أزمة الدولار في العراق.. لماذا ظهر "القضاء" بالمشهد؟

في ظل تحركات حكومية مستمرة للسيطرة على أسعار صرف الدولار، يدخل القضاء العراقي على خط الأزمة بفرض حزمة من الإجراءات لحماية المستهلك من موجة الغلاء التي تسجلها الأسواق المحلية منذ نحو 3 أشهر.

وذكر إعلام مجلس القضاء الأعلى -في بيان حصلت "العين الإخبارية"، على نسخة منه-، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى وجه كافة محاكم التحقيق باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب فعل يسبب الضرر بالاقتصاد الوطني سواء من تجار العملة الأجنبية أو التجار المحتكرين للبضائع والسلع الغذائية والسلع الضرورية التي يحتاجها المواطنون يوميا".

كما دعا البيان، "وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني إلى توجيه مديريات الشرطة المختصة التنسيق مع القضاة وأعضاء الادعاء العام بإجراء جولات تفتيشية لمحلات بيع الجملة وأماكن بيع العملة الأجنبية لضبط المخالفين للقانون".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ضبط مليون دولار معدة للتهريب من محافظة ديالى إلى المحافظات الشمالية.

ومنذ نحو أسبوعين، بدأت السلطات الأمنية في العراق بالتحرك نحو منافذ البورصة الرئيسية ببغداد وعدد من المحافظات بتنفيذ عمليات مداهمة وتفتيش بحثا عن المضاربين للعملة والمتلاعبين بأسعار صرف الدولار.

وتسجل أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي ارتفاعا مستمرا منذ أواخر العام الماضي، حيث سجل الدولار الواحد نحو 1470 دينارا، وسط عجز حكومي عن إيجاد معالجات لوقف تدهور العملة المحلية، والذي تسبب بموجة من الغلاء في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في الأسواق المحلية.

وتزامن ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار العراقي عقب إجراءات اعتمدتها الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي ألزمت السلطات المالية في العراق باتباعها في مزاد بيع العملة وفق ما تعرف بـ"المنصة الإلكترونية".

وعمد الفيدرالي والخزانة الأمريكية إلى اتخاذ ذلك الإجراء للسيطرة على منافذ تهريب العملة (الدولار)، من العراق لإيران والسيطرة على قوى وجهات تمارس عمليات غسل أموال ونشاطات مشبوهة تدعم الإرهاب.

ويتوجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوادني إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في السابع من فبراير/شباط الجاري في أول زيارة يجريها منذ تسلمه المنصب الحكومي، وستكون أسعار صرف الدولار في العراق حاضرة في المناقشات بين واشنطن وبغداد.