في ذكرى تأسيسه.. مفاجأة غير سارة من أكبر صندوق سيادي بالعالم
استبعد الصندوق السيادي للثروة في النرويج أن يواصل دفع نفس العوائد المرتفعة التي قدمها على مدار الأعوام الخمسة والعشرين الماضية.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق النرويج نيكولاي تانجن إن الصندوق البالغ قيمته 1.3 تريليون دولار من المستبعد أن يواصل في العقد المقبل دفع نفس العوائد المرتفعة التي قدمها.
ويوافق اليوم الإثنين الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لأول ضخ لسيولة نقدية من الحكومة النرويجية إلى البنك المركزي للمساعدة في تأسيس ما أصبح بعد ذلك أكبر صندوق من نوعه في العالم.
وتحول الصندوق، الذي تأسس لتجميع إيرادات الدولة من إنتاج النفط والغاز في النرويج، إلى صندوق سيادي للثروة في عام 1998.
ويدفع منذ ذلك الحين عائدا صافيا 4.42 بالمئة، وهو ما يزيد على المستوى الذي يستهدفه للأجل الطويل البالغ أربعة بالمئة، فيما يرجع إلى حد كبير إلى عوائد قوية في السنوات العشر الماضية.
لكن تانجن أبلغ رويترز أن ذلك من غير المرجح أن يستمر.
- الصندوق السيادي النرويجي يوضح أثر تخليه عن الاستثمار في النفط والغاز
- تريليونات الصناديق السيادية في مواجهة كورونا.. من يربح؟
وقال "الآن نحن لدينا أسعار فائدة قياسية منخفضة وأسواق أسهم عند مستويات قياسية مرتفعة،و مع أسعار فائدة قياسية منخفضة فإنها من غير المرجح أن تشهد مزيدا من الانخفاض"، مضيفا أن العلاقة بين المخاطر والعائد مختلفة الآن لكل من السندات والأسهم.
ومضى قائلا "وعليه فإننا من غير المرجح للغاية أن يكون لدينا أي تكرار للفائدة المرتفعة التي كانت في السنوات الخمس والعشرين الماضية."
وفي المرحلة الأولى له كصندوق للثروة السيادية اقتصر على الاستثمار في السندات الحكومية قبل أن يضيف سندات الشركات والأسهم والعقارات في مرحلة لاحقة. وسُمح للصندوق العام الماضي بتملك حصص مباشرة في مشاريع للطاقة المتجددة.
وتضاعفت الاستثمارات المباشرة لصناديق الثروة السيادية في 2020 إلى 65.9 مليار دولار،وفق بيانات متخصصة.
وكشف تقرير أعده المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، أن حصة كبيرة من المبالغ استثمرت في الداخل مع سعي تلك الصناديق لتخفيف وطأة أزمة كوفيد-19 على اقتصاداتها.
ودخلت الصناديق السيادية الجائحة بمستويات مرتفعة من السيولة النقدية، "ولذلك فإنها كانت جاهزة لدعم الاقتصادات المحلية أو الشراء لاقتناص الفرص في أسواق دولية كانت في أزمة في مارس/آذار 2020."
وبحسب التقرير، وجهت الصناديق السيادية استثمارات مباشرة بقيمة 48.9 مليار دولار إلى الأسهم، أو أكثر من ضعفي المبلغ الذي استثمرته في 2019، بينما استثمرت 9.1 مليار دولار في العقارات و8.2 مليار دولار في البنية التحتية.
