العراق يبحث عن حلول لأزمة سعر صرف الدولار في واشنطن.. هل ينجو الدينار؟

يبحث وفد عراقي يزور العاصمة الأمريكية عن حلول عملية لمواجهة أزمة سعر صرف الدينار مقابل الدولار، والتي تزيد من أزمات الاقتصاد العراقي.

وأنهى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ضمن زياة يجريها إلى واشنطن، اجتماعاَ مع وزارة الخزانة الأمريكية، لوضع تفاهمات بشأن أزمة الدولار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في تصريحات تلفزيونية تابعتها "العين الإخبارية"، إن "لقاءات الوفد العراقي في واشنطن تهدف لبلورة رؤية ذات أولويات اقتصادية وأهمية تحقيق اقترابات جوهرية تخص هوية السياسة النقدية العراقية وتوضيح هذه الهوية".

وأضاف الصحاف، أن "زيارة الوفد العراقي تنظر في عمقها إلى أن هناك إجراءات مشتركة بين الجانبين تتعلق بالسياسة النقدية العراقية، وإذا ما أخذنا برؤى تشاركية وذهبنا لسبل تعزز التنسيق والتعاون سنشهد دعماً كبيراً لإجراءات الحكومة المتعلقة بتثبيت سعر صرف جديد للدولار وتنويع بوابات البيع ما ينعكس على التداول اليومي".

• بتحفيز من سعر الصرف.. احتياطي العراق الأجنبي يبلغ 115 مليار دولار
• لتعزيز العملة المحلية.. العراق يعدل سعر صرف الدولار إلى 1300 دينار

وتابع: أن "اللقاءات تنسجم مع مضامين الاتفاقية بين بغداد وواشنطن وستتطرق لمضامين الشراكة في مجال الطاقة ودعم العراق في مختلف الجوانب، والوفد أكد أن العراق يرغب بشراكات متعددة تقوم على فكرة تنويع البوابات الاقتصادية".

والخميس، التقى وزير الخارجية العراقي نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن حيث بحث الجانبان، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

هذا ووصل وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مساء الأربعاء، إلى واشنطن في زيارة رسمية على رأس وفد عراقي رفيع، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية التي أكدت أنه سيبحث مع كبار المسؤولين هناك العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في القطاعات المختلفة، بالاستناد لاتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الجانبين.

والزيارة محددة سلفاً، لبحث جملة من الملفات التي يصنفها كلا البلدين بالحساسة والمهمة، على رأس هذه الملفات أزمة تراجع قيمة الدينار العراقي، إثر الإجراءات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية أخيراً على البنك المركزي العراقي للحد من تسلل الدولار إلى إيران والنظام السوري، فضلا عن التعاون العسكري والأمني.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد فرض إجراءات على الحوالات المالية الخارجية من العراق، لضمان عدم وصولها إلى طهران ودمشق.

وتسبب ذلك الإجراء في تصاعد قيم صرف الدولار أمام الدينار العراقي ووصوله إلى مستويات غير مسبوقة منذ نحو عقدين، مما تسبب بموجة من الغلاء في أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية، فضلاً عن حالة من الركود في الأسواق المحلية.

وكان مجلس الوزراء وافق يوم الأربعاء على توصيات البنك المركزي العراقي بتثبيت سعر الصرف عند 1300 دينار للدولار الواحد، مما أسهم في انخفاض قيم الصرف في البورصات المحلية.