قوة اقتصاد الإمارات.. قفزة في استثمارات البنوك
ارتفعت استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات على نحو ملحوظ، مدفوعة باستمرار الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
أظهرت إحصائيات المركزي الإماراتي، أن تلك الاستثمارات زادت على أساس سنوي 3.5% لتصل إلى 493.7 مليار درهم في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بزيادة تعادل 16.6 مليار درهم، مقابل نحو 477.1 مليار درهم في أكتوبر 2021.
وأوضحت الإحصائيات أن استثمارات البنوك ارتفعت على أساس شهري بنسبة 2.15% أو ما يعادل 10.4 مليار درهم مقابل نحو 483.3 مليار درهم في سبتمبر 2022.
ووفق إحصائيات المصرف المركزي، استحوذت الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير "سندات الدين" على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بأكثر من 48.6% مع بلوغها 240.1 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.25% مقارنة بنحو 239.5 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2022.
وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق نحو 39.5% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 195.1 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 62% مقابل 120.6 مليار في أكتوبر 2021، وبارتفاع على أساس شهري بنحو 3.9% مقابل 187.8 مليار درهم في سبتمبر 2022.
ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 11.7 مليار درهم في أكتوبر الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 3.5% مقارنة بنحو 11.3 مليار درهم في سبتمبر 2022، بينما انخفضت على أساس سنوي بنحو 14.6%.
وحسب إحصائيات المركزي، بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 46.8 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي بزيادة على أساس سنوي 1.1% مقابل 46.3 مليار درهم في أكتوبر 2021، وبارتفاع على أساس شهري 4.7% مقابل 44.7 مليار درهم في سبتمبر السابق عليه، وبزيادة بنسبة 9.9% خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي مقارنة بنحو 42.6 مليار درهم في ديسمبر 2021.
ورفع مصرف الإمارات المركزي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دولة الإمارات إلى 7.6% في نهاية العام 2022.
كما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 5.9% بنهاية 2022.
وأضاف البنك الدولي، في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان "تعزيز الشفافية والمساءلة في المنطقة"، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات من المتوقع أن ينمو بنسبة 1.7% في 2022 و2.1% في 2023.
وتوقع التقرير أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية في دولة الإمارات إلى 11.2% في 2022، و11.9% في 2023، صعوداً من 10.5% في 2021، كما توقع التقرير تحسن أرصدة المالية العامة حيث من المتوقع أن تحقق دولة الإمارات فوائض مالية بنسبة 4.4% في 2022، وبنسبة 5% في 2023.
كما أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة شهد زخمًا مستدامًا خلال العام 2022.
وتحتل الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ17عالميا في صادرات الخدمات، مسجلة نمواً في قيمة صادرات الدولة من الخدمات يصل إلى 2.3%
وتصدرت الإمارات قائمة الدول العربية في مؤشر التعافي الاقتصادي من آثار وباء كوفيد-19 الذي نشرته مجموعة هورايزون البحثية، لتقييم الإمكانات والمقومات التي تمتلكها الدول، والتي تساعدها على تجاوز الأزمة والتعافي منها.
aXA6IDE4LjIyNS4xOTUuNCA= جزيرة ام اند امز
