لتعزيز العملة المحلية.. العراق يعدل سعر صرف الدولار إلى 1300 دينار

صادق مجلس الوزراء العراقي الثلاثاء 7 فبراير/شباط 2023، على قرار بتعديل سعر صرف الدولار إلى 1300 دينار.

وكان سعر صرف الدينار العراقي عند 1470 دينارًا مقابل الدولار قبل أن يفرض مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار من جانب البنوك التجارية العراقية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وكانت الخطوة التي اتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي تهدف إلى وقف تحويل الدولار بشكل غير القانوني إلى إيران.

وبلغ سعر الصرف في الأسابيع القليلة الماضية حوالي 1690 دينارا للدولار.

• العراق: إجراءات محكمة لإعادة سعر الدولار إلى الوضع الطبيعي
  

وكشف البنك المركزي العراقي عن حزمة من الإجراءات لوقف انفلات سعر صرف الدولار في السوق المحلية مقابل الدينار.

وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء، فقد بادر البنك المركزي العراقي بإرسال ملايين الرسائل النصية، ليطمئن المواطنين حول إجراءات الحكومة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار.

وكتب البنك المركزي في الرسائل: "معنا نجعل العملة الوطنية أقوى.. دينارك أقوى في ظل الإجراءات الحكومية والبنك المركزي".

وأعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، الأحد الماضي، عن حزمة ثانية ستصدر منتصف شهر فبراير/شباط الجاري للسيطرة على سعر صرف الدولار.

وذكر البنك المركزي في بيان، أن محافظ البنك المركزي علي العلاق التقى الأحد، رؤساء المجالس والمديرين العامين والمفوّضين للمصارف الحكومية والأهلية لوضع الترتيبات اللازمة للحزمة الأولى من إجراءات السيطرة على سعر الصرف موضع التنفيذ، وتوضيح الإجراءات وتبسيطها لتحقيق الانسيابية والسرعة في تنفيذ طلبات شراء الدولار.

وأكد العلاق، خلال اللقاء قدرة البنك المركزي على تلبية الطلبات المشروعة كافة، مبيّنًا أنّ حزمة ثانية مهمة ستصدر منتصف هذا الشهر.

• مستشار في برلمان العراق لـ"العين الإخبارية": السوداني أنقذ صفقة توتال
  

وأوضح عدم وجود أيّة قيود، داخلية أو خارجية على التحويل الخارجي أو البيع النقدي للدولار التزامًا باتفاقية صندوق النقد الدولي التي صدّق عليها مجلس النواب عام 2008، وأنّ المنظومة الجديدة لا تهدف إلى تقييد الاستجابة للطلبات المشروعة، بقدر ما تهدف إلى توفير حماية للنظام المصرفي والمالي من العمليات غير المشروعة أو المشبوهة، وتدعم تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات المتعلقة به، وتعزّز أيضًا انفتاح القطاع المصرفي خارجيًا، والتي حُرِمَ منها عقودًا طويلة.

وأشار محافظ المركزي إلى أنّ سعر الصرف يتعلق بحياة المواطنين وقدراتهم الشرائية، مما ينبغي أن يحظى استقرار سعر الصرف عند المستويات المستهدفة بأولوية كبيرة، وأن تتضافر جهود الأطراف المعنية ذات العلاقة، لمنع وقوع الضرر على المواطنين.

كما وجّه العلاق، خلال الاجتماع، بعدم حصر الطلبات على التحويل الخارجي والنقد في بغداد، واتخاذ الإجراءات الفورية لاستقبال فروع المصارف في المحافظات تلك الطلبات، وأشار إلى مباشرة البنك المركزي العراقي بفتح قنوات ومنافذ خارجية جديدة لتسهيل إجراء التحويلات الخارجية وتجنّب دور الوسطاء غير المؤهلين للقيام بذلك.

وحذّر من استغلال الظرف الحالي للقيام بأعمال أو نشاطات غير مسموح بها تزيد الأوضاع صعوبة. مبيّنًا أنّ البنك المركزي سيتخذ إجراءات عقابية صارمة بحق المخالفين المجازين من قبله، وأثنى كذلك على دور بعض المصارف في الالتزام بكل ما يحقق الأهداف المنشودة.

وقرر العلاق تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين البنك المركزي والمصارف، تتولى متابعة تنفيذ الحزمة الأولى من الإجراءات، ورصد الظواهر والنتائج والمعّوقات وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها.