الحوثيون يصعدون الحرب الاقتصادية.. تقييد حركة السلع
تمادت مليشيات الحوثي في حربها الاقتصادية ضد الشعب اليمني كان آخرها تقييد حركة السلع بين المحافظات المحررة وغير المحررة لتوجيه التجار للاستيراد من ميناء الحديدة.
وعممت مليشيات الحوثي الإرهابية بمنع حركة البضائع والناقلات بين المنافذ في المناطق المحررة والمناطق غير المحررة بهدف إجبار التجار على الاستيراد عبر ميناء الحديدة في خطوة اعتبرها خبراء اقتصاديون أنها "تصعيد ينذر بكارثة اقتصادية".
وتطال التجّار ورجال الأعمال والمستثمرين في مناطق سيطرة المليشيات شمال اليمن مضايقات عديدة كان أبرزها التهجّم على الغرفة التجارية في صنعاء مؤخرًا واقتحامها تحت قوة السلاح والسطو عليها بهدف التحكم بالقطاع الخاص.
- حرب الحوثي الاقتصادية.. دعوة حكومية "عاجلة" للمجتمع الدولي
- "الغرفة التجارية الصناعية" في مرمى إرهاب الحوثي.. اقتحام وانقلاب
•• خنق الحركة التجارية
يرى خبراء اقتصاديون أن قمع المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا للحركة التجارية من خلال التعميمات المستمرة التي تصدرها للتجار والمستوردين، ستؤدي لمزيد من التدهور الاقتصادي والمعيشي لحياة اليمنيين، ورأس المال اليمني.
أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز اليمنية الدكتور محمد قحطان، قال في حديث لـ"العين الإخبارية" إن آثارا كثيرة سوف تنعكس سلبًا على الاقتصاد اليمني، والمتمثلة بتضييق الخناق على الحركة التجارية والنشاط الاقتصادي من قبل المليشيات الحوثية.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن إجبار المليشيات الحوثية للتجار على الاستيراد عبر ميناء الحديدة فقط، سيؤثر على حركتهم التجارية، نظرًا للتسهيلات الكثيرة التي تقدم للتجار المستوردين من موانئ الشرعية في عدن وحضرموت؛ لأن هذه الموانئ تتمتع باعتراف دولي، كالتأمين، وتوفير العملة الصعبة للتجار من البنك المركزي في عدن، والتواصل مع الأسواق الدولية.
وكانت الحركة التجارية تتم عبر موانئ عدّة في مناطق نفوذ الحكومة اليمنية، لكن بعد أن سمح للمليشيات الحوثية بفتح ميناء الحديدة بموجب التهدئة الأممية استغلت هذه الفرصة كون غالبية التجار يقعون تحت مناطق سيطرتها.
وهو ما يؤكده قحطان بأن التجار في المناطق الشمالية الخاضعة لـ"الحوثي" حرموا من حرية الاستيراد من الموانئ التي تحقق لهم سهولة وعائدا أكثر، وتقييد حركتهم التجارية، بعد أن أُجبروا على تحويل نشاطهم التجاري إلى ميناء الحديدة.
•• إضعاف المنافسة التجارية
"قبل إجبار مليشيات الحوثي التجار على الاستيراد من ميناء الحديدة، كانوا يتمتعون بالمنافسة التجارية الاقتصادية، على مستوى مختلف في المحافظات اليمنية، فضلا عن صرف بضائعهم بكميات كبيرة وبسهولة تامة، لكن ما لُوحظ مؤخرًا عكس ذلك"، وفقا للخبير الاقتصادي.
وقال إن "إجراءات مليشيات الحوثي سوف تؤدي إلى تضييق المنافسة التجارية، وحركة التنقل بين الشمال والجنوب، وبالتالي زيادة الانهيار الاقتصادي، الذي بدوره يضاعف الأوضاع المعيشية في أوساط اليمنيين، وتدهور أكثر للأوضاع الإنسانية".
وأوضح أن المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا لا تستطيع عمل أي تسهيلات للتجار أو التزامات مالية، غير البحث عن مصالحها التمويلية الخاصة، المتمثلة برفع رسوم النقل البحري ونهب موارد جمركية أكثر من ميناء الحديدة.
وأشار إلى أن البنك المركزي في صنعاء لا يقدم أي تسهيلات من حيث توفير العملة الأجنبية وغيرها للتجار، الذين أجبروا على تحويل حركتهم التجارية من عدن إلى الحديدة.
•• طرد رأس المال
ويرى قحطان أن هذه الإجراءات ستعمل على زيادة الخناق على التجار والمواطنين في اليمن، لأنه سوف يترتب على ذلك زيادة في أسعار السلع المختلفة، وزيادة عوامل طرد رأس المال التجاري، وذلك لأن المناخ التجاري في مناطق المليشيات مناخ كما وصفه بـ"البارد" وغير الآمن.
هذه الإجراءات التعسفية بحق التجار، بحسب قحطان، ستؤدي إلى هروب بعضهم من مناطق المليشيات إلى خارج البلاد للبحث عن أسواق أخرى لاستثماراتهم، خاصة تجار صنعاء والمناطق الشمالية، فهناك صعوبة ومعوقات من قبل هذه المليشيات في نقل مراكزهم الرئيسية إلى العاصمة عدن.
ولفت إلى أن حرب الحوثيين الاقتصادية ستؤدي إلى زيادة الانقسام الاقتصادي بين الشمال والجنوب، والذي سيؤدي إلى إضعاف قدرة السلطة الشرعية على مواجهة دفع رواتب الموظفين، خصوصا بعد استهداف المليشيات لميناء الضبة لتصدير النفط بحضرموت، والذي بدوره تسبب بإيقاف الشركات المصدرة للنفط الخام.
كما أن "هذه العوامل تزيد من حدة تدهور سعر صرف العملة اليمنية، وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية، فيضطرب السوق اليمني النقدي، وهو ما بدأنا نلاحظه خلال الأيام الأخيرة من انهيار للعملة المحلية"، وفقا لقحطان.
وفي ختام حديثه لـ"العين الإخبارية"، حذر قحطان من خطورة حرب الحوثي الاقتصادية والتي تعد أسوأ "أنواع الحروب، لأنها تمس المواطنين جميعا دون استثناء، وتحقيق مصالح خاصة للمليشيات المدعومة إيرانيا".
•• تهديدات جديدة
في أحدث حرب اقتصادية حوثية، لوحت المليشيات الإرهابية باستهداف البنية التحتية لإنتاج وتصدير النفط والغاز في محافظة مأرب، وذلك بعد شهور من قصفها بالفعل البنية التحتية لتصدير النفط في موانئ شبوة وحضرموت ما أدى إلى وقف تصدير النفط.
تلويح اعتبرته الحكومة اليمنية "تماد خطير لتدمير الاقتصاد اليمني ويُهدد بنسف فرص التهدئة، وجر الأوضاع لمزيد من التعقيد في ظل تراخٍ دولي.
وقالت الحكومة اليمنية على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني إن: "تمادي مليشيات الحوثي في تدمير الاقتصاد اليمني من منشآت وموانئ خلال الأشهر الماضية، والتلويح باستهداف البنية التحتية لإنتاج وتصدير النفط والغاز في محافظة مأرب، تصعيد خطير يُهدد بنسف فرص التهدئة"
وحذر المسؤول اليمني من استمرار مليشيات الحوثي في مسارها التصعيدي الذي يفاقم المعاناة الإنسانية وينذر بانهيار الأوضاع الاقتصادية.
وأشار إلى أن ذلك سيدفع الحكومة اليمنية لمراجعة خطواتها التي اتخذتها ضمن بنود الهدنة الأممية، لتصون تضحيات اليمنيين في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والمبعوثين الأممي والأمريكي بمغادرة مربع الصمت الذي اعتبره بـ"المُخزي"، وإصدار إدانة لممارسات المليشيات التصعيدية.
وكان مجلس القيادة الرئاسي قد قال أمس الأربعاء إنه ستتم مراجعة كافة الإجراءات المتصلة بميناء الحديدة ومطار صنعاء في حال استمرت الميليشيات في استغلالها لأغراض عسكرية بعيداً عن معاناة المواطنين.
وتابع مجلس القيادة الرئاسي أنه والحكومة اليمنية يعملان على تطوير آليات لتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها مليشيات الحوثي الإرهابية بإجراءاتها التصعيدية التي تستهدف الاقتصاد الوطني.
