الغلاء وشح السيولة يضعان الأتراك في طوابير أمام "التخفيضات"

أصبح مشهد طوابير المستهلكين أمام السلع رخيصة الثمن ومحال التخفيضات، اعتياديا في أسواق تركيا كافة، مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية

أصبح مشهد طوابير المستهلكين أمام السلع رخيصة الثمن ومحال التخفيضات (التنزيلات)، اعتياديا في أسواق تركيا كافة، مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية في البلاد، التي تعاني أزمة في أسعار الصرف.

وبسبب ارتفاع أسعار المستهلك (التضخم) لنسب بلغت نحو 25% وهي الأعلى منذ 15 عاما، قبل أن تتراجع في يناير/كانون الثاني الماضي إلى حدود 20%، تراجعت القوة الشرائية في الأسواق المحلية.

ونشرت وسائل إعلام تركية ودولية ظهور تراجع في وفرة النقد الأجنبي بين أيدي المواطنين في تركيا، وتآكل ودائعهم بسبب انهيار أسعار صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي.

والأسبوع الجاري، نشرت فضائية سكاي نيوز تقريرا من تركيا، أظهر تنامي طوابير المستهلكين أمام محال بيع السلع رخيصة الثمن، ومحال التخفيضات (التنزيلات)، مع تحول الطبقة المتوسطة في البلاد إلى ضبط النفقات.

• أردوغان في مأزق.. البطالة في تركيا ترتفع إلى 12.3% خلال 3 أشهر
• مصائب اقتصاد تركيا تتوالى.. 27.6 مليار دولار عجزا بالمعاملات الجارية

ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة مزدوجة، حيث انخفضت العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياتها، وارتفعت نسبة أسعار المستهلك "التضخم" بسبب سياسات "أردوغان" الاقتصادية الخاطئة.

وأظهرت بيانات رسمية أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا سجل 20.3% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني الماضي، ما يعني أنه بقي فوق 20% للشهر الرابع على التوالي.

وتراجعت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي إلى مستويات تاريخية متدنية في أغسطس/آب الماضي، إلى 7.24 ليرة لكل دولار واحد، من 4.85 ليرة لكل دولار في يوليو/تموز 2018.

وهددت أزمة الليرة التركية بتنامي نسب الفقر والبطالة في البلاد، مع تراجع مؤشرات الإنتاج الصناعي وثقة المستثمرين في مؤشرات الاقتصاد المحلي.

والجمعة الماضية، أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن معدل البطالة في تركيا بلغ 12.3% في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، ارتفاعاً من 11.6% في الفترة من سبتمبر/أيلول إلى نوفمبر/تشرين الثاني.