مستشار في برلمان العراق لـ"العين الإخبارية": السوداني أنقذ صفقة توتال

اعتبر مستشار بمجلس النواب العراقي أن زيارة رئيس الوزراء العراقي لفرنسا استهدفت بشكل خاص إنقاذ وإتمام صفقة "توتال".

وفي وقت سابق على زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى باريس، سادت حالة من الجدل وتضارب الأنباء بشأن مصير العقد المبرم بين السلطات العراقية وشركة "توتال" الفرنسية الموقع قبل نحو عامين، وقالت وكالة "ريوترز" إن الصفقة البالغة قيمتها 27 مليار دولار تشهد حالة من الخلاف في بعض النقاط الرئيسية.

وقال الدكتور عباس العنبوري، مستشار لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي ومؤسس ورئيس "مركز رواق بغداد للسياسات العامة" لـ"العين الإخبارية"، إن "زيارة السوداني لفرنسا كانت لإتمام صفقة "توتال" بشكل خاص وفي إطار أوسع يستهدف تنشيط الاستثمارات الفرنسية في العراق".

وتابع "استثمارات شركة توتال حضرت بشكل قوي على طاولة المفاوضات مع وفد الحكومة العراقية في ظل سعي فرنسي حثيث للاستثمار في مجال الطاقة".

• صفقة غامضة وأرقام متضاربة.. هل انسحبت "توتال" من العراق؟
  

ووفقاً للعنبوري، فإن رئيس الوزراء العراقي أجرى زيارته في سياق تعزيز وتقدير دور فرنسا الداعم للاستقرار في العراق، وفي ظل "علاقات خاصة على مختلف الأصعدة منذ السبعينيات".

وأوضح "رغم الظروف التي مرت بالعراق والمنطقة، والتي أوقفت الحضور الفرنسي في العراق مدة من الزمن إلا أن هذا الحضور عاد بشكل ملحوظ خاصة خلال فترة الحرب على الإرهاب".

وكان رئيس الوزراء العراقي قد صرح لـوكالة الصحافة الفرنسية بأن "الحكومة العراقية ستسعى لتفعيل الاتفاقات المبرمة بين البلدين (فرنسا والعراق)، خصوصا في قطاعات النقل والطاقة والاستثمار".

ويتوقع أن تستحوذ "قطر للطاقة" على حصة تتراوح بين 20 و25% في سلسلة مشروعات "توتال إنرجيز" في العراق، بينما تعمل الحكومة العراقية على الاحتفاظ بنحو 40%.

صفقة توتال

وتم توقيع صفقة توتال في عام 2021 ونص الاتفاق على إنشاء الشركة الفرنسية 4 مشاريع للنفط والغاز والطاقة المتجددة باستثمارات أولية قدرها 10 مليارات دولار في جنوب العراق على مدى 25 عاما.

لكن بدأ الخلاف على الشروط بين الطرفين في 2022، وذكرت مصادر عراقية لوكالة رويترز أن توتال طلبت من موظفيها مغادرة العراق، في ظل الفشل في حل الخلافات مع بغداد.

وعقب اجتماع أجراه السوداني مع الرئيس التنفيذي لشركة توتال باتريك بويانيه خلال زيارته لفرنسا، تداولت أنباء عن التوصل لاتفاق متقدم يسهم في تحريك الاتفاقية.

ولأكثر من مرة، وعلى مدار العامين الماضيين تداولت مواقع ووسائل إعلام محلية ودولية الكثير من التقارير عن تعثر الاتفاقية الموقعة بين بغداد وتوتال الفرنسية جراء عدم الاتفاق على بعض بنودها.

إلا أن وزارة النفط العراقية نفت حينها صحة الأنباء التي تحدثت عن التعثر، وأوضحت أن هذا الاتفاق يتضمن 4 عقود كبيرة تشمل فقرات والتزامات جزئية ومتشعبة، تتطلب بعض الوقت لإنجازها، ولا يمكن تنفيذها أو حسمها بتوقيتات ضيقة.

ويتضمن العقد مد خط أنابيب لنقل مياه البحر لغرض حقن حقول النفط، واستثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط من 4 حقول، وزيادة إنتاج حقل أرطاوي النفطي، وإنتاج ألف ميغاواط كهرباء من الطاقة الشمسية.

وسعت بغداد عبر تلك الاتفاقية لتحقيق الاستفادة القصوى من الغاز المحترق المصاحب لاستخراج النفط وكذلك الخلاص من إمدادات إيران التي تثقل كاهل الميزانية العراقية بمستحقاتها الـ"باهظة الثمن".

ويدور الخلاف حول أحقيّة العراق بالحصول حصّة 40% من المشروع بدلا من 25 إلى 30% التي حدّدتها الشركة.