"المركزي المصري" يحسم قرار سعر الفائدة بعد غد.. إليك السيناريو الأقرب

تباينت توقعات خبراء اقتصاد حول توجهات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه بعد غد الخميس لحسم قرار أسعار الفائدة.

ورجح أغلبيه الخبراء رفع أسعار الفائدة بنسبة تراوحت بين 1% و 2% ليكون هذا هو السيناريو الأقرب، فيما ذهب آخرون إلى أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة باعتباره مسارا غير تقليدي في ضوء المعطيات.

متى يجتمع البنك المركزي

وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة بعد غد الخميس ، فيما يتبقى أمام البنك المركزي المصري اجتماعان آخران حتى نهاية العام.

وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي 8 مرات سنويا عقد منها 5 اجتماعات حتى أغسطس/آب الماضي، اتخذ خلالها قرارات برفع سعر الفائدة 3% على اجتماعين في مارس/آذار  ومايو/أيار الماضيين، فيما كانت قراراته الباقية بتثبيت أسعار الفائدة.

ويكتسب اجتماع بعد غد الخميس أهمية مختلفة وزخمًا كبيراً خاصة أنه يأتي غداة اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي من المتوقع رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلاله.

ما هي آخر قرارات البنك المركزي المصري؟

وكان آخر قرارات البنك المركزي المصري في أغسطس/ آب الماضي تثبيت أسعار الفائدة كما هي دون تغير عند 11.25 % و 12.25% للإيداع والإقراض على التوالي.

هل يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة؟

ذهبت أغلب آراء خبراء الاقتصاد إلى اتباع البنك المركزي المصري سياسة متشددة نقدية، برفع سعر الفائدة خلال اجتماعه بعد غد في مواجهة التضخم ودعم الجنيه.

وقال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي لـ"العين الإخبارية" إن البنك المركزي سيتجه لرفع سعر الفائدة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، مؤكدا أن نسبة الرفع سترتبط بقرار الفيدرالي الأمريكي الأربعاء، متوقعًا أن يكون قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 1% .

وأضاف أن زيادة أسعار الفائدة لها تأثير سلبي على ارتفاع تكلفة التمويل، مشيراً إلى أن رفع الفائدة بنسبة 1% يكلف الموازنة العامة للدولة 10 مليارات جنيه.

وتابع أن البنك المركزي أرجأ استخدام ورقة رفع سعر الفائدة خلال الاجتماعين الأخيرين لاستخدامها في الوقت المناسب بالتزامن مع تحركات خفض قيمة الجنيه واقتراب توقيع اتفاق قرض صندوق النقد الدولي.

وحدد هاني جنينة الخبير الاقتصادي 4 أسباب قد تدفع البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة بنسبة 2% تمثلت في ارتفاع معدلات التضخم لأعلى من المستهدف من البنك المركزي المصري، واتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة خلال اجتماعه غدًا الأربعاء، وارتفاع مستوى السيولة في السوق  ومحاربة الدولرة حيث يتداول الدولار في السوق بسعر أعلى من الرسمي في الأسواق الموازية.

معدلات التضخم

وسجلت معدلات التضخم ارتفاعًا في أغسطس/ آب الماضي إلى 14.6% في المدن على أساس سنوي بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ، بينما سجلت في يوليو 13.6% .

وارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 16.7% ، ويستهدف البنك المركزي نطاق للتضخم عند 7% بزيادة أو نقصان 2% ، غير أنه قال في منتصف العام الجاري 2022 إنه ربما يسمح بمستوى أعلى من ذلك ما بعد الربع الرابع من العام الجاري.

سعر الجنية المصري مقابل الدولار

وانخفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 23% منذ مارس/ آذار الماضي ووصل إلى 19.35 جنيه للشراء ، و 19.46 جنيه للبيع بحسب بيانات البنك المركزي المصري .

ويشهد الجنيه المصري تراجعًا ملحوظ وسط توقعات باستمرار الخفض التدريجي للجنيه مقابل الدولار حتى مستويات 21 و 22 جنيه للدولار لضمان مرونة سعر الصرف .

توقعات تثبيت أسعار الفائدة

في المقابل ذهب آخرون إلى اتجاه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة خاصة أن الرفع غير مجدي في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم المستورد حسب وصفهم.

وقالت رضوي السويفي من قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس إن البنك المركزي قد يتخذ مسارا غير تقليدي ، ويقرر تثبيت أسعار الفائدة بهدف التخفيف على الموازنة العامة للدولة، مع بدء استقرار وهدوء وتيرة ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميًا .

وأضافت أن تثبيت أسعار الفائدة يدعم عجلة الإنتاج والتشغيل، موضحًا أن البنك المركزي المصري لو قرر اتخاذ خطوات سريعة بهدف مرونة سعر الصرف سيقرر رفع أسعار الفائدة 2% كخيار تقليدي.

ورأى محمد عبدالرحيم المحلل المالي أن الأفضل الآن تثبيت أسعار الفائدة، خاصة أن معدلات التضخم لن ترتفع الفترة المقبلة بشكل كبير ،خاصة أنها من المعطيات الخارجية" مستورد" و تم امتصاصها.

وقال إن رفع أسعار الفائدة لن يكون مجزيا في الوقت الحالي خاصة أن الأموال الساخنة تترقب قرارات أخرى للدخول في الأسواق الناشئة حاليا.

من ناحية أخرى  توقع استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 100 نقطة لكبح جماح التضخم المتزايد، وذكرت رويترز أن متوسط التوقعات التي شملت استطلاع لآراء 15 محللا تشير إلى رفع أٍسعار الفائدة إلى 12.25% على الودائع و 13.25% للإقراض في اجتماع بعد غد الخميس .

ووفقا لرويترز قال محمد أبوباشا من المجموعة المالية هيرمس إن ما يدفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة هو استمرار ارتفاع معدلات التضخم بالتوازي مع ضعف الجنيه المصري أمام الدولار ما يستدعي التشدد النقدي.