حرب الحوثي الاقتصادية.. دعوة حكومية "عاجلة" للمجتمع الدولي

دعت الحكومة اليمنية، الأحد، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لدعم جهود المجلس الرئاسي وتحالف دعم الشرعية لردع الحرب الاقتصادية الحوثية.

واتهم رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، مليشيات الحوثي بشن حرب اقتصادية ضد الشعب اليمني، عبر إجراءات تعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك وفرض القيود على حركة الأفراد والسلع والمساعدات الإنسانية.

وأكد عبدالملك خلال اجتماعه مع رؤساء بعثات والسفراء المعتمدين لدى اليمن، أن "هذه الحرب الحوثية الممنهجة تهدد وتنسف كل فرص السلام ويقضي على الجهود الجارية في هذا الاطار".

كما أكد أن الدولة والحكومة اليمنية "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الحرب الإرهابية الحوثية التي تمس وتهدد حياة ومعيشة المواطنين اليومية، وأن كل الخيارات مطروحة للتعامل مع ذلك".

وأحاط عبدالملك، السفراء بصورة كاملة حول الإشكاليات الواسعة والمستمرة التي تواجه الحكومة ورؤيتها للتعامل مع الحرب الاقتصادية الحوثية والمطلوب من شركاء اليمن في هذه المرحلة الحرجة لإسناد جهود الحكومة والشعب اليمني.

• بعد قصف الحوثي موانئ النفط.. اليمن يكشف إيرادات 2022
• اليمن.. مليشيات الحوثي تحظر بيع الغاز المحلي لإنعاش السوق السوداء
  
  

ولفت رئيس الحكومة اليمنية إلى أن حكومته المشكلة بموجب اتفاق الرياض وبتوافق سياسي واسع لن تتخلى عن مسؤوليتها في اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني من الانهيار، وأهمية استشعار جميع القوى الوطنية لمسؤولياتها وواجباتها في هذه المرحلة.

وأشار إلى ضرورة وجود رسائل واضحة من الدول الشقيقة والصديقة حول الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية، ودعم جهود مؤسسات الدولة والحكومة للحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني من الانهيار، وتقديم إسناد عاجل لهذه الجهود.

ونوه بالتدخلات الإنسانية والإنمائية لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتداول الاجتماع الدور المطلوب من المجتمع الدولي لوقف انتهاكات المليشيات الحوثية، بما في ذلك الإجراءات التعسفية ضد أنشطة القطاع الخاص، والتكسب من اقتصاد الحرب دون اكتراث للتداعيات الوخيمة لتلك الإجراءات، وأهمية دعم تعزيز عمل مؤسسات الدولة والحكومة.

وجدد السفراء المعتمدون لدى اليمن من الدول الشقيقة والصديقة، دعمهم الكامل لجهود الحكومة وإجراءاتها في الحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني، مشددين على تسهيل عمل الحكومة ودعم مؤسسات الدولة، ورفض أي إجراءات تهدد مسار السلام والاستقرار في اليمن.

وضاعف الحوثيون المدعومون من إيران من الحرب الاقتصادية ضد اليمنيين ما يهدد بتعميق حجم المأساة الإنسانية والضائقة المعيشية في هذا البلد الآسيوي.

وبدأت مليشيات الحوثي مؤخرًا بخوض أشبه بـ"معركة كسر عظم" لتدمير الاقتصاد الوطني وتجفيف الموارد الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا كان آخرها حظر غاز الطهي المحلي الناتج من حقول صافر شرقي اليمن.

ووصلت الحرب الاقتصادية الحوثية ذروتها في أكتوبر/تشرين الأول 2022 ، عندما قصفت المليشيات موانئ تصدير النفط "الضبة" في حضرموت و"رضوم" و"قنا" بشبوة وهددت الشركات الأجنبية الاستثمارية ما أدى لوقف التصدير وحرمان الحكومة اليمنية من أهم مواردها الاقتصادية.