لأجل 6 أشهر قيمتها 475 مليون ريال بعائد 2.6%، وأذونا لأجل 9 أشهر قيمتها 300 مليون ريال بعائد 2.8%.
وفي أوائل ديسمبر، باع البنك المركزي أذونا بقيمة 1.15 مليار ريال بعائد 2.30% لأذون الثلاثة أشهر، و2.49% للستة أشهر و2.62% لأذون التسعة أشهر.
ويطرح البنك المركزي، في المعتاد، عطاءات شهرية لأذون الخزانة لكنه لم يعلن عن عطاء في أوائل يناير/كانون الثاني.
في الوقت نفسه، كشف جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري القطري ثالث أكبر البنوك القطرية من حيث الأصول، عن أن نمو القروض لديه سيتراوح بين 7 و9% تقريبا في 2018، بما يتماشى مع السوق.
وحسب خبراء ينخفض ذلك عن معدل نمو القروض البالغ 14.6% في 2017، ويماثل النسبة الخاصة ببنك قطر الوطني، أكبر بنك في البلاد، بما يعكس توقعات المحللين بأن انخفاض الإنفاق الحكومي على المشروعات الجديدة ربما يضعف نمو القروض في 2018.
وقال ابراهام، إن البنك التجاري يهدف لزيادة إقراضه إلى الحكومة والقطاع العام في 2018، في الوقت نفسه يواصل التخارج من الانكشاف على قطاعات ومقترضين يراهم مرتفعي المخاطر.
ويخطط البنك التجاري لإصدار سندات "فورموزا" ويدرس أيضا إبرام معاملات بالفرنك السويسري والدولار الأسترالي.
واعتبارا من يوليو 2017، غيّر البنك المركزي طريقة عرض احتياطاته، حيث توقف عن الإفصاح عن صافي الاحتياطيات الدولية وبدأ في نشر الاحتياطيات الدولية مضافا إليها السيولة بالعملة الأجنبية.
وكانت تقارير اقتصادية أشارت إلى أن سحب ودائع خليجية من القطاع المصرفي القطري، سيكبّد الخزينة القطرية خسارة 35 مليار دولار، ما يهدد الاقتصاد القطري المرتعش بخسائر فادحة في المستقبل.
وارتفعت كلفة التأمين على ديون قطر مجدداً، بينما هبطت سنداتها السيادية الدولارية استحقاق 2026 إلى أدنى مستوياتها في 5 أشهر ونصف الشهر.
