اجتماع "الدولية للطاقة".. الإمارات نموذجا في حوكمة البرنامج النووي
شاركت الإمارات في أول جلسة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن سلسلة ندواتها التي تعقد عن بعد وتبرز قصص النجاح الخاصة بالمنضمين الجدد للدول التي طورت برامج الطاقة النووية السلمية.
وخصصت الجلسة لتسليط الضوء على مسيرة نجاح البرنامج النووي السلمي الإماراتي منذ إنشائه قبل أكثر من عقد من الزمن وحتى بدء التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية مطلع أبريل 2021.
وبدأت الجلسة بكلمات افتتاحية لميخائيل شوداكوف رئيس إدارة الطاقة النووية نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وحمد علي الكعبي المندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومحمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية وكريستر فيكتورسون المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية والمهندس علي الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة وناصر الناصري الرئيس التنفيذي لشركة براكة الأولى وحضرها أكثر من 500 شخص من أكثر من 70 دولة.
وركزت الجلسة التي تم عقدها عن بعد على مسيرة نجاح البرنامج النووي السلمي الإماراتي والدروس المستفادة على مر السنين وذلك في إطار النهج الذي يتبعه قطاع الطاقة النووية العالمية بهدف تبادل المعارف.
وأكد حمد علي الكعبي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت شريكا مهما في جهودنا نحو تطوير وتنفيذ البرنامج النووي السلمي الإماراتي وشمل هذا التعاون الوثيق مجالات مهمة مثل الإطار التنظيمي والبنية التحتية وتطوير القدرات البشرية موضحا أن مشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودعمها كان ضروريا لإطلاق ونجاح البرنامج النووي السلمي الإماراتي".
وقال إن دولة الإمارات ملتزمة بمبادئ سياستها النووية وستواصل العمل مع الوكالة الدولية خلال العقود القادمة لتبادل الخبرات بما يفيد الدول الأعضاء الأخرى.
من جانبه قال محمد إبراهيم الحمادي: "لقد التزمنا بما وعدنا به المجتمع الدولي والمجتمع المحلي بإنتاج كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة من خلال برنامج سلمي آمن وعالي الجودة للطاقة النووية عبر محطات براكة".
وأضاف: "شكل نهج الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرجعية رئيسية لخريطة الطريق الإماراتية لتطوير البنية التحتية للطاقة النووية ونتيجة لذلك أصبح "نموذج براكة" مثالا على إمكانية تطوير برنامج سلمي للطاقة النووية وفقًا لأعلى معايير الأمان والأمن والشفافية وعدم الانتشار النووي، كما أنه خيار مجدٍ للدول الباحثة عن تقنيات فعالة لخفض البصمة الكربونية لمواجهة التغير المناخي".
من جانبه قال كريستر فيكتورسن "حققت الإمارات إنجازاً تاريخياً عندما بدأت أول تشغيل تجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية وهو ما كلل الجهود المبذولة على مدار 12 عاماً في ظل رؤية قيادة الدولة لتنويع مصادر الطاقة واستخدام الطاقة النووية وتطوير برنامج نووي.
وأضاف "لعبت الهيئة دوراً أساسياً في بناء الإطار الرقابي المبتكر للإشراف على القطاعين النووي والإشعاعي بالدولة وتضمن الهيئة وبفضل كوادرها من الخبراء الإماراتيين والدوليين سلامة المجتمع والعاملين والحفاظ على البيئة".
وأكد أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً يحتذى به في حوكمة برنامج الطاقة النووية وحصلت على شهادات اعتراف دولي بالإطار الرقابي للقطاع النووي".
وتحدث المهندس علي الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة التابعة للائتلاف المشترك بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية /كيبكو/ عن اللوائح المحلية وأفضل الممارسات الدولية التي تلتزم بها عمليات التشغيل والصيانة في براكة إضافة للجهود الكبيرة الخاصة بتطوير الكفاءات الإماراتية.
ومن جانبه ركز ناصر الناصري الرئيس التنفيذي لشركة براكة الأولى التابعة للائتلاف المشترك بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية /كيبكو/ على أطر الحوكمة والتمويل التي ضمنت تطوير محطات براكة بما يتماشى مع توقعات الشركاء بطريقة مستدامة مالياً.
كما تطرق الدكتور أحمد الكعبي من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا إلى الجهود المبذولة في القطاع الأكاديمي لضمان التطوير المتواصل للكفاءات الإمارات لتطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي وتشغيل وصيانة محطات براكة لعقود قادمة.
وكان بدء التشغيل التجاري للمحطة الأولى في براكة دليلاً على حدوث تقدم كبير فيما يخص التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بخفض البصمة الكربونية لقطاع إنتاج الكهرباء ومواجهة ظاهرة التغير المناخي حيث تقوم محطات براكة بدور مهم في تنويع محفظة مصادر الطاقة في الدولة ولديها القدرة على العمل كجسر لتطوير تقنيات الطاقة الصديقة للبيئة الأخرى في المستقبل.
وتعد محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي إحدى أكبر مشاريع الطاقة النووية الجديدة على مستوى العالم وتضم أربعة مفاعلات متطابقة من طراز APR1400.
وبدأت الأعمال الإنشائية خلال عام 2012 وتواصل التقدم في هذه الأعمال بأمان وثبات حيث تمت عملية تحميل الوقود في المحطة الثانية في إطار الاستعدادات لبداية التشغيل كما وصلت الأعمال الإنشائية في المحطتين الثالثة والرابعة إلى مراحلها النهائية بنسبة إنجاز تتجاوز 94 في المائة في المحطة الثالثة و89 في المائة في المحطة الرابعة وذلك بالاعتماد على الدروس المستفادة من المحطتين الأولى والثانية بينما وصلت نسبة الإنجاز الكلية في المحطات الأربع إلى 95 في المائة.
